بیمه مسئولیت مدنی (بخش دوم)

بیمه بلایای طبیعی و حوادث ناگوار

بیمه مسئولیت مدنی (بخش دوم)

در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، اصول زیر پذیرفته شده است:
۱- اصل مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث (ضرورت جبران خسارت زیاندیدگان).
۲- اصل اجباری و همگانی شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی.
۳- تعریف وسایل نقلیه موتوری زمینی و ذکر حوادث رانندگی این گونه وسایل نقلیه.
۴- تعیین «اشخاص ثالث»یا استفاده کنندگان از تضمین های بیمه ای.
۵- تضمین خسارتهای بدنی و مالی زیاندیدگان.
۶- ایجاد صندوق تامین خسارتهای بدنی به عنوان یک نهاد تکمیلی و به منظور جبران خسارتهای بدنی خارج از تعهد شرکت های بیمه.
نکته شایان ذکر محدودیت گستره مفهوم ثالث در این قانون است که توجیه فنی و حقوقی دارد. ولی به هر صورت چون این محدودیت، موجب محرومیت شماری از زیاندیدگان از دریافت خسارت می شد، در طرح اصلاحی تهیه شده در بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۸۲، این محدودیت ها کاهش یافته است، به شیوه ای که کلیه زیاندیدگان از حوادث رانندگی به جز راننده مسبب حادثه، ثالث به شمار می روند، گرچه این تعریف ثالث از نظر حقوقی و فقهی اشکال و ایراد دارد، با این همه گسترش دامنه تأمین ها، نوعی بیمه حوادث همگانی به نفع زیاندیدگان به وجود آورده است که از نظر اجتماعی و عدالتی مفید است.
خلاصه آن که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث که شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی را مأمور جبران خسارت وارد به اشخاص زیان دیده کرده است، گام مؤثری در راه اجرای عدالت و حمایت از حقوق زیاندیدگان بوده است.

به طور کلی، اصول و محتوای قانون بیمه اجباری شخص ثالث» (مصوب سال ۱۳۴۷) دربرگیرنده جنبه های حقوقی و عدالتی است که هم موجب تحول حقوق انسانی و تسهیل اجرای عدالت در جامعه گردیده و هم بازار بیمه را دگرگون ساخته و فرهنگ بیمه را در جامعه گسترش داده است. این قانون (قانون ۱۳۴۷) با پذیرش نظریه های حقوقی مترقی مانند نظریه خطر (تضمین حق) گام بلندی در راه تضمین حمایت از حقوق زیاندیدگان برداشته است.
به هر حال پیوند و تلفیق بیمه با اصول مسئولیت مدنی، کاربرد آن در این رشته حقوقی موجب گسترش فرهنگ مسئولیت پذیری و تحقق «اصل تضمین حق» در جامعه شده و به صورت ابزاری مفید و کارآمد در خدمت اجرای عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی در آمده است. به سخن دیگر، پیوند بیمه و مسئولیت مدنی موجب تغییر و تحول در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی شده است. بدین معنا که با دخالت و تأثیر بیمه، به تدریج مفهوم «تقصیر”، (که مبنا و زیر ساخت دیرین و سنتی اصول مسئولیت مدنی بوده است) در بسیاری از زمینه های صنعتی، رنگ باخته و جایگاه خود را به دیدمان حقوقی جدید واگذار گردیده است. در واقع با صنعتی شدن جامعه ها و افزایش جمعیت و فراوانی وسایل نقلیه موتوری، تعداد حوادث کار و حوادث رانندگی و خسارت ناشی از وقوع این حوادث و خطرها زیاد شد و چون قواعد دیرین و پیشین حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی دیگر نمی توانست کارساز باشد، ناگزیر راه حل ها و اصول حقوقی نیز متحول و دگرگون شدند. در شرایط جامعه های پیشرفته یا در حال پیشرفت کنونی، دیگر جبران خسارت ناشی از حوادث کار و حوادث رانندگی از حالت فردی و شخصی به درآمده و جنبه اجتماعی و مشارکتی به خود گرفته است. مؤسسه های مالی نیرومند و مجهز و متخصص (بیمه گران) عهده دار تأمین و جبران خسارت وارده به زیاندیدگان هستند.
امروزه «حق تأمین» یا دیدمان علمی «تضمین حقوق افراد عضو جامعه» از حقوق مسلم هر انسانی است. تدبیر و سازماندهی ارزشمند بیمه گری، خویشکاری و وظیفه مهم «همبستگی انسانی» را در برابر پیامد زیانبار خطرهای زندگی اجتماعی سرو سامان می دهد و تحقق می بخشد.
تضمین بیمه گران در زمینه ریسک مسئولیت مدنی ناشی از حوادث، در درجه نخست دربرگیرنده تعهد جبران خسارتهای بدنی و مالی (به صورت تضمین محدود یا غیر محدود) است. اما افزون بر آن، ریسک دفاع از بیمه گذار در برابر دادگاه ها یا تعهد جبران هزینه های دادرسی و دفاع از بیمه گذار، که متضمن حفظ منافع بیمه گر نیز هست، می تواند در تعهد بیمه گر قرار گیرد. به علاوه در صورتی که بیمه گر از روی سوء نیت یا ایستادگی به ناحق یا تأخیر ناموجه موجب زیان بیمه گذار خود شود افزون بر جبران خسارت زیان دیدگان و تحمل هزینه های دادرسی و دفاع، متعهد است که زیان دیرکرد یا نفع از دست رفته به علت تأخیر در پرداخت بدهی خود را نیز بپردازد.
بیمه های مسئولیت مدنی به پیروی از انواع مسئولیت های حقوقی (مدنی) ناشی از فعل و فعالیت اشخاص، بسیار متنوع و گوناگون اند. در واقع هر کس بنا به نوع فعالیتی که دارد ممکن است به گونه ای بر اثر وقوع حادثه یا خطر موجب زیان دیگری شود و مطابق قانون پاسخگوی آن زیان باشد و ملزم به جبران آن شود. از سرپرست خانوار گرفته تا سرپرست کارگاه، کارخانه، سازمان و مزرعه هر کدام ممکن است به علت فعالیت خود یا افراد تحت سرپرستی خود با اموال خود موجب زیان دیگران شوند و مسئول قرار گیرند. این مسئولیت ها در دنیای پیشرفته امروزی، به علت تنوع فعالیت ها و خطرهای ناشی از آنها، بسیار گسترده اند. به همین جهت برای هر نوع مسئولیت مدنی و حرفه ای می توان گونه ای بیمه عرضه کرد و تأمین ها و تضمین هایی متناسب با نیازهای جوامع امروزی در اختیار دارندگان فعالیت های تولیدی و خدماتی قرار داد. بیمه مسئولیت مدنی را ممکن است بر حسب نوع مسئولیت مدنی به بیمه های مسئولیت مدنی جرمی، شبه جرمی و قراردادی بخش بندی کرد.
هم چنین ممکن است گونه های مختلف مسئولیت مدنی را بر حسب نوع خسارت (بدنی یا مالی) طبقه بندی کرد. هر چند این بخش بندی فایده حقوقی ندارد. هرچند که در جبران خسارت ها آن چه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تأمین خسارتهای بدنی (جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و فوت) است. با این همه می توان به دو نوع مسئولیت مدنی اشاره کرد.
الف) بیمه مسئولیت مدنی با موضوع معین: بدین معنا که میزان بدهی مسئول خسارت یا پیامد مالی تحقق مسئولیت مدنی بیمه گذار پیشاپیش، به صورت مبلغ بیمه شده، در قرارداد بیمه مشخص می شود. به عنوان نمونه شخصی که مالی را با بهای معین در امانت یا در تصرف قانونی خود دارد مسئول و پاسخگوی پس دادن و تحویل آن به مالک است. بنابراین در صورتی که مال در تصرف یا در امانت، تلف یا معیوب شود، شخص متصرف مسئول جبران زیان وارده شده است و اگر مسئولیت مدنی شخص متصرف نزد بیمه گر بیمه شده باشد، بیمه گر جوابگوی جبران خسارت تا مبلغ بیمه شده خواهد بود. نمونه دیگر، مسئولیت مدنی اجاره گیرنده (مستأجر) در مقابل مالک یا مسئولیت مدنی ودیعه گیر در مقابل صاحب مال از نظر سرقت است که می تواند تا مبلغ معین، موضوع بیمه مسئولیت مدنی قرار گیرد.
ب) بیمه مسئولیت مدنی با تضمین غیر محدود: در این نوع بیمه، میزان و حدود پیامد مالی مسئولیت مدنی بیمه گذار نامعلوم است و پیشاپیش نمی توان پیامد و مبلغ خسارت احتمالی را تعیین کرد مانند بیمه مسئولیت مدنی همسایه در برابر همسایه در صورت وقوع خطر آتش سوزی گسترده، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، بیمه های مسئولیت حرفه ای و …. .
برای مشاهده بخش اول اینجا را کلیک کنید