تعریف از کار افتادگی دائم در بیمه

در صورتی که بیمه شده بر اثر وقوع حادثه یا حوادث مشمول بیمه دچار نقص عضو و از کارافتادگی دائم شود بیمه گر متعهد است که سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه را طبق جدول و شرایط پیش بینی شده به بیمه شده بپردازد. نقص عضو و از کار افتادگی دائم ممکن است کلی (مطلق) یا جزئی (نسبی) باشد که موارد آنها در جدول نقص عضو قید شده است. باید توجه داشت که جدول مذکور جنبه قراردادی دارد و با توافق طرفهای قرارداد قابل تغییر (کاهش یا افزایش) است. بدین معنا که اگر بیمه شده ای بر حسب شغل و حرفه خود با اهمیتی که عضوی از اعضای بدن او در اعمال شغل و حرفه اش دارد، مایل باشد که درصدهای مذکور در جدول نقص عضو متناسب با نیاز او شود. بیمه گر این درخواست را بررسی و ارزیابی می کند و نرخ و شرایط و جدولی فراخور حال تقاضاکننده تعیین خواهد کرد (مانند این که جراح یا پیانیستی بخواهد دست های خود را با ضریب بیشتری بیمه کند).

نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی: در مواردی که بر اثر حادثه، عضوی از اعضای بدن بیمه شده قطع شود با قادر به انجام دادن وظایف طبیعی خود نباشد، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم به شمار می رود؛ ولی به هر حال اظهار نظر پزشک کارشناس و تعیین درجه نقص عضو و از کارافتادگی دانم ضروری است. در عمل، پزشک کارشناس زمانی قادر به اظهار نظر است که وضعیت فرجامین مصدوم برآورد و تعیین شود. این حالت را در اصطلاح «تثبیت وضع مصدوم» می نامند و هنگامی مقدور است که همه معالجه های ضروری انجام شده و مدتی از زمان وقوع حادثه و صدمه بدنی گذشته باشد و دیگر امیدی به بهبودی مصدوم و اعاده وضع سالم و طبیعی او نباشد، بیمه گران مواردی را که نقص عضو و از کارافتادگی دائم محسوب می شود در بیمه نامه های حوادث اشخاص می گنجانند، چنان که بند الف از ماده ۲۲ شرایط عمومی بیمه نامه حوادث، موارد نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی را به شرح زیر بر می شمارد: (در ضمن موارد نقص عضو یا از کار افتادگی دائم، جنبه قراردادی و توافقی دارد و قابل تغییر و تبدیل است.)

١- نابینایی کامل و دائم از دو چشم؛

 ۲- از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست (حداقل از مچ)؛

٣- از کار افتادگی دائم و کامل با قطع دو پا (حداقل از مچ)؛

4- از کارافتادگی دائم و کامل یک دست و یک پا (حداقل از مچ)؛

٥- از دست دادن هر دو پنجه پا؛

 6- قطع کامل نخاع؛

 ۷- ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش؛

 ۸- برداشتن فک پایین؛

موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دائم جزئی محسوب می شود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه است که برای هر یک از اعضا تعيين شده است:

1- از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن (لالی) اعم از کار افتادگی دائم ۸۰٪ و کامل حنجره با قطع زبان؛

۲- انگشت شست؛

 ٣- بند اول شست؛

4- سبابه؛

٥- بند اول سبابه؛

 6- بند اول و دوم سبابه؛

 ۷- هر یک از دو انگشت میانه؛

۸- انگشت کوچک؛ در هر حال حداکثر تعهد بیمه گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از٪۵۰  سرمایه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که مجموع انگشتان هر دو دست قطع و یا از کارافتاده دائم شود، حداکثر معادل٪۸۰ سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود؛

۹- فقدان دندان ها حداکثر٪ ۲۸؛

۱۰- از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مفصل ران٪۷۰؛

۱۱- از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق ٪۹۰؛

۱۲- از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ٪٥؛

۱۳- از کار افتادگی دانم و کامل یا قطع انگشتان پا ٪۳۰؛

14- شست پا ٪۱۰؛

۱5- هر یک از دیگر انگشتان ٪٥؛

۱6- نابینا شدن یک چشم٪ ۵۰؛ در صورتی که بیمه شده قبل از حادثه از بینایی کامل یک چشم محروم بوده باشد، درجه نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر٪۸۰ خواهد بود.

۱۷- از دست دادن شنوایی یک گوش ٪۳۵  در صورتی که بیمه شده قبل از وقوع حادئه ی مشمول بیمه، از شنوایی کامل یک گوش محروم بوده باشد، درجه نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر 65 درصد خواهد بود

۱۸ از دست دادن لاله گوش٪ ۱۰ ؛

 ۱۹- از دست دادن حس بویایی٪ ۱۵ ؛

۲۰- از دست دادن حس چشایی ٪۱۵؛

۲۱- غرامت نقص عضو سایر اعضای سر جمجمه و صورت از حداکثر 40 درصد سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد؛

۲۲- یک کلیه٪۳۰؛

 ۲۳- طحال ٪۷؛

 ۲٤- بیضه ٪۵؛

بیمه تجهیزات الکترونیک

پس از اختراع ترانزیستور در سال 1947 به تدریج انواع دستگاههای الکترونیکی ساخته و به بازار عرضه گردید. ليكن در دهه ۱۹۷۰ به دنبال ساخت کامپیوترهای شخصی و طیف گسترده استفاده از این وسایل در رشته های مختلف، نیاز استفاده کنندگان و صاحبان کامپیوترها و وسایل الکترونیکی به یک پوشش بیمه ای مخصوص با توجه به خصوصیات مشترک این قبیل دستگاه ها بیش از هر زمان دیگر محسوس گردید.

مهم ترین خصوصیات مشترک دستگاه های الکترونیکی که در تدوین بیمه نامه و تعرفه حق بیمه این دستگاه ها می بایستی مدنظر قرار گیرند به شرح زیر است:

الف) دستگاه های الکترونیک علی رغم ارزش بسیار زیاد، دارای ابعاد کوچکی می باشند، بنابراین در صورت بروز حادثه امکان خسارت کلی آنها بسیار زیاد است.

ب) اجزاء این قبیل دستگاه ها معمولا از مواد مخصوص و تحت شرایط ویژه ساخته می شود، بنابراین در صورت ورود خسارت، معمولا تعمیر آنها مقرون به صرفه نبوده، قسمت های خسارت دیده باید به طور کامل به وسیله متخصص تعویض شود.

ج) دستگاه های الکترونیکی در مقابل عوامل خارجی از قبیل بالا رفتن درجه حرارت، آتش سوزی، رطوبت، بخار، آلودگی، ارتعاش، صاعقه، نوسانات ولتاژ برق و خطاهای انسانی بسیار حساس و آسیب پذیر می باشند.

د) دستگاه های مذکور در مقابل عوامل داخلی از قبيل انفجار خود دستگاه، نقص مواد اولیه و پارگی یا شکست کمتر از ماشین آلات صنعتی در معرض خطر می باشند.

ه) سیستم های کامپیوتری باید در مکانهای مجهز به وسایل ایمنی و توسط پرسنل مجرب مورد بهره برداری قرار گیرند.

با توجه به خصوصیات مذکور پوشش استاندارد بیمه نامه وسایل الکترونیکی معمولا به صورت تمام خطرعرضه می گردد.

مورد بیمه: شرایط بیمه نامه های وسایل الکترونیکی عموما برای کلیه وسایل الکترونیکی که با ولتاژ پایین کار می کنند تنظیم گردیده است. این وسایل امروزه در رشته های مختلف صنعت، تجارت، پزشکی و ادارات مختلف مورداستفاده قرار می گیرند. برخی از انواع وسایل الکترونیکی که می توانند تحت پوشش بیمه نامه وسایل الکترونیکی بیمه شوند به شرح زیر است:

الف) کامپیوترها و قسمت های خارجی آنها، مانند صفحه کلید، چاپگر، واسطه ها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر. علاوه بر این تجهیزات اضافی مانند سیستم تهویه و ترانسفورماتور که برای بهره برداری مورد نیاز می باشند.

ب) واسطه ها مثل کارت های پانچ، نوارهای مغناطیسی و دیسک های نوری و غیره. توضیح این که برای موارد بند ب قسمت جداگانه ای در بیمه نامه پیش بینی شده است که در صورت درخواست بیمه گذار ممکن است تحت پوشش بیمه نامه قرار گیرند.

ج) تجهیزات پزشکی مثل تجهیزات دستگاه اشعه X، تجهیزات دندان پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات الکترونیکی اتاق عمل.

د) دستگاه های الکترونیکی مخابراتی مثل تلفن خانه مرکزی، دستگاه تلکس، دستگاههای الکترونیکی مورداستفاده در ایستگاه های رادیو و تلویزیون، رادار، سیستم های ناوبری دریایی و هوایی

ه) تجهیزات الکترونیک اندازه گیری و آزمایش مثل میکروسکوپ ها.

و) وسایل الکترونیکی فیلم برداری مثل دوربین های ویدئو، دستگاه های ضبط صدا.

ز) ماشین های اداری مثل دستگاه فتوکپی، ریز کامپیوترها و کامپیوترهای شخصی

توضیح این که وسایل الکترونیکی کوچک که دارای قیمت پایین می باشند (مثل ماشین های حساب جیبی) تحت پوشش بیمه نامه قرار نمی گیرند. زیرا این قبیل وسایل علاوه بر این که به سرعت مستهلک و از ارزش آنها کاسته می شود، در معرض مستقیم خطرات دزدی و پرت شدن روی زمین نیز قرار دارند.

هم چنین قسمت هایی از دستگاه ها که در معرض فرسودگی و پارگی قرار دارند و موادی که تعویض مرتب آنها برای ادامه کار دستگاه لازم است (مثل لامپها، فيوزها و نوارها) نمی توانند جزء اقلام مورد بیمه باشند.

بیمه گذار: معمولا بیمه گذار، مالک تجهیزات الکترونیکی است. اما گاهی استفاده کنندگان از سیستم های کامپیوتری به جای خریداری سیستم، به اجاره آن اقدام می کنند. معمولا در قراردادهای اجاره حدود مسئولیت اجاره دهنده و اجاره کننده سیستم مشخص می شود و آنها می توانند با توجه به مسئولیت های پیش بینی شده در قرارداد اجاره، در مورد خرید بیمه نامه دستگاه الکترونیک اقدام نمایند.

پوشش بیمه ای: پوشش استاندارد بیمه نامه دستگاه های الکترونیک به صورت تمام خطر می باشد. بنابراین به جز خطراتی که  صراحتا در بیمه نامه مستثنی شده است، بیمه گر در مقابل سایر خطرات متعهد است.

الف) خطرات بيمه شده: خطرات بیمه شده را می توان به طور کلی به سه گروه خطاهای انسانی، عوامل خارجی و نقایص فنی تقسیم نمود. مهمترین خطرات بیمه شده به شرح زیر است:

١- خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار: چنان چه بیمه گذار بیمه نامه جداگانه ای برای خطرات مذکور تهیه نموده باشد می توان با الصاق الحاقيه مخصوص و تخفیف حق بیمه خطرات فوق را از پوشش بیمه نامه ماشین آلات الکترونیک حذف نمود. لیکن بیمه گذار باید دقت نماید که بیمه نامه آتش سوزی تهیه شده، انواع خطر انفجار را تحت پوشش قرار دهد.

۲- خطرات سیل، طغیان آب و طوفان: در مناطقی که در معرض مستقیم خطرات مذکور قرار دارد ارائه پوشش خطرات فوق باید با دقت و بررسی کافی انجام گردد. در ضمن مکانهای نصب دستگاه ها می بایستی با توجه به سوابق بالاترین سطح آب در محل تعيين شده باشد.

٣- شکست در اثر عوامل الکتریکی و مکانیکی: در صورتی که خسارات مذکور در تعهد فروشنده یا تحت پوشش قرارداد نگهداری مورد بیمه باشند، بیمه گر تعهدی در جبران این قبیل خسارات ندارد.

4- سقوط هواپیما، دود، دوده، گازهای خورنده، گرد و خاک، آب، رطوبت، غارت، خسارات عمدی به وسیله کارکنان، ریزش زمین، سقوط بهمن، ریزش کوه.

ب) خطرات و خسارات خارج از تعهد بیمه گر: خطرات و خساراتی هستند که خارج از تعهد بیمه گر هستند ولی برخی از آنها را می توان به بیمه نامه اضافه کرد.

١- زلزله، آتشفشان و زلزله دریایی: با تکمیل پرسشنامه مخصوص به وسیله بیمه گذار، الصاق الحاقيه مربوط و پرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات فوق را به پوشش استاندارد بیمه نامه اضافه نمود. در ضمن با توجه به مکان جغرافیایی مورد بیمه بیمه گر حدی را در بیمه نامه برای جبران خسارات ناشی از خطرات مذکور تعیین می کند.

۲- گردباد: این خطر را نیز می توان مانند خطر زلزله و آتش فشان، به پوشش بیمه نامه اضافه نمود. ليكن در مناطقی که در معرض مستقیم این خطر قرار دارند قبل از قبول این ریسک بیمه گر باید ارزیابی دقیقی از خطر گردباد به عمل آورد.

٣- اعتصاب، بلوا و آشوب داخلی: خطرات مذکور را نیز می توان مثل خطرات زلزله و آتش فشان بیمه نمود.

– هزینه های اضافه کاری، کار در شب، کار در ایام تعطيل و حمل سریع: این هزینه ها را می توان با الصاق الحاقیه مربوطه، تحت پوشش قرار داد. این هزینه ها می بایستی در مورد تعمیرات ناشی از وقوع خسارت بیمه شده باشند. معمولا حق بيمه اضافی این هزینه ها ٪۱۰ حق بیمه پوشش استاندارد بیمه نامه است.

٥- هزینه حمل هوائی: این هزینه را نیز می توان مانند هزینه های اضافه کاری بیمه نمود. معمولا حداكثر تعهد بیمه گر در مورد هزینه حمل هوائی ۱٪ مبلغ بیمه پوشش اصلی بیمه نامه است. حق بیمه این پوشش ۱۰٪ حد تعیین شده برای هزینه حمل هوائی می باشد. فرانشيز مورد عمل ۲۰٪ هزینه حمل هوایی پرداختی است.

٦- دزدی: برخلاف خطرات دزدی با شکستن حرز و غارت، خسارات ناشی از دزدی ساده تحت پوشش بیمه نامه قرار ندارد. ليكن در صورت انجام اقدامات ایمنی به وسیله بیمه گذار، خسارات دزدی را می توان با الصاق الحاقیه مربوطه تحت پوشش قرار داد. نرخ حق بیمه خطر دزدی 5٪ نرخ بیمه نامه اصلی است. فرانشیز این پوشش ۲۵٪ مبلغ خسارت دزدی می باشد.

۷- کابل های زیرزمینی و سیم های هوائی: موارد مذکور را در صورتی که در ارتباط مستقیم با دستگاه های الکترونیکی باشند می توان تحت پوشش بیمه نامه قرار داد. مبلغ بیمه این قسمت باید به طور جداگانه در بیمه نامه مشخص شود. نرخ حق بیمه این پوشش اضافی حدود ۱۸ در هزار و فرانشیز آن ۱۰ در هزار مبلغ بیمه مربوطه است.

توضیح این که هزینه های مربوط به کندن زمین و بازسازی آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است. در ضمن دیرک های سیم های هوائی نمی توانند تحت پوشش بیمه نامه قرار گیرند.

۸- کارهای ساختمانی: چنانچه پیاده نمودن، تعمیر و سوار کردن دستگاه مستلزم انجام کارهای ساختمانی باشد، می توان با دریافت حق بیمه های معادل 5% مبلغ بیمه تعیین شده برای کارهای ساختمانی، آنها را تحت پوشش قرار داد، مشروط به این که کارهای ساختمانی مربوط به تعمیرات خسارت تحت پوشش بیمه نامه باشد.

۹- هزینه های داربست: چنانچه انجام تعمیرات مورد بیمه مستلزم استفاده از داربست باشد می توان این هزینه ها را تحت پوشش بیمه نامه قرار داد.

۱۰- خسارت لامپ ها: خسارت وارده به لامپ های  اشعه X و سایر لامپ ها را می توان با الصاق الحاقيه مربوطه بیمه نمود. در این مورد، تعهد بیمه گر محدود به ارزش واقعی لامپها در لحظه قبل از وقوع خسارت خواهد بود.

۱۱- خسارات وارده به فیلم های مورد استفاده در دستگاه اشعه X: با الصاق الحاقیه مخصوص می توان خسارات وارده به فیلم های مورد استفاده در دستگاه اشعه X را بیمه نمود.

خساراتی نیز وجود دارد که از شمول تعهدات بیمه گر خارج است مانند: خسارت ناشی از نقایص موجود در مورد بیمه در هنگام شروع بیمه که بیمه گذار از آنها مطلع بوده است، خسارات ناشی از قطع و کمبود خدمات عمومی مثل آب، برق و گاز، خسارات ناشی از اثرات کار دائم با دستگاه مثل پارگی، فرسودگی، سائیدگی، خوردگی، خرابی تدریجی در اثر شرایط جوی و هزینه تعمیرات که ناشی از کار دستگاه می باشد، هزینه های نگهداری مورد بیمه، خسارات در تعهد فروشنده، خسارت وارد به مورد اجاره که اجاره دهنده به موجب قانون، قرارداد اجاره و یا قرارداد نگهداری مسئول جبران آن می باشد. (در این مورد بیمه گذار اجاره کننده می باشد)، خسارات ناشی از مسئولیت و خسارات بعدی مثل عدم النفع، خسارت وارد به نوارها، فيوزها، مته ها، زنجیرها، قطعات الاستیکی، قطعات قابل تعویض (مثل سرمته)، قسمت های شیشه ای، سوخت، خسارات مربوط به زیبایی دستگاه مثل خط افتادن رنگ دستگاه، خسارات ناشی از جنگ، جنگ داخلی، یاغی گری، انقلاب، خراب کاری به وسیله افراد از طرف سازمان های سیاسی، آلودگی رادیواکتیو و واکنش های هسته ای و خسارات ناشی از عمل عمدی و تقصير بزرگ بیمه گذار و نمایندگان او.

مبلغ بیمه: نحوه تعیین مبلغ بیمه در مورد دستگاه های الکترونیکی برای هر بخش از بیمه نامه به شرح زیر است:

الف) مبلغ بیمه برای پوشش خسارات مادی: برای این بخش از بیمه نامه مبلغ بیمه معادل ارزش نو، تعیین می شود. در مبلغ بیمه می بایستی مبالغ کرایه حمل، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه نصب و سایر هزینه هایی که برای جایگزینی مورد بیمه لازم است ملحوظ گردد. در ضمن بیمه گذار می بایستی در صورت افزایش سطح دستمزدها و قیمت مورد بیمه، مبلغ بیمه را تعدیل نماید. چنانچه در لحظه وقوع حادثه مبلغ بیمه کمتر از ارزش نو مورد بیمه باشد خسارت وارده براساس قاعده نسبی سرمایه پرداخت خواهد گردید.

ب) مبلغ بیمه واسطه ها: مبلغ بیمه واسطه ها معادل ارزش جایگزینی واسطه ها و هزینه ضبط مجدد اطلاعات به صورت تخمینی تعیین می شود، لذا بیمه این قسمت از بیمه نامه بر اساس اصول «اولین خسارت» انجام می شود. بنابراین قاعده نسبی سرمایه در این زمینه اعمال نمی گردد. لیکن بیمه گذار باید دقت نماید مبلغ بیمه این بخش از بیمه نامه، معادل حداکثر خسارت ممکن تعیین گردد.

ج) مبلغ بیمه هزینه های اضافی استفاده از سیستم جانشینی: مبلغ بیمه این بخش از بیمه نامه معادل هزینه های استفاده از سیستم جانشین E.D.P  برای یک سال تعیین می شود. در ضمن، هزینه های روزانه و هر ماه استفاده از سیستم جانشین نیز در بیمه نامه مشخص می گردد. در صورت درخواست بیمه گذار می توان هزینه های اضافی مربوط به برنامه ریزی و حمل و نقل واسطه ها و دیگر اقلام را (فقط برای یک بار) براساس روش «اولین خسارت» بیمه نمود.

ارزیابی ریسک و حق بيمه: جهت صدور بیمه نامه و تعیین نرخ حق بیمه بیمه گذار می بایستی ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص، ليست تفکیکی دستگاه های مورد بیمه را به بیمه گر ارائه نماید. فرم های پرسشنامه حاوی سؤالات لازم برای ارزیابی ریسک از جمله مشخصات محل مورد بیمه از نظر خطر زلزله، تجهیزات مبارزه با حریق و شرایط جوی است. در صورت بالا بودن مبلغ بیمه و با وجود خطرات خاص لازم است جهت ارزیابی دقیق ریسک محل مورد بیمه به وسیله کارشناسان بیمه گر بازدید شود. تعرفه های متداول حق بیمه معمولا برای دستگاه های الکترونیکی و واسطه ها که در معرض مستقیم خطر خاص نبوده و از سال ساخت آنها مدت زیادی سپری نشده باشد معمولا (۷ سال) تدوین گردیده است.

به منظور توازن ریسک در حد امکان می بایستی کلیه دستگاه های الکترونیکی قابل بیمه شدن که در محل قرار دارند، بیمه شوند.

نرخهای حق بیمه رایج براساس شرایط ذیل محاسبه می شوند:

– ساختمان محل نگهداری مورد بیمه از اسکلت فلزی، بتون مسلح یا آجری بوده و در معرض مستقیم خطر طغیان آب نباشد.

– نصب مورد بیمه در مکانهای بالاتر از سطح خیابان.

– استفاده از مورد بیمه به وسیله پرسنل مجرب.

– محل نگه داری مورد بیمه تا فاصله سی متری در معرض مستقیم خطرات آتش سوزی یا انفجار نباشد و خیابانهای اطراف آن فاقد ترافیک سنگین باشد.

– نصب کپسول های انیدرید کربنیک در محل مورد بیمه.

– عدم عبور کابل های سیستم تهویه از بالای دستگاه ها و عدم عبور لوله های آب از سقف یا دیوار محل نگهداری کامپیوتر.

در صورتی که مورد بیمه فاقد شرایط مذکور باشد بیمه گر می تواند یا از قبول ریسک خودداری کند یا نسبت به افزایش نرخ استاندارد حق بیمه و فرانشيز اقدام نماید.

فرانشيز: در این بیمه نامه، فرانشيزها عبارتند از:

الف) فرانشیز خسارات مادی: در مورد خسارات مادی فرانشیز معمولا به صورت ضریبی در هزار از مبلغ بیمه هریک از اقلام مورد بیمه می باشد. در ضمن مبلغ ثابتی نیز به عنوان حداقل فرانشیز ذکر می شود.

ب) فرانشیز واسطه ها: برای این بخش از بیمه نامه فرانشیز به صورت درصدی از مبلغ خسارت می باشد. در این جا هم مبلغ ثابتی به عنوان حداقل فرانشیز تعیین می گردد.

 ج) فرانشیز هزینه های اضافی کار با سیستم جانشین: فرانشیز این بخش از بیمه نامه به صورت زمانی تعیین می شود. معمولا در بیمه نامه قید میشود، هزینه های اضافی کار با سیستم جانشین برای دو روز به عهده بیمه گذار می باشد.

قرارداد نگه داری: معمولا برطبق شرایط بیمه نامه دستگاه های الکترونیکی، بیمه گذار موظف است همواره یک قرارداد برای نگه داری دستگاه های الکترونیکی مورد بیمه مطابق با توصیه های فروشنده داشته باشد. در ضمن هزینه های مصروفه برای نگهداری دستگاه قابل بیمه شدن نمی باشد. دلیل الزام بیمه گذار به داشتن قرارداد نگهداری این است که هزینه تعمیرات ناشی از کار کردن دستگاهها (بدون اثر عامل خارجی) جزو پرداخت های بیمه گر قرار نگیرند. زیرا این قبیل هزینه ها علاوه بر این که از نظر فنی قابل بیمه شدن نمی باشند در تعرفه حق بیمه نیز منظور نگردیده اند. در صورت نداشتن قرارداد نگه داری، بیمه گر فقط خساراتی را جبران می کند که ناشی از فقدان قرارداد مذکور نباشند و بیمه گذار موظف است ثابت نماید خسارات مورد ادعا ناشی از فقدان قرارداد نگهداری نمی باشند.

سیستم تهویه: چنانچه دستگاههای الکترونیکی دارای سیستم تهویه اختصاصی باشند می توان با الصاق الحاقیه مخصوص و اضافه نمودن ارزش سیستم تهویه به مبلغ بیمه، خسارات مادی وارد به سیستم تهویه و نیز خسارات وارد به دستگاه الکترونیکی، واسطه ها و هزینه اضافی کار با کامپیوتر جانشین را که در اثر از کار افتادن سیستم تهویه ایجاد شده است بیمه نمود. هم چنین در صورتی که به علت وقوع خسارات مادی تحت پوشش بیمه نامه سیستم تهویه متوقف شود هزینه های اضافی به کارگیری سیسم تهویه جانشینی نیز تحت پوشش بیمه نامه می باشد. در پوشش اضافی ذکر شده بیمه گذار موظف است سیستم تهویه را مطابق توصیه سازنده نصب و نگهداری نماید. سیستم های تهویه مرکزی ساختمان نمی توانند تحت بیمه نامه وسایل الکترونیک بیمه شود. برای بیمه این گونه سیستم ها می بایستی از بیمه نامه شکست ماشین آلات استفاده نمود. توضیح این که در صورت عدم احتساب ارزش سیستم تهویه در مبلغ بیمه، خسارات وارد به اداوات الکترونیکی که در اثر متوقف شدن سیستم تهویه حادث می شود، تحت پوشش بیمه نامه قرار ندارند.

انصراف از حق قائم مقامی (جانشینی) : در مواقعی که وسایل الکترونیکی با رضایت بیمه گذار به وسیله اشخاص ثالث مورداستفاده قرار می گیرند و این اشخاص مسبب ورود خسارت به مورد بیمه می باشند، بیمه گر بر طبق شرایط بیمه نامه می تواند پس از تسویه خسارت مبلغ پرداختی را از آنها مطالبه کند. در صورت درخواست بیمه گذار می توان با الصاق الحاقيه مخصوص و پرداخت حق بیمه اضافی، شرط مربوط به حق جانشینی بیمه گر را از شرایط بیمه نامه حذف نمود.

بیمه وجه اجاره: با الصاق الحاقیه مخصوص می توان وجه اجاره ای را که اجاره کننده سیستم  E.D.Pدر ایام وقفه در کار مورد بیمه به علت وقوع خسارت بیمه شده باید به اجاره دهنده بپردازد، بیمه نمود.

هم چنین جهت پوشش وجه اجاره از دست رفته اجاره دهنده نیز می توان از این الحاقیه استفاده کرد. در الحاقیه مذکور مبلغ ثابتی به عنوان خسارت پرداختی روزانه به بیمه گذار بابت وجه اجاره تعیین می شود.

قانون بیمه ( مصوب 1316/02/07)

معاملات بیمه

ماده ۱- بيمه عقدي است که به موجب آن يك طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهي از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معيني بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهي را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بيمه مي شود موضوع بیمه نامند.

ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذيل بطور صريح قيد شود:

١- تاريخ انعقاد قرار داد.

۲- اسم بيمه گر و بیمه گذار .

۳- موضوع بیمه.

٤- حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.

٥- ابتدا و انتهاي بيمه.

٦- حق بيمه .

۷- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.

ماده ٤- موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالي يا هر نوع مسئولیت حقوقي مشروط بر اینکه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه با خطري باشد که از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.

ماده ٥- بيمه گذار ممکن است اصيل باشد یا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال یا شخص ذينفع را داشته با مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده ٦- هرکس بیمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بيمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به ديگري است ليكن در بیمه حمل و نقل ممکن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (بنام حامل ) تنظیم شود.

ماده ۷- طلبكار مي تواند مالي را که در نزد او وثیقه یا رهن است بيمه دهد در این صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده ۸- در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقیست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.

ماده ۹- در صورتي که مالی به کمتر از قیمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بیمه نمود در این صورت هريك از بیمه گران به نسبت مبلغي از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

ماده ۱۰- در صورتي که مالي به کمتر از قیمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده ۱۱- چنانچه بيمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بيمه دریافتي قابل استرداد نیست.

ماده ۱۲- هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري کند يا عمدا اظهارات كاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات كاذبه طوري باشد که موضوع خطر را تغيير داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بكاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهي که بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

ماده ۱۳- اگر خودداري از اظهار مطالبي با اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بیمه باطل نمي شود – در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده با اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادته معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بيمه را از بیمه گذار در صورت رضايت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و يا قرارداد بیمه را فسخ کند – در صورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه با نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. در صورتي که مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختي و وجهي که بايستي در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.

ماده 1٤- بيمه گر مسئول خسارات ناشی از تقصير بيمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

ماده 1٥- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نیز بنماید و در صورت نزديك شدن حادثه با وقوع آن اقداماتي را که براي جلوگيري از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولین زمان امکان و منتهي در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد و الا بيمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است. مخارجي که بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره با تناسب آن با موضوع بیمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود.

ماده 1٦- هرگاه بيمه گذار در نتیجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشدید کند یا يكي از کيفيات آن بيمه منعقد شده است تشدید کند يا يكي از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوري تغيير دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرایط مذكوره در قرارداد نمي گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشدید خطر با تغيير وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بيمه گذار نباشد مشار اليه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند. در هر دو مورد مذكور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بيمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجراي محاکم عمومي از او مطالبه کند و درصورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذكوره استناد کند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشديد خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضايت بيمه گر به بقاء قرارداد می باشد.

ماده ۱۷ – در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا کند عقد بيمه به نفع ورته پا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هريك از بیمه گر یا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي که منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگري ناقل مسئول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليكن از تاريخي که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشي با اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هريك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.

ماده ۱۸- هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بي اثر خواهد بود در این صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

مسئوليت بيمه گر

ماده ۱۹- مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتی که عرفا كمتر از آن نمي شود تعمیر کرده یا عوض را تهيه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۲۰- بیمه گر مسئول خساراتی که عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.

ماده ۲۱- خسارات وارده از حریق که بيمه گر مسئول آن است عبارت است از :

١. خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزديکي آن واقع شده باشد.

۲- هرخسارت یا تنزل قيمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بكار برده شده است.

٣- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.

٤- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتيجه خراب کردن کلی یا جزئي بناء براي جلوگيري از سرایت با توسعه حريق.

ماده ۲۲- در بیمه هاي ذيل خسارت به این طریق حساب مي شود:

١-در بیمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.

۲- در بیمه منافعی که متوقف بر امري است منافعی که در صورت پیشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.

۳- در بیمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قيمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قيمت معينه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۲۳- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ با نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معین شود. بیمه عمر با بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص ديگري در صورتي که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است. هرگاه بيمه گذار اهلیت قانوني نداشته باشد رضایت ولي يا قيم او شرط است. اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتي بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي شود.

ماده ۲٤ – وجه بيمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورته قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد که در این صورت وجه بيمه متعلق به کسي خواهد بود که در سند بيمه اسم برده شده است.

ماده ۲۵- بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل اليه تسلیم کرده باشد.

ماده ۲۶ – در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به دیگري منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.

ماده ۲۷ – اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت کرده با نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۸ – بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.

ماده ۲۹ – در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسئولیت در مقابل تالت بري مي شود.

ماده ۳۰- بيمه گر در حدودي که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامی کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.

ماده ۳۱- در صورت توقف يا افلاس بيمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۳۲- در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

ماده ۳۳- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سایرین به موجب سند رسمي باشد.

ماده ۳٤- اگر در يك قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که در يك بيمه نامه ذکر می شود در حکم بك قرارداد محسوب است.

ماده ۳۵ – طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط دیگري بنمایند ليكن موعد مذکوره در ماده 1۶ را نمي توانند تقلیل دهند ولي ممكن است موعد را به رضایت یكدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نیز خواهد بود.

ماده ۳۶ – مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي که قبل از اجراي اين قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. این قانون که مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه يكهزار و سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شوراي ملي رسيد.

نقش زمان وقوع خسارت در نرخ های تعرفه (کشاورزی)

در یک برنامه بیمه محصول که در آن، هدف بیمه گر جبران هزینه های تولید می باشد چارچوب سیستم جبران خسارت به گونه ای است که به هنگام وقوع حادثه کلیه هزینه های نهاده های کشاورزی، به میزانی که خسارت وارد شده، جبران گردد. در بسیاری از موارد که خسارت وقوع می کند، برای کشاورز به صرفه است که به کار روی باقیمانده محصول ادامه داده و با کار بیشتر بازده خود را به حداکثر برساند. در چنین حالتی، کلیه هزینه های جاری تولید را متحمل می شود و لذا در رقم پرداخت غرامت کاهش داده نخواهد شد. بدیهی است به هنگام وقوع خسارت کلی، غیر منطقی خواهد بود که کشاورز هم چنان هزینه نموده و کار تولید را ادامه دهد و لذا بهتر است با صرف نظر از ادامه فعالیت تولیدی از صرف مخارج بیشتر مانند دادن کود، سمپاشی و هزینه های برداشت خودداری نماید. در این حالت این هزینه ها که انجام نشده از كل غرامت کسر خواهد شد.
در طراحی برنامه های بیمه کشاورزی لازمست اطلاعات کافی پیرامون هزینه های تولید و نهاده های کشاورزی در هر مرحله از تولید از مراکز تحقیقات کشاورزی و سایر منابع آماری موثق جمع آوری گردد. اهمیت صحت ارقام فوق و مشخص بودن کلیه اجزاء آن به هنگام تعیین درصد حداکثر پوشش بیمه ای در هر مرحله از تولید مشخص می شود. این سیستم بیمه که پوشش هزینه های تولید را در بر می گیرد به علت پائین بودن نرخ های حق بیمه برای کشاورز از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.

تعیین سطوح تعرفه و غرامت

در تعیین نرخ تعرفه و میزان پرداخت غرامت توسط بیمه گر، می بایست مواردی مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:

۱- نرخ تعرفه یا به عبارت دیگر حق بیمه خالص یا مبلغی که کشاورز می پردازد می بایستی با واقعیات موجود از دیدگاه اقتصادی منطبق باشد. به سخن دیگر می بایستی قدرت مالی کشاورز برای پرداخت تعرفه مدنظر باشد. در این زمینه تناسب و رابطه منطقی بین هزینه های تولید و هزینه بیمه لازمست رعایت گردد. هر چند که از سوی دیگر می بایستی نرخ تعرفه به گونه ای تعیین شود که پوشش کافی برای کشاورز تأمین نماید.
نرخ تعرفه در کشورهای مختلف تفاوت فاحش دارد، زیرا در صد احتمال وقوع خطرات تحت پوشش از کشوری به کشور دیگر و حتی از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت می باشد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، هزینه های تولید نیز قابل مقایسه نیست. به همین جهت ملاحظه می شود که مثلا” تعرفه بیمه محصول برنج با پوشش مشابه در دو کشور می تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد.
۲- حق بیمه ناخالص که همان تعرفه به اضافه هزینه های اداری است، می بایستی از دیدگاه محاسبات آماری از ساختار مستحکمی برخوردار باشد. به عبارت دیگر لازم است در تعیین نرخ تعرفه و حق بیمه ضمن احتساب کلیه هزینه های اداری و اجرائی سهمی هم برای خسارات ناشی از فاجعه های عمومی و همچنین درصدی جهت جبران اشتباهات احتمالی آماری در نظر گرفته شود. به علاوه مبالغی هم به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از دادن تخفیف به کشاورزانی که در یک دوره اعلام خسارت ننموده اند می بایستی ذخیره گردد.

