کاربرد بازیافت خسارت در بیمه

bimkook2 5 300x300 - کاربرد بازیافت خسارت در بیمه

کاربرد بازیافت خسارت در بیمه

اصطلاح بازیافت خسارت هنگامی مورد استفاده قرار بگیرد که زیان دیده برای جبران خسارت خود به شخص یا اشخاص مسئول حادثه مراجعه می کند و به بیان دیگر، خسارت وارد به خود را بازیافت می نماید. در صورت لزوم، دستگاه های قضایی نیز با استناد به قوانین مسئولیت، برای دریافت حق زیان دیده به او کمک می کنند. بنابراین، بازیافت خسارت الزاما ربطی به صدور بیمه نامه و مداخله بیمه گر ندارد؛ ولی از آنجا که بسیاری از اشخاص، خسارت های احتمالی وارد به خود را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهند و می توانند با استفاده از مزایای بیمه ها، خسارت ها را از بیمه گران دریافت کنند، مراجعه زیان دیده به منظور بازیافت خسارت از شخص مسئول منتفی می شود. زیرا وصول خسارت از دو مرجع، یعنی مسئول و بیمه گر، خلاف اصول حقوقی و بیمه ای است. ا و به همین دلیل هر رنن ک ارتی برای بیمه کار ایجاد میشود به حکم ماده ۲۰ قانون بیمه، پس از پرداخت خسارت با قبول آن از طرف بیمه گر، حق مراجعه به مسئول، به بیمه گر منتقل می شود و این مسئله مهم ترین نتیجه ی اصل جانشینی است که از اصول اساسی بیمه می باشد، بحث بازیافت خسارت در انواع بیمه ها به شرح زیر است.

١- بیمه های بدنه اتومبيل: در بیمه های اتومبیل عموما به دلیل وجود فرانشیزه بیمه گذار خسارت کامل را از بیمه گر دریافت نمی کند. بنابراین، همه بازیافت خسارت، مشمول حق جانشینی بیمه گر نمی شود. به عبارت دیگر، همان طور که در ماده ۲۰ قانون تصريح شده است، بیمه گر تا میزان خسارتی که به بیمه گذار پرداخت نموده و یا پرداخت آن را تعهد کرده است، حق رجوع به مسئول حادثه را دارد. بنابراین، بابت فرانشیز که از طریق بیمه گر جبران نمی شود، حق مراجعه برای بیمه گذار باقی می ماند. هم چنین اگر مبلغ بیمه کافی نباشد و بیمه گر با اعمال ماده ۱۰ قانون، فقط بخشی از خسارت را جبران کند، بخش باقیمانده خسارت توسط بیمه گذار قابل مطالبه است. توجه شود که در خسارت کلی و به خصوص در صورت سرقت اتومبیل، مبلغ فرانشیز حدود بیست درصد ارزش اتومبیل است. بنابراین، بیمه گذار ناگزیر است برای این بخش از خسارت خود، از حق بازیافت استفاده کند. پس از کشف اتومبیل مسروقه این حق بیمه گذار به قوت خود باقی است. لذا در صورت سرقت اتومبیل، بیمه گر نبایستی متوقع باشد که با پرداخت هشتاد درصد خسارت، مالکیت کامل اتومبیل مسروقه را در اختیار بگیرد. برای حل این گونه مشکلات می توان در زمان انتقال رسمی سند مالكيت، بین بیمه گر و بیمه گذار تفاهمی برقرار کرد؛ به این ترتیب که در صورت کشف اتومبیل بیمه گر معادل بیست درصد قیمت روز خودرو را به بیمه گذار پرداخت نماید. در مورد سایر اموال بیمه شده که به سرقت می رود نیز مسئله به همین ترتیب است. حتی بیمه گذار می تواند از بیمه گر بخواهد که در بیمه نامه تصریح کند که در صورت سرقت موضوع بیمه -مثلا فرش یا تابلو با اشیاء قیمتی دیگر- اگر مال مسروقه کشف شد، خسارت به بیمه گر بازگردانده شده و مال بیمه شده عینا تحویل بیمه گذار شود.

٢- بیمه های باربری کالا: در بیمه های باربری کالا، قراردادی که به بارنامه معروف است رابطه حقوقی بین صاحب کالا و مؤسسه حمل را تنظیم می کند. در این قرارداد، مسئولیت مؤسسه حمل مشخص است. بنابراین در صورت تلف شدن تمام یا بخشی ازمحموله، مؤسسه حمل بر اساس شرایط بارنامه، متعهد به جبران خسارت است. اگر محموله، تحت پوشش بیمه ای نباشد، صاحب کالا برای جبران خسارت به مؤسسه حمل مراجعه خواهد کرد. ولی از آنجا که معمولا کالا پوشش بیمه ای دارد- به خصوص اگر پوشش بیمه ای کامل بیمه نامه با شرط A باشدبیمه گر خسارت وارده را جبران خواهد کرد و با استفاده از حق جانشینی به مؤسسه حمل مراجعه خواهد نمود.

در این نوع بیمه نیز بایستی توجه داشت که او در صورت وجود شرط فرانشیز و یا در صورت عدم کفایت مبلغ بیمه، حق جانشینی بیمه گر کامل نیست.  بلکه در حدود خسارتی که می پردازد حق جانشی دارد. بیمه گذار برای بخش باقی مانده خسارت خود می تواند از حق بازیافت خسارت استفاده کند. ثانیا در قراردادهای بیمه براساس بعضی مقررات و کنوانسیون های بین المللی مسئولیت، مؤسسه حمل محدودیت هایی دارد و حق بازیافت و در نتیجه حق جانشینی بیمه گر محدود است و عملا صددرصد خسارت توسط بیمه گر قابل بازیافت نیست. از جمله این محدودیت ها الزام صاحب کالا به اعلام خسارت ظرف مدت معینی (مثلا ۹ ماه) می باشد. بنابر این، اگر صاحب کالا در اعلام خسارت به مؤسسه حمل و یا بیمه گر اهمال نماید، حق بازیافت منتفی و یا اصطلاحا مشمول مرور زمان می شود و این به زبان بیمه گر است و بیمه گران نیز در چنین مواردی خسارت را به طور کامل جبران نمی کنند.

۳- بیمه های درمان: گرچه در بیمه های اشخاص، معمولا بحث حق جانشینی وجود ندارد و مبالغی که بیمه گر در صورت فوت یا نقص عضو اشخاص بیمه شده می پردازد. خسارت تلقی نمی شود تا بازیافت آن مطرح باشد؛ ولی از آنجا که بیمه های درمان با بیمه های عمر و حوادث شخصی به صورت یکجا طبقه بندی می شوند پرداخت هزینه درمان، کیفیت جبران خسارت را دارد.

لذا به نظر بعضی کارشناسان، حق بازیافت خسارت در این بیمه ها نیز وجود دارد و شخص مصدوم می تواند هزینه درمان خود را از عامل حادثه مطالبه و بازیافت ، در این هزینه توسط بیمه گر پرداخت شود، بیمه گر جانشین او می گردد. به همین لحاظ برخی از

موسسات بیمه اجتماعی در مواردی برای جبران هزینه های پزشکی به مسئول حادثه مراجعه می کنند.