بازگشت به صفحه بیمه مسئولیت مدیران استخر
شرایط عمومی بیمهنامه مسئولیت مدنی مدیران، ناجیان غریق و کادر فنی استخر در قبال استفادهکنندگان
متن کامل شرایط عمومی بیمهنامه مسئولیت مدنی مدیران استخر بیمه پارسیان:
فصل اول: کلیات
ماده ۱- اساس بیمهنامه
این بیمهنامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمهگذار (که جزء لاینفک این بیمهنامه میباشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین میباشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمهگذار که مورد قبول بیمهگر نبوده و همزمان با صدور بیمهنامه یا قبل از آن کتباً به بیمهگذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمهگر محسوب نمیشود.
ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:
۱. بیمهگر
شرکت بیمه دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که مشخصات آن در بیمهنامه درج شده و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط بیمهنامه به عهده میگیرد.
۲. بیمهگذار
مدیران، ناجیان غریق و کادر فنی استخر که قرارداد بیمه را با بیمهگر منعقد کرده و متعهد پرداخت حق بیمه میباشد.
۳. استفادهکنندگان
کلیه اشخاصی که در اثر وقوع حادثه ناشی از فعالیت موضوع بیمه و در محدوده مکانی قید شده در شرایط خصوصی بیمهنامه دچار خسارتهای بدنی شدهاند.
۴. حق بیمه
وجهی است که بیمهگذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمهگر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه موضوع بیمه، طبق شرایط خصوصی بیمهنامه به بیمهگر میپردازد.
۵. حادثه موضوع بیمه
هر واقعه ناگهانی و غیرقابل پیشبینی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمهگذار و در حین یا به مناسبت انجام فعالیت موضوع بیمه و در محدوده مکانی موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمهنامه اتفاق افتد و منجر به خسارتهای بدنی به استفادهکنندگان گردد و بیمهگذار مسئول جبران آن شناخته شود.
تبصره
سلسله حوادث ناشی از یک منشأ یا علت اصلی واحد، در مجموع یک حادثه تلقی میگردد.
۶. نقص عضو
قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
۷. غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو
وجهی است که بیمهگر متعهد میگردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت استفادهکنندگان ناشی از وقوع حادثه موضوع بیمه، طبق شرایط این بیمهنامه به استفادهکننده یا وراث قانونی وی بپردازد.
۸. صدمه جسمی
هر نوع آسیب بدنی وارده به استفادهکنندگان ناشی از فعالیت موضوع بیمه و حادثه موضوع بیمه مندرج در بیمهنامه که نوع و میزان آن طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.
۹. خسارت بدنی
فوت، نقص عضو، از کارافتادگی و هر نوع صدمه جسمی وارده به استفادهکنندگان و هزینههای پزشکی ناشی از فعالیت موضوع بیمه و حادثه موضوع بیمه مندرج در بیمهنامه است.
۱۰. هزینه پزشکی
مبالغی است که بابت هزینههای درمانی ناشی از حادثه موضوع بیمه، بر اساس درصد قصور بیمهگذار پس از تأیید پزشک معتمد بیمهگر و کارشناس بیمهگر، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمهنامه به بیمهگذار جبران خواهد شد.
۱۱. مدت اعتبار بیمهنامه
شروع و انقضای مدت اعتبار بیمهنامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمهنامه مشخص میگردد.
۱۲. محدوده مکانی موضوع بیمه
محدودهای است که بیمهگذار در آن مکان مشغول انجام فعالیت میباشد و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمهنامه مشخص میگردد.
۱۳. فعالیت موضوع بیمه
هر نوع فعالیتی که بر اساس اظهار بیمهگذار در فرم پیشنهاد درج و مبنای صدور بیمهنامه میباشد.
ماده ۳- موضوع بیمه
عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمهگذار در قبال پرداخت خسارتهای بدنی وارد به استفادهکنندگان از استخر ناشی از حادثه موضوع بیمه، که در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمهگذار حین فعالیت موضوع بیمه و در محدوده مکانی موضوع بیمه ایجاد شود و بیمهگذار بر اساس رأی مراجع ذیصلاح و در صورت لزوم مراجع قضایی، مسئول جبران خسارت شناخته شود.
فصل دوم: وظایف و تعهدات بیمهگذار
ماده ۴- رعایت اصل اعلای حسن نیت
بیمهگذار مکلف است، پرسشهای کتبی بیمهگر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمهگذار در پاسخ به پرسشهای بیمهگر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، حتی اگر مطلبی که کتمان شده و یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلاثر خواهد بود. در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمهگذار به وی مسترد نخواهد شد، بیمهگر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید. در صورت قسطی بودن بیمهنامه، بیمهگر میتواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید. همچنین هرگاه بیمهگذار به قصد تقلب در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به صورت کتبی اظهارات نادرست بنماید و یا مدارک مجعول تسلیم کند، بیمهگر میتواند وی را از دریافت خسارت محروم نماید.
ماده ۵- پرداخت حق بیمه
قرارداد بیمه با تقاضای بیمهگذار و قبول بیمهگر منعقد میشود ولی شروع تأمین و اجرای تعهدات بیمهگر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمهنامه پیشبینی شده است. چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمهگذار یک یا چند قسط موعد رسیده حق بیمه را به هر دلیل پرداخت نکند، بیمهگر میتواند بیمهنامه را فسخ نماید. چنانچه بیمهگر بیمهنامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمهای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت میشد پرداخت خواهد شد، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمهنامه ضوابط دیگری درج شده باشد.
ماده ۶- اعلام تشدید خطر
هرگاه در طول مدت بیمه، تغییراتی در کیفیت و وضعیت فعالیت موضوع بیمه به وجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در محدوده مکانی موضوع بیمه به وجود آید ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود، بیمهگذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمهگر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمهگذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمهگر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمهگر میتواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمهگذار، بیمهنامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است، بیمهگر میتواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.
ماده ۷- اعلام خسارت
بیمهگذار موظف است حداکثر ظرف پنجروز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به بیمهگر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمهگر برساند. همچنین بیمهگذار موظف است، مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی را که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته میشود در اختیار بیمهگر قرار دهد. در صورتی که بیمهگذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمهگر میتواند ادعای خسارت را رد کند، مگر آنکه بیمهگذار ثابت کند به دلیل امور غیرقابل اجتناب از عهده انجام آن بر نیامده است.
ماده ۸- خودداری از مصالحه
بیمهگذار جز با موافقت قبلی و کتبی بیمهگر، مجاز به مصالحه با استفادهکنندگان در رابطه با حادثه موضوع بیمه نیست مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمهگر باشد. عدم توجه به این شرط میتواند موجب محرومیت بیمهگذار از دریافت تمام یا بخشی از خسارت گردد.
ماده ۹
بیمهگذار موظف است جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی، همکاری لازم را با بیمهگر به عمل آورد. همچنین در صورت بروز خسارت ضمن جلوگیری از توسعه آن، بدون اجازه بیمهگر تغییراتی را که تعیین حادثه و یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال مینماید، انجام ندهد مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل میزان خسارت باشد.
ماده ۱۰
بیمهگذار موظف است جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمهگر به عمل آورد.
ماده ۱۱
این بیمهنامه بر مبنای اظهارات کتبی بیمهگذار مندرج در فرم پیشنهاد بیمه تنظیم میگردد. چنانچه مفاد بیمهنامه و اوراق الحاقی با موافقتهایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نداشته باشد، بیمهگذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمهنامه یا الحاقیه، به طور کتبی تقاضای اصلاح نماید وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.
ماده ۱۲
چنانچه بیمهگذار، به تشخیص مراجع ذیصلاح، سهواً وظایف مندرج در این بیمهنامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمهگر و یا مانع تشخیص علت و ماهیت حادثه شود و یا به دلیل عدم رعایت آییننامهها و مقررات مرتبط با فعالیت موضوع بیمه، منجر به تکرار حوادثی با منشأ یکسان در دوره اعتبار بیمهنامه شود، بیمهگر میتواند به نسبت تأثیر قصور بیمهگذار، از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارت خودداری نماید. حکم این ماده نافی حقوق استفادهکننده نخواهد بود.
ماده ۱۳
بیمهگذار موظف است خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات استفادهکننده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در اینباره در اختیار دارد، به بیمهگر تسلیم و بیمهگر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.
ماده ۱۴
بیمهگذار موظف است متناسب با وظایف خود، دارای تجربه، تخصص و مهارتهای لازم باشد.
ماده ۱۵
بیمهگذار موظف است حسب مورد قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تربیت بدنی، وزارت بهداشت و فدراسیون نجات غریق و شنا (اعم از تعداد ناجیان غریق، ابعاد و ظرفیت استخر، تعداد استفادهکنندگان، ضوابط ورود و خروج به استخر و …) را رعایت نماید و اقدامات احتیاطی لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.
ماده ۱۶- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمهگذار
همان است که در فرم پیشنهاد بیمه و متن این بیمهنامه درج گردیده است. بیمهگذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت کتبی به اطلاع بیمهگر برساند، در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمهگذار معتبر شناخته میشود.
فصل سوم: وظایف و تعهدات بیمهگر
ماده ۱۷
موارد زیر با صدور بیمهنامه در تعهد بیمهگر خواهد بود:
۱. غرامت فوت
برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه، بر اساس رأی مراجع قضایی و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمهنامه یا معادل ارزانترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد.
۲. غرامت صدمه جسمی یا نقص عضو
برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه، بر اساس درصد تعیین شده در مراجع ذیصلاح و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمهنامه یا معادل ارزانترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد.
۳. هزینههای پزشکی
برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه، بر اساس اسناد و مدارک معتبر پزشکی و تعرفه وزارت بهداشت و پس از تأیید پزشک معتمد و کارشناس بیمهگر، حداکثر تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمهنامه پرداخت میگردد.
بند ۳.۱
در صورتی که هزینههای پزشکی توسط بیمهگذار پرداخت شده باشد، چک خسارت در وجه وی، در غیر این صورت در وجه استفادهکنندگان صادر میگردد.
بند ۳.۲
در صورتی که استفادهکنندگان از خدمات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمانهای مشابه استفاده نمایند، تعهد بیمهگر در جبران هزینههای پزشکی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمهنامه.
بند ۳.۳
جمع مبلغ پرداختی در مدت اعتبار بیمهنامه، بابت غرامت فوت و نقص عضو و هزینههای پزشکی به هر یک از استفادهکنندگان موضوع این بیمهنامه، نمیتواند از حداکثر تعهد بیمهگر، مذکور در شرایط خصوصی و عمومی بیمهنامه تجاوز نماید.
ماده ۱۸
ملاک تشخیص مسئولیت بیمهگذار رأی مراجع ذیصلاح و در صورت لزوم مراجع قضایی است. در مواردی که مسئولیت بیمهگذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمهگر محرز باشد، بیمهگر میتواند قبل از صدور رأی مراجع قضایی، در صورت توافق با بیمهگذار و اخذ رضایتنامه از استفادهکننده یا وراث قانونی وی، خسارت مربوطه را بر اساس نظر کارشناس و پزشک معتمد خود پرداخت کند. در این صورت بیمهگر در برابر هرگونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.
ماده ۱۹- نحوه تعیین و مهلت پرداخت خسارت
در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی دادگاه شده است، حسب مورد بیمهگذار یا استفادهکنندگان یا وراث قانونی یا نماینده قانونی آنها، مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی، با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمهگر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمهگر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمهگر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند.
تبصره
عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و یا تأخیر در تکمیل مدارک که منجر به افزایش دیه مصوب قوه قضاییه گردد، موجب افزایش تعهدات بیمهگر نخواهد بود.
ماده ۲۰
خسارت موضوع این بیمهنامه با اطلاع بیمهگذار مستقیماً از طرف بیمهگر به استفادهکننده یا ذویالحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمهگر در مقابل بیمهگذار و شخص یا اشخاص استفادهکننده بریالذمه میگردد. سایر هزینههای تحت پوشش، حسب مورد به بیمهگذار یا استفادهکننده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تکمیل مدارک لازم، بیمهگر در پرداخت خسارت تأخیر کند، افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمهگر خواهد بود.
ماده ۲۱
بیمهگر قائممقام بیمهگذار با حق واگذاری به غیر در دعاوی مربوط به این بیمهنامه محسوب میشود که بتواند پروندههای مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمهنامه تعقیب نماید. بیمهگذار در طول مدت دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمهگر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمهنامه، بیمهگذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.
ماده ۲۲
در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر مسئولیت بیمهگذار ناشی از حادثه موضوع بیمه، شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمهنامه بر اساس رأی صادره خواهد بود.
فصل چهارم: استثنائات و خسارتهای غیرقابل جبران
ماده ۲۳- استثنائات
خسارتهای زیر تحت پوشش این بیمهنامه نیست مگر آنکه در بیمهنامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:
بند ۱
خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمین، بهمن و آتشفشان.
بند ۲
جنگ (اعم از اینکه اعلام شده یا نشده باشد)، عملیات خصمانه، عملیات تروریستی، انقلاب و اقدامات براندازی علیه حکومت.
بند ۳
اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، اعمال تروریستی و تعطیلی کار.
بند ۴
خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
ماده ۲۴- خسارتهای غیرقابل جبران
در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمهگر نخواهد بود:
بند ۱
کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح، بیمهگذار مسئول آن شناخته نمیشود.
بند ۲
حوادث ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمهگذار و کارکنان وی.
بند ۳
خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمهگذار، نمایندگان و مباشرین وی و یا استفادهکنندگان.
بند ۴
خسارت ناشی از عدم دارا بودن کارت معتبر مورد تأیید فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلامی ایران و یا عدم تمدید اعتبار سالانه آن.
بند ۵
خسارت ناشی از عدم حضور ناجیان غریق در محوطه استخر به هنگام فعالیت استفادهکنندگان در زمان وقوع حادثه.
بند ۶
خسارت ناشی از عدم تخصص ناجیان غریق در زمینه کاری خود.
بند ۷
تشدید امراض جسمی که قبل از اعتبار بیمهنامه وجود داشته باشد.
بند ۸
خسارت مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمهگذار با دیگران منعقد نموده است.
بند ۹
حوادث ورزشی که جزء لاینفک و ماهیت ورزش بوده و بیمهگذار امکان دخل و تصرف در عدم به وجود آمدن آن را ندارد.
بند ۱۰
خسارت ناشی از عدم رعایت قوانین و نظامات دولتی.
بند ۱۱
حوادث ناشی از درگیری، نزاع و ضرب و شتم.
بند ۱۲
جرایم حقوقی و کیفری و محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمهگذار.
بند ۱۳
خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هستهای.
بند ۱۴
هرگونه خسارت ناشی از حادثهای که قبل از پرداخت حق بیمه رخ داده باشد.
بند ۱۵
خسارات بدنی وارده به بیمهگذار، کارفرما، ناجیان غریق، کارکنان، همسر، اجداد، پدر، مادر، اولاد و سایر افراد غیر از استفادهکنندگان در محدوده مکانی موضوع بیمه.
بند ۱۶
افزایش سالانه دیه به سبب تأخیر در تحویل رأی صادره دادگاه و یا مدارک مورد نیاز بیمهگر ناشی از قصور استفادهکننده، بیمهگذار و یا مقصر حادثه.
بند ۱۷
خسارت عدمالنفع و یا هرگونه خسارت تبعی و غیر مستقیم.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده ۲۵- فسخ بیمهنامه
در موارد زیر هر یک از طرفین بیمهنامه میتواند با اخطار کتبی ۲۰ روزه، بیمهنامه را فسخ نماید:
۱. موارد فسخ از طرف بیمهگر
عدم پرداخت حق بیمه در سررسیدهای توافق شده در بیمهنامه؛ در صورت تشدید خطر، مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد؛ چنانچه بیمهگذار سهواً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا اظهارات خلاف واقع بنماید و یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشد؛ در صورت فوت بیمهگذار و عدم اجرای تعهدات بیمهگذار توسط ورثه یا منتقلالیه نسبت به بیمهگر.
۲. موارد فسخ از سوی بیمهگذار
در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمهگر حاضر به تخفیف در حق بیمه نباشد؛ در صورتی که فعالیت بیمهگر به هر دلیل متوقف شود؛ در صورتی که بیمهگذار به هر دلیل مایل به ادامه پوشش نباشد.
تبصره
تعهدات طرفین این بیمهنامه نسبت به امور قبل از فسخ معتبر و لازمالاجراست.
ماده ۲۶- نحوه برگشت حق بیمه
در صورت فسخ از طرف بیمهگر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمهگذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمهنامه از طرف بیمهگذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد: تا ۵ روز: ۵ درصد حق بیمه سالانه؛ از ۶ روز تا ۱۵ روز: ۱۰ درصد؛ از ۱۶ روز تا ۳۰ روز: ۲۰ درصد؛ از ۳۱ روز تا ۶۰ روز: ۳۰ درصد؛ از ۶۱ روز تا ۹۰ روز: ۴۰ درصد؛ از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز: ۵۰ درصد؛ از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز: ۶۰ درصد؛ از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز: ۷۰ درصد؛ از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز: ۸۵ درصد؛ از ۲۷۱ روز به بالا: ۱۰۰ درصد حق بیمه سالانه.
ماده ۲۷- بیمه مضاعف
چنانچه موضوع بیمه این بیمهنامه در طول مدت اعتبار بیمهنامه، بدون قصد تقلب به موجب بیمهنامه یا بیمهنامههای دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور در این قرارداد بیمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش بیمهگر موظف است، خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمهگرها به آنان مراجعه نماید. چنانچه قبلاً تمام خسارت با استفاده از سایر بیمهنامهها جبران شده باشد، بیمهگر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمهگذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر شرکتهای بیمه جبران شده باشد، بیمهگر موظف است بر اساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمهنامهها، خسارات را جبران نماید.
ماده ۲۸- ارجاع به داوری
طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. چنانچه اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه حل و فصل نمایند. در صورت انتخاب روش داوری طرفین قرارداد میتوانند یک نفر داور مرضیالطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضیالطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی میکند. داوران منتخب داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی داوری میکنند. در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند، هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شوند. هر طرفین حقالزحمه داور انتخابی خود را میپردازد و حقالزحمه داور سوم به تساوی تقسیم میشود.
ماده ۲۹- انتقال
این بیمهنامه و منافع ناشی از آن غیرقابل انتقال به غیر میباشد مگر اینکه مراتب با نامه کتبی به بیمهگر اعلام و موافقت بیمهگر طی الحاقیهای اخذ گردیده باشد. در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمهنامه، بیمهگذار محدوده مکانی موضوع بیمه را به سبب یکی از عقود اسلامی اعم از فروش، اجاره، رهن، قرارداد پیمانکاری و … به اشخاص دیگری واگذار نماید، پوشش این بیمهنامه متوقف میگردد مگر اینکه مراتب قبلاً به صورت کتبی به بیمهگر اعلام و یا دریافت حق بیمه اضافی توافق جدیدی طی الحاقیه به عمل آید.
ماده ۳۰- مهلت اقامه دعوی
هرگونه ادعای ناشی از این بیمهنامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمهنامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از سپری شدن دو سال مذکور، هیچگونه ادعای ناشی از این بیمهنامه مسموع نخواهد شد، حتی اگر بیمهگذار پس از مهلت مذکور از حادثه مطلع شده باشد. در چنین مواردی، خود بیمهگذار باید پاسخگوی استفادهکنندگان باشد.
ماده ۳۱- مرور زمان
دعاوی ناشی از این بیمهنامه پس از دو سال از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی مذکور، مشمول مرور زمان خواهد بود. مرور زمان میتواند یکدفعه توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقیمانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد.
ماده ۳۲- قلمرو جغرافیایی پوشش
پوششهای این قرارداد شامل خسارتهایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است.
ماده ۳۳- موارد پیشبینی نشده
در موارد مسکوت این قرارداد، مطابق ضوابط کلی حاکم بر امر بیمه، عرف بیمهگری و سایر مقررات و قوانین جاری عمل خواهد شد.