تعریف از کار افتادگی در بیمه

از کار افتادگی عبارتست از فقدان عضو یا از کار افتادن یا ناقص شدن عضوی از اعضای بدن انسان به نحوی که انجام کار و حرفه معمولی شخص مصدوم  ناممکن  یا شکل و یا جریان زندگی عادی او دچار اشکال و عذاب گردد؛ مانند تصادف با اتومبیل و از دست دادن دست، پا و چشم، با حوادث کارگاه و قطع انگشتان یا نابینا شدن شخص.

 از کارافتادگی دائم به حالتی گفته می شود که بعد از سپری شدن مدت معینی دیگر امید و امکان بهبودی برای مصدوم از نظر پزشکی مقدور نباشد و این حالت بعد از انجام معالجه های ممكن و اظهار نظر پزشک متخصص مشخص می شود.

تعریف از کار افتادگی در کشورهای مختلف، با یکدیگر متفاوت است. حتی در یک بازار می توان تعاریف مختلفی بین شرکتهای بیمه پیدا نمود. بعضی از تعاریف آن با این دید تنظیم شده اند که مخاطره اخلاقی را تا سر حد امکان محدود نماید.

پوشش بیمه از کارافتادگی مانند بیمه عمر برای مدت های طولانی صادر می گردد و شیوه پرداخت حق بیمه براساس حق بیمه ثابت می باشد. البته در بسیاری از طرح های بیمه های از کارافتادگی این حق برای شرکت های بیمه محفوظ است که در صورت نتایج بد خسارتی، بتوانند حق بیمه سرانه را افزایش دهند. در بسیاری از موارد طرح های بیمه از کارافتادگی به صورت طرح های گروهی که سالیانه قابل تمدید است، صادر می گردد و به همین دلیل نرخ حق بیمه بر اساس سن گروه محاسبه می شود و بیمه گر از صدور قرارداد بیمه برای بعضی از افراد گروه امتناع می ورزد و به همین دلیل عرف نیست که برای یک یا چند نفر از گروه بیمه نامه صادر شود.

از کارافتادگی، به مفهوم کاهش نیرو و توان برای کار و فعالیت به دلیل مسائل درمانی وضعیتی است که دقيقا غيرقابل تشخیص است.  یکی از انواع مشکلات بیمه از کارافتادگی، بروز مخاطره اخلاقی در بعضی از بیمه شدگان است، به نحوی که نمی توان با انجام معاینات پزشکی حد و اندازه آن را به طور دقیق معین و مشخص نمود. چنان که در بعضی موارد مانند سردردهای شدید، درد پشت و ستون فقرات و یا بهم ریختگی ها و ناراحتی های روحی و روانی که تا حدود بسیار زیادی تحت تأثير تلقی شخص نسبت به بیماری و شیوه کار کردن اوست، موضوع کاملا صادق است.

در بسیاری از موارد بیماری و با جرح جزئی اصولا بیمه شده می تواند تصمیم بگیرد که تقاضای از کارافتادگی کند و یا این که با وجود کسالت، به کار و فعالیت خود ادامه دهد. اصولا خطرات ذهنی و یا علائق ذهنی بیمه شده، به از کارافتادگی اثرات بسیار زیادی بر ریسک و خطر دارد.

از طرف دیگر، از کارافتادگی ذهنی، محدوده بسیار وسیعی از حالات شخص را شامل می شود که سلامتش تا حدودی تحت تأثیر ناخوشی و بیماری قرار گرفته اما درباره آن با اغراق سخن می گویند و یا رفتار می کنند؛ به گونه ای که اشخاصی را مشاهده می کنیم که در سلامت کامل به سر می برند اما سعی دارند تا با وسایل و شیوه های دروغین و تقلبی از غرامت از کار افتادگی استفاده کنند در حالی که محق به استفاده از آن نیستند. بنابراین زمانی از مخاطره اخلاقی صحبت می کنیم که شخص بیمه شده، چه در سلامت کامل و چه بیمار باشد، ادعای از کار افتادگی می کند و اگر چه از کار افتاده نیست، کسی نمی تواند خلاف آن را اثبات نماید. این نوع از مخاطرات اخلاقی معمولا بنا به دلایلی مانند افزایش و یا کاهش بسیار ناچیز و اندک در درآمد بیمه شده به علت از کار افتادگی، فقدان درآمد به علل دیگر، عدم تمایل به کار و فعالیت و تفاوت درآمد قبل و بعد از کارافتادگی بروز می کند.

یکی از عوامل بسیار مهم در پدید آمدن مخاطره اخلاقی، ناهماهنگی بین درآمد فوق العاده زیاد، پس از از کار افتادگی است.

اگر بیمه گذار مواجه با کاهش و یا فقدان درآمد در نتیجه از کارافتادگی شود، دلیلی ندارد که از نتایج حاصل از، از کارافتادگی  ترس و واهمه داشته باشد و بیمه گر باید آماده باشد که با احتمال اعلام خسارات سنگین تری مواجه گردد.

بیمه تجاری چند خطره

بیمه نامه چند خطره، نمونه توسعه یافته ای از بیمه نامه یک جا اموال و حوادث تجاری می باشد. بیمه نامه یک جا، دو یا چند پوشش اصلی را به صورت یک بیمه نامه واحد در می آورد. عموما بيمه چند خطره تجاری، بیمه اموال و پوشش مسئولیت کارکرد اموال را با هم ترکیب می کند، ضمن آنکه هر ترکیبی از پوشش ها می تواند در یک بیمه نامه ی یکجا فراهم شود.

بیمه نامه چند خطره تجاری در سال ۱۹۸۵ در حالی به بازار امریکا عرضه شد که مانند همتای خود در پوشش های بیمه اموال و حوادث شخصی، یعنی بیمه نامه مالكين خانه با موفقیت روبرو گردید. بیمه نامه مالكين خانه، پوشش های بیمه در مقابل آتش سوزی و دزدی و آسیب خانه به همراه زیر مجموعه هایشان را با پوشش بیمه مسئولیت در برابر جراحت دیگران در یک بیمه نامه ارائه می نماید. در آن شرایط، بیمه نامه تجاری یک موفقیت چشم گیر بود. طبق آمار انجمن ملی نمایندگان بیمه در سال ۲۰۰۰، بیمه نامه چند خطره تجاری شش درصد، تمام حق بیمه های خالص دریافت شده اموال و حوادث را به خود اختصاص داد. این بیمه نامه در رتبه دوم فروش پوشش های تجاری و پس از پوشش غرامت کارگران قرار دارد.

