از این نوع بیمه در مواردی استفاده می شود که مسئولیت نامطمئن بوده و قطعی نیست. در حوزه فعالیت، تأسیسات تجارتی متعددی وجود دارد که به فعالیت اشتغال داشته و وضعیت فعالیت افراد در چنین موقعیتی به طور مستقل مشخص نیست. افراد و مؤسسات را می توان در چنین مواردی به عنوان مقاطعه کار مستقل محسوب نمود ولی از نقطه نظر مسئولیت شاید آنقدر ساده نباشد. در برخی از موارد به سادگی می توان مسئول را شناسایی کرد. بنابراین بهتر است مالک محل فعالیت، مسئولیت خود را بیمه نماید. اگر خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشی از قصور و غفلت حرفه ای باشد مسئولیت حرفه ای بیمه گذار بیمه خواهد شد. مؤسساتی که تولیدات خود را از طریق بازاریابان و فروشندگان به مشتریان خود عرضه می نمایند، صرف نظر از نحوه فروش آن، چه فروشنده مستقلا خود اقدام به خرید و فروش مجدد کالا نماید، چه فروشنده به عنوان مستخدم تولیدکننده فعالیت کند، در مقابل اشخاص ثالث، مسئول خسارت وارده هستند و چنین مسئولیتی در این قرارداد، بیمه می شود.
در قرارداد بیمه باید ذکر شود که فروشنده به عنوان مقاطعه کار مستقل تلقی می شود یا این که به عنوان خدمه تولید کننده فعالیت می نماید. قرارداد بیمه تحت عنوان دو شرط، یکی به عنوان مسئولیت مقاطعه کار مستقل و دیگری به عنوان مسئولیت برای مقاطعه کار مستقل صادر می گردد. بنابراین در یک حالت، مسئولیت خسارت وارده به شخصی که در قرارداد به عنوان مقاطعه کار مستقل از او نامبرده شده به عهده بیمه گذار است که پوشش بیمه ای خواهد داشت. در حالت دوم، تعهد بیمه گر، قبول مسئولیت بیمه گذار در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر حادثه ای است که منشأ آن، فعالیت بیمه گذار میباشد که توسط مقاطعه کار مستقل با کارکنان او وارد می شود. این مسئولیت برای ناشرین در مورد توزیع روزنامه و جراید ناشی از قرارداد توزیع برای نانوایی ها ناشی از توزیع نان و برای تولیدکنندگان بستنی، شیر و سایر فعالیت های مشابه وجود دارد.
انتخاب نامساعد، یکی از موضوعات ویژه و کاربردی در علم اقتصاد بیمه، آمار و مدیریت ریسک به شمار می رود. انتخاب نامساعد در بازاری که خریداران یا فروشندگان اطلاعات یکسانی در مورد ویژگی یا کیفیت کالای مورد مبادله نداشته باشند رخ می دهد، به گونه ای که این عدم برخورداری از اطلاعات یکسان منجر به نتایج نامطلوب می شود.
در مباحث کلاسیک اقتصاد فرض می شود که کارگزاران اقتصادی، در تمام بازارها از اطلاعات کامل برخوردارند. چنانچه کیفیت کالا قابل تشخیص و رتبه – بندی باشد، از این تفاوت کیفی می توان در جهت تعیین قیمت کالا و یا تعدیل قیمت آن به سادگی استفاده نمود. ولی چنانچه کسب اطلاعات در خصوص کیفیت پرهزینه باشد، آن وقت فرض اطلاعات کامل، غیر منطقی خواهد بود. بازارهای متعددی را می توان یافت که کسب اطلاعات در زمینه کالاهای عرضه شده، بسیار پرهزینه و یا حتی غیر ممکن می باشد.
مثال های روشنی در بازار کار و بازار بیمه وجود دارد. مثلا در مدل های ساده بازار کار در اقتصاد کلاسیک فرض می شود که کار یک محصول همگن است و هر کسی یک نوع کار را عرضه می کند. بدیهی است که این فرض خیلی ساده کننده است. در واقعیت برای یک بنگاه مشکل است که توانانی و هوش کارکنان خود را تعیین کند. با در مدل های بازارهای بیمه فرض می شود که ریسک پذیری افراد، همگن است. در حالی که در دنیای واقعی درجه ریسک گریزی افراد متفاوت است و بیمه گر عملا قادر به تشخیص ریسک گریزی و طبقه بندی افراد نیست.
کسب اطلاعات پرهزینه تنها مسئله بازار کالا نیست، مسائل مشابهی در بازار خدمات نیز وجود دارد. برای مصرف کننده ای که اتومبیل دست دوم می خرد، بسیار مشکل است که اشکالات آن را به طور کامل تشخیص دهد. در مقابل، شاید فروشنده اتومبیل دست دوم اطلاع نسبتا خوبی از کیفیت آن داشته باشد. این پدیده یعنی برابر نبودن اطلاعات، بین خریدار و فروشنده، اطلاعات نامتقارن نامیده می شود. مثال دیگر اینکه فرض کنید شرکت بیمه بخواهد بیمه ای برای سرقت یک دارائی مانند دوچرخه پیشنهاد کند؛ بدین منظور، شرکت بیمه تحقیقی را در بازار انجام داده است و دریافته که احتمال وقوع سرقت در مناطق مختلف متفاوت می باشد. در بعضی مناطق، احتمال سرقت بسیار بالا و در نواحی دیگر احتمال سرقت بسیار پایین است. فرض کنید که شرکت بیمه اقدام به قبول بیمه بر اساس نرخ متوسط سرقت بنماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ احتمالا شرکت بیمه به سرعت ورشکست می شود. علت چیست؟ باید ببینیم که چه کسی خریدار بیمه با نرخ متوسط می باشد؟
مردم منطقه ای را که در آن سرقت به ندرت اتفاق می افتد در نظر بگیرید. آنها نیاز چندانی به بیمه ندارند. در عوض مردم مناطقی که در آنها احتمال دزدی بالاست بیشتر متقاضی بیمه هستند، زیرا آنها کسانی هستند که احتیاج به بیمه دارند، ولی به احتمال زیاد ادعای خسارت از سوی آنها (بیمه گذارانی که در مناطق پر خطر زندگی می کنند) بیشتر خواهد بود. نرخهایی که بر اساس نرخ متوسط دزدی تعیین می شود، شاخص نادرستی از تجربه ادعای خسارت واقعی می باشد. شرکت بیمه انتخاب بدون تورشی از مشتریان را به دست نمی آورد؛ بلکه دچار انتخاب نامساعد خواهد شد. در واقع انتخاب نامساعد برای اولین بار برای بیان این گونه مسائل مطرح گردیده است.
عبارت انتخاب نامساعد بیشترین کاربرد را در بازارهای بیمه نسبت به سایر بازارها دارد که بر مبنای نظرية لمونز یا بازار ماشین های دست دوم است که توسط آکرلوف (۱۹۷۰) بسط داده شده است. این نظریه بیان می کند در صورتی که اطلاعات خریداران و فروشندگان به صورت نامتقارن توزیع شده باشد، محصولات بد، محصولات خوب را از بازار خارج می کنند.
آکرلوف، نشان داده است که چگونه بنیاد مبادله و بازار، هنگامی که اطلاعات به صورت نامتقارن بين خريدار و فروشنده توزیع شده باشد، فرو ریخته و دچار مشكل می شود. هنگامی که یک طرف معامله (خریدار) به جای دانستن کیفیت تک تک کالاها، فقط توزیع احتمال كیفیت آنها را داشته باشد در این صورت شکل گیری مبادل به صورتی که در مباحث کلاسیک اقتصاد با فرض اطلاعات کامل انجام می پذیرفته نخواهد بود. در این شرایط خریداران بر مبنای انتظاری که از توزیع احتمال کیفیت کالاها دارند، قیمت متوسطی را به فروشندگان پیشنهاد خواهند کرد. متوسط قیمت ممکن است کمتر از حداقل قیمت در خواستی فروشندگان کالای با کیفیت بالا برای ارائه کالای خود و بالاتر از حداقل قیمت درخواستی فروشندگان کالای با کیفیت پایین باشد. در نتیجه، کالاهای با کیفیت بالا به بازار عرضه نشده و تنها کالاهای با کیفیت پایین مورد مبادله قرار می گیرند. در این صورت بیان میشود که کالای بد کالای خوب را از بازار خارج می کند. چنین پدیده ای را انتخاب نامساعد می گویند.
در بازار بیمه شرکتهای بیمه خواهان این هستند که مشتریان خود (بیمه گذاران) را با توجه به درجه تمایل آنها نسبت به پذیرش ریسک بشناسند. زیرا افرادی که دارای ریسک بالا هستند برای شرکت بیمه خوشایند نیستند و این شرکت ها تمایل به دریافت حق بیمه بیشتری از این افراد دارند. در صورتی که در بازار بیمه، حق بیمه متوسط و یکسانی برقرار باشد، افراد دارای ریسک پائین، از این نوع قراردادها امتناع خواهند کرد و لذا مشتریان شرکت بیمه را بیشتر افراد دارای ریسک بالا تشکیل خواهند داد. در این صورت شرکتهای بیمه دچار زیان گردیده و مجبور به افزایش حق بیمه می شوند. در نتیجه این عمل بخش دیگری از افراد دارای ریسک پایین از بازار خارج می شوند. این امر سبب می شود که در نهایت همه مشتریان شرکت بیمه را افراد با ریسک بالا تشکیل دهند و پدیده ای همانند آنچه که در بازار کالاها با اطلاعات نامتقارن به وجود می آید، در بازار بیمه نیز به وقوع بپیوندد.
در واقع بیمه گران تمایلی به بیمه کردن افراد با ریسک های بالا ندارند. افرادی که دارای ریسک هستند، دارای خسارت احتمالی زیادی نیز هستند، از این رو تمایل بیشتری به خرید بیمه نامه دارند. این موضوع می تواند بیانگر نوعی رابطه مثبت بین درجه ریسک افراد و خرید بیمه نامه باشد ولی در چنین حالتی بیمه گر خیلی راغب به پذیرفتن چنین بیمه نامه هایی با درجه ریسک بالا نخواهند بود.
با توجه به اینکه افراد نسبت به بیمه گر اطلاعات بیشتری در مورد ریسک پذیری خود دارند و چون کسب اطلاعات در مورد سطح ریسک پذیری بیمه گذاران برای بیمه گر مشکل و یا در برخی موارد ناممکن است، این موضوع باعث عدم تقارن اطلاعاتی بین بیمه گر و بیمه گذار می گردد. بر مبنای این عدم تقارن اطلاعاتی، بیمه گر نرخ های بیمه را اگر بر اساس نرخ متوسط خسارت ها تعیین نماید، افراد دارای ریسک پایین که احتمال زیان دیدن خود را کم می دانند تمایلی به خرید بیمه نامه نخواهند داشت و این موضوع باعث خواهد شد که بیمه گر عمدتا افراد با ریسک بالا را بیمه نماید. وقتی که بیشتر بیمه گذاران را افراد پرریسک تشکیل دهند، موجب بالا رفتن خسارت پرداختی بیمه گر می شود. با خروج بیمه گذاران کم ریسک، بیمه گر برای جبران خسارت های خود مجددا ناچار است میزان حق بیمه را بالا ببرد و به همین ترتیب، بیمه گذاران کم ریسک سعی در باز خرید بیمه نامه های خود می کنند و بیمه گذاران عمدتا افراد پرریسک خواهند بود. این موضوع سرانجام منجر به ورشکستگی بیمه گر می گردد.
موضوع انتخاب نامساعد در بیمه درمان نسبت به سایر رشته های بیمه ای مشهودتر است. موضوع انتخاب نامساعد در بحث بیمه درمان نیز نخستین بار توسط أكرلف، در خصوص مشکلات افراد بالای 65 سال صورت گرفت. وی پیشنهاد ایجاد بیمه مراقبت از افراد سالمند را برای حل این مشکل ارائه نمود.
بیمه گران در این رشته نمی توانند نرخهای خود را بر اساس وضعیت تک تک افراد تعیین کنند. در نتیجه نرخ بیمه را بر اساس نرخ متوسط گروه بیمه گذاران تعیین می کنند، ولی افرادی که مایل به خرید بیمه نامه هستند، به احتمال زیاد آنهائی هستند که بیشترین احتياج را دارند و نرخ های بیمه باید منعکس کننده این تفاوت کلی باشد. در این شرایط افراد پرریسک وضعیت بهتری پیدا می کنند، چون که آنها بیمه را با نرخی خریداری می کنند که کمتر از نرخ واقعی برای آنها است و افراد کم ریسک، بیمه ای خریداری کنند که بیشتر از نرخ متناسب با ریسکشان هست. در این حالت ممکن است افراد کم ریسک، مانند مثال قبل از تمدید بیمه نامه استنکاف نمایند و باعث گردد که سبد بیمه گر عمدتا متشکل از افراد پرریسک باشد و این موضوع دوباره احتمال وقوع انتخاب نامساعد را افزایش می دهد.
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور، خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث را برای استفاده از آسانسور، هنگام ورود و ترک آسانسور که ناشی از مالکیت، مراقبت و تعمیر و نگهداری آن بوده و بیمه گذار طبق قانون، مسئول شناخته می شود جبران می کند. طبق این قرارداد هرگونه حادثه منجر به خسارت و صدمه بدنی که از نقص فنی چرخها، در و تجهیزات آسانسور ناشی شود پوشش بیمه ای خواهد داشت. پوشش بیمه مسئولیت مدنی آسانسور می تواند شامل جرح و صدمه بدنی و خسارت مادی وارده به اشخاص ثالث و خسارت ناشی از برخورد فیزیکی خود آسانسور باشد. پوشش اولی و دومی از نوع مسئولیت است. عمده ترین خسارت ناشی از استفاده از آسانسور را می توان در محل هایی که عمومی بوده و افراد مختلف از آن استفاده می نمایند، مانند هلتها، مجتمع های آپارتمانی، ساختمان های اداری، انبارها و غیره جستجو کرد. در مورد کارخانجات، انبارهای عمومی و گاراژها که آسانسور فقط اختصاص به حمل بار دارد، خسارت اغلب به اموال اشخاص ثالث وارد می شود که بیمه گذار طبق قانون، مسئول جبران آن خواهد بود. در این رابطه، جرح بدنی کارکنان بیمه گذار که در راستای اجرای انجام وظیفه شغلی است، پوشش بیمه ای ندارد. هم چنین پوشش بیمه ای به تغییرات ساختمان، تجدید بنای ساختمان و تخریب ساختمان قدیم قابل تسری نیست. ارائه پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی بیمه گذار برای مالکین، اجاره کنندگان و موجرین مجاز است. استفاده از این پوشش، زمانی امکان پذیر است که در پیشنهاد و خود قرارداد بیمه به طور مشخص عنوان بیمه مسئولیت مدنی آسانسور قید شده باشد. قرارداد بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث می تواند همراه با بیمه جبران خسارت مادی وارده به اموال بیمه گذار یا اموالی که اجاره شده و برای استفاده در اختیار بیمه گذار میباشد و هنگام حمل با آسانسور در اثر برخورد با آسانسور یا شیء دیگری دچار خسارت می شوند صادر گردد.
بیشتر قراردادهای بیمه، قرارداد شخصی است و بر مبنای شناخت بیمه گر از سوابق بیمه ای یا خسارتی بیمه گذار منعقد می شود. پس، این قراردادها بدون رضایت بیمه گر قابل واگذاری به اشخاص دیگر نیست. در واقع، استمرار قرارداد بیمه شخصی بستگی به اعتماد بیمه گر به بیمه گذار دارد و چون هویت بیمه گذار در جلب این اعتماد اهمیت دارد بیمه نامه به طور خودکار، قابل واگذاری نیست. برای مثال، واگذاری بیمه نامه بدنه اتومبیل به مالک جدید آن، مستلزم موافقت بیمه گر است. انتقال مالكيت موضوع بیمه به شخص دیگر، باید در اسرع وقت به بیمه گر اعلام شود. در این صورت، انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به مالک جدید منوط به موافقت کتبی بیمه گر است.
در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، اصول زیر پذیرفته شده است: 1- اصل مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث (ضرورت جبران خسارت زیاندیدگان). 2- اصل اجباری و همگانی شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی. 3- تعریف وسایل نقلیه موتوری زمینی و ذکر حوادث رانندگی این گونه وسایل نقلیه. 4- تعيين «اشخاص ثالث»یا استفاده کنندگان از تضمین های بیمه ای. 5- تضمین خسارتهای بدنی و مالی زیاندیدگان. 6- ایجاد صندوق تامین خسارتهای بدنی به عنوان یک نهاد تکمیلی و به منظور جبران خسارتهای بدنی خارج از تعهد شرکت های بیمه. نکته شایان ذکر محدودیت گستره مفهوم ثالث در این قانون است که توجیه فنی و حقوقی دارد. ولی به هر صورت چون این محدودیت، موجب محرومیت شماری از زیاندیدگان از دریافت خسارت می شد، در طرح اصلاحی تهیه شده در بیمه مرکزی ایران در سال 1382، این محدودیت ها کاهش یافته است، به شیوه ای که کلیه زیاندیدگان از حوادث رانندگی به جز راننده مسبب حادثه، ثالث به شمار می روند، گرچه این تعریف ثالث از نظر حقوقی و فقهی اشکال و ایراد دارد، با این همه گسترش دامنه تأمین ها، نوعی بیمه حوادث همگانی به نفع زیاندیدگان به وجود آورده است که از نظر اجتماعی و عدالتی مفید است. خلاصه آن که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث که شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی را مأمور جبران خسارت وارد به اشخاص زیان دیده کرده است، گام مؤثری در راه اجرای عدالت و حمایت از حقوق زیاندیدگان بوده است.
به طور کلی، اصول و محتوای قانون بیمه اجباری شخص ثالث» (مصوب سال 1347) دربرگیرنده جنبه های حقوقی و عدالتی است که هم موجب تحول حقوق انسانی و تسهيل اجرای عدالت در جامعه گردیده و هم بازار بیمه را دگرگون ساخته و فرهنگ بیمه را در جامعه گسترش داده است. این قانون (قانون 1347) با پذیرش نظریه های حقوقی مترقی مانند نظریه خطر (تضمین حق) گام بلندی در راه تضمین حمایت از حقوق زیاندیدگان برداشته است. به هر حال پیوند و تلفیق بیمه با اصول مسئولیت مدنی، کاربرد آن در این رشته حقوقی موجب گسترش فرهنگ مسئولیت پذیری و تحقق «اصل تضمين حق» در جامعه شده و به صورت ابزاری مفید و کارآمد در خدمت اجرای عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی در آمده است. به سخن دیگر، پیوند بیمه و مسئولیت مدنی موجب تغییر و تحول در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی شده است. بدین معنا که با دخالت و تأثیر بیمه، به تدریج مفهوم «تقصير”، (که مبنا و زیر ساخت دیرین و سنتی اصول مسئولیت مدنی بوده است) در بسیاری از زمینه های صنعتی، رنگ باخته و جایگاه خود را به دیدمان حقوقی جدید واگذار گردیده است. در واقع با صنعتی شدن جامعه ها و افزایش جمعیت و فراوانی وسایل نقلیه موتوری، تعداد حوادث کار و حوادث رانندگی و خسارت ناشی از وقوع این حوادث و خطرها زیاد شد و چون قواعد دیرین و پیشین حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی دیگر نمی توانست کارساز باشد، ناگزیر راه حل ها و اصول حقوقی نیز متحول و دگرگون شدند. در شرایط جامعه های پیشرفته یا در حال پیشرفت کنونی، دیگر جبران خسارت ناشی از حوادث کار و حوادث رانندگی از حالت فردی و شخصی به درآمده و جنبه اجتماعی و مشارکتی به خود گرفته است. مؤسسه های مالی نیرومند و مجهز و متخصص (بیمه گران) عهده دار تأمین و جبران خسارت وارده به زیاندیدگان هستند. امروزه «حق تأمین» یا دیدمان علمی «تضمین حقوق افراد عضو جامعه» از حقوق مسلم هر انسانی است. تدبیر و سازماندهی ارزشمند بیمه گری، خویشکاری و وظیفه مهم «همبستگی انسانی» را در برابر پیامد زیانبار خطرهای زندگی اجتماعی سرو سامان می دهد و تحقق می بخشد. تضمین بیمه گران در زمینه ریسک مسئولیت مدنی ناشی از حوادث، در درجه نخست دربرگیرنده تعهد جبران خسارتهای بدنی و مالی (به صورت تضمین محدود یا غیر محدود) است. اما افزون بر آن، ریسک دفاع از بیمه گذار در برابر دادگاه ها یا تعهد جبران هزینه های دادرسی و دفاع از بیمه گذار، که متضمن حفظ منافع بیمه گر نیز هست، می تواند در تعهد بیمه گر قرار گیرد. به علاوه در صورتی که بیمه گر از روی سوء نیت یا ایستادگی به ناحق یا تأخير ناموجه موجب زیان بیمه گذار خود شود افزون بر جبران خسارت زیان دیدگان و تحمل هزینه های دادرسی و دفاع، متعهد است که زیان دیرکرد یا نفع از دست رفته به علت تأخیر در پرداخت بدهی خود را نیز بپردازد. بیمه های مسئولیت مدنی به پیروی از انواع مسئولیت های حقوقی (مدنی) ناشی از فعل و فعالیت اشخاص، بسیار متنوع و گوناگون اند. در واقع هر کس بنا به نوع فعالیتی که دارد ممکن است به گونه ای بر اثر وقوع حادثه یا خطر موجب زیان دیگری شود و مطابق قانون پاسخگوی آن زیان باشد و ملزم به جبران آن شود. از سرپرست خانوار گرفته تا سرپرست کارگاه، کارخانه، سازمان و مزرعه هر کدام ممکن است به علت فعالیت خود یا افراد تحت سرپرستی خود با اموال خود موجب زیان دیگران شوند و مسئول قرار گیرند. این مسئولیت ها در دنیای پیشرفته امروزی، به علت تنوع فعالیت ها و خطرهای ناشی از آنها، بسیار گسترده اند. به همین جهت برای هر نوع مسئولیت مدنی و حرفه ای می توان گونه ای بیمه عرضه کرد و تأمین ها و تضمین هایی متناسب با نیازهای جوامع امروزی در اختیار دارندگان فعالیت های تولیدی و خدماتی قرار داد. بیمه مسئولیت مدنی را ممکن است بر حسب نوع مسئولیت مدنی به بیمه های مسئولیت مدنی جرمی، شبه جرمی و قراردادی بخش بندی کرد. هم چنین ممکن است گونه های مختلف مسئولیت مدنی را بر حسب نوع خسارت (بدنی یا مالی) طبقه بندی کرد. هر چند این بخش بندی فایده حقوقی ندارد. هرچند که در جبران خسارت ها آن چه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تأمین خسارتهای بدنی (جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و فوت) است. با این همه می توان به دو نوع مسئولیت مدنی اشاره کرد. الف) بیمه مسئولیت مدنی با موضوع معين: بدین معنا که میزان بدهی مسئول خسارت یا پیامد مالی تحقق مسئولیت مدنی بیمه گذار پیشاپیش، به صورت مبلغ بیمه شده، در قرارداد بیمه مشخص می شود. به عنوان نمونه شخصی که مالی را با بهای معین در امانت یا در تصرف قانونی خود دارد مسئول و پاسخگوی پس دادن و تحویل آن به مالک است. بنابراین در صورتی که مال در تصرف يا در امانت، تلف یا معیوب شود، شخص متصرف مسئول جبران زیان وارده شده است و اگر مسئولیت مدنی شخص متصرف نزد بیمه گر بیمه شده باشد، بیمه گر جوابگوی جبران خسارت تا مبلغ بیمه شده خواهد بود. نمونه دیگر، مسئولیت مدنی اجاره گیرنده (مستأجر) در مقابل مالک یا مسئولیت مدنی ودیعه گیر در مقابل صاحب مال از نظر سرقت است که می تواند تا مبلغ معين، موضوع بیمه مسئولیت مدنی قرار گیرد. ب) بیمه مسئولیت مدنی با تضمين غير محدود: در این نوع بیمه، میزان و حدود پیامد مالی مسئولیت مدنی بیمه گذار نامعلوم است و پیشاپیش نمی توان پیامد و مبلغ خسارت احتمالی را تعیین کرد مانند بیمه مسئولیت مدنی همسایه در برابر همسایه در صورت وقوع خطر آتش سوزی گسترده، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، بیمه های مسئولیت حرفه ای و …. . برای مشاهده بخش اول اینجا را کلیک کنید
پیوند مسئولیت مدنی با بیمه از جمله ابتکارهای مدرن است که فواید و آثار اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه آورده است. این هم موجب پویایی سیستم حقوقی و هم باعث گسترش بازار بیمه و فعالیت های اقتصادی است و مجموع آنها اجرای عدالت و جبران خسارت اشخاص زیان دیده را سهولت و سرعت می بخشد. بیمه مسئولیت مدنی دارای انواع گوناگونی است. مهم ترین رشته از بیمه های مسئولیت مدنی به «بیمه اجباری شخص ثالث» معروف است که از سال 1347 در ایران، اجباری و همگانی شده است. این رشته از بیمه از سال 1929 میلادی در سوئد اجباری اعلام شد. به تدریج در سایر کشورهای جهان به دلیل ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و عدالتی به صورت همگانی در آمده است. در ایران تلاش های جدی که برای قانونی شدن و همگانی شدن این رشته به عمل آمد، در سالهای 45-1344 بود. پیش نویس طرح اولیه «بیمه اجباری شخص ثالث» بر پایه مطالعاتی که به دستور مدیر عامل وقت شرکت بیمه ایران انجام شد، تهیه گردید. این پیش نویس در کمیسیون هایی که با حضور صاحب نظران و کارشناسان شرکت سهامی بیمه ایران تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفت و پس از استعلام نظر از سازمان های مختلف کشوری، طرح نهایی تهیه و به دولت عرضه گردید. طرح مقدماتی دارای 22 ماده و طرح نهایی در 26 ماده تهیه شد که با انجام تغییراتی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس، سرانجام در 14 ماده در دی ماه 1347 به تصویب رسید و از اول سال 1348 به مرحله اجرا گذاشته شد. برای مشاهده بخش دوم اینجا کلیک کنید