بیمه نامه یک جا برای بیمه شونده دارای سه منفعت عمده می باشد: اول آنکه با خرید چندین پوشش از یک بیمه گر، بیمه گذار می تواند مطمئن شود که همه پوشش ها با یکدیگر هماهنگ هستند و بیمه گذار دیگر پول خود را با خرید پوشش هایی که ممکن است با هم اشتراک داشته باشند هدر نمی دهد و به خاطر خرید پوشش بیمه از بیمه گران مختلف در هنگام ادعای خسارت با مشکل مواجه نمی شود.

دوم آنکه برای بیمه گذار راحت تر است تا در هنگام انعقاد قرارداد بیمه نامه و یا در زمان ادعای خسارت، تنها با یک شرکت سر و کار داشته باشد.

سوم آنکه معمولا خرید بیمه نامه یک جا به علت وجود تخفیف نسبت به خرید هر یک از پوشش ها به طور جداگانه، مقرون به صرفه تر است. علت این تخفیف که از سوی بیمه گر ارائه می شود آن است که تجربه نشان داده است خریدار بیمه چند خطره، حق بیمه خالص کمتری نسبت به خریدار بیمه نامه تک خطره پرداخت می کند؛ این تخفیف می تواند حداکثر تا 40 درصد یک رشته بیمه ای باشد.

تخفیف هم چنین می تواند حاصل هزینه های پایین تر صدور بیمه نامه نیز باشد، زیرا به جای آنکه لازم باشد بیمه گر چندین فقره از اسناد تجاری را ثبت کند، ثبت تنها یک سند تجاری کافی است.

روش نرخ گذاری بیمه های تجاری چند خطره: عموما تخفیفی که از طریق تعریف یک بسته به بیمه شونده منتقل می شود به عنوان بیمه نامه یک جا از آن یاد میشود. در عموم برنامه های نرخ دهی،بیمه نامه ی یک جا یک عامل تخفیف است. به عنوان مثال بیمه نامه یک جای ۷۵٪ یعنی که پوشش، دارای ۲۵٪ تخفیف می باشد.

معمولا بیمه نامه چند خطره تجاری شامل دو بیمه نامه یک جا است، یکی برای خطرات اموال و دیگری برای مسئولیت های عمومی بیمه گذار به منظور دریافت تخفیف باید هر دو پوشش را خریداری نماید. بیمه نامه یک جا تنها یکی از چندین ترکیب مربوط به حق بیمه ها است که به منظور تعدیل شرایط بیمه نامه یا تعدیل نرخ به کار می رود و برخلاف سایر ترکیب ها ، تعديلات نرخ بیمه نامه یک جا تبعیض آمیز نبوده و همه بیمه گذارانی که بیمه نامه ی یکجا را خریداری می نمایند از تخفیف بهره مند می شوند.

در ایالات متحده اداره خدمات بیمه ISO  هرساله بیمه های اموال و مسئولیت های عمومی را که در هر ایالت صادر شده بررسی نموده و سهم بیمه نامه یک جای هر یک را محاسبه می نماید. بیمه نامه های یک جا بسته به نحوه صدور بیمه نامه، متنوع می گردد. به عنوان مثال در هتل ها و مسافرخانه ها، آپارتمانها، ادارات، مراکز تجاری، مؤسسات، مراکز خدماتی، مراکز صنعتی و فرآوری و پیمانکاران از بیمه نامه های مجزا برخوردارند. اداره خدمات بیمه، در هر ایالت 16 عدد بیمه نامه ی یک جا در نظر می گیرد، که ۸ نوع بیمه نامه ارائه دهنده پوشش اموال و ۸ نوع بیمه نامه دیگر پوش دهنده بیمه مسئولیت می باشد. استفاده از بیمه نامه یک جا در قیمت گذاری در مورد بیمه نامه چند خطره تجاری متفاوت از بیمه نامه هایی مانند بیمه نامه مالکین خانه که در آن فقط یک حق بیمه برای تمام بیمه نامه ها مطالبه می شود، میباشد.

برای آن نوع از بیمه نامه ها حق بیمه به سادگی قابل تفکیک به پوشش های متفاوت نیست. استفاده از بیمه نامه ی یک جا امکان انعطاف پذیری بیشتری برای تناسب انواع پوشش های بیمه ای با بیمه گذار را می دهد که این خود موضوعی حیاتی در بیمه های تجاری است.

نرخ گذاری: استفاده از بیمه نامه یک جا به آکچوئر اجازه می دهد تا اطلاعات بیمه نامه تک رشته ای و بیمه نامه چندرشته ای را ترکیب نموده و یک نرخ ترکیبی را ارائه دهد. به منظور تعیین حق بیمه و انجام محاسبه مربوطه بایستی بتوان ارتباط بین داده های گذشته و دوره ی پیش بینی را برقرار نمود. این کار از یک عامل تراز صورت می گیرد. عمل تراز همه بیمه های صادره را به صورت بیمه نامه تک رشته ای در می آورد. در این صورت، یک نرخ کلی تغییرات برای بیمه نامه یک جا به دست می آید و از طرف دیگر با تحلیل نسبتها، نرخ تغییرات بین بیمه نامه تک رشته ای و بیمه نامه یک جا تقسیم می گردد. اداره خدمات بیمه ای نتیجه مطالعات بیمه نامه یک جای خود را برای هر نوع از بیمه نامه در یک سطح پوشش، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. اداره خدمات بیمه ای این سطح از تعديلات را، عوامل ضمنی تعدیل بیمه نامه یک جا می داند، به عنوان مثال آپارتمان، یک بیمه نامه اموال واحد دارد که این بیمه نامه واحد، متوسط نرخهای به دست آمده از پوشش های بیمه ای مجزا است که با جمع نمودن خسارت های احتمالی به صورت میانگین محاسبه می شود.

تعیین تعرفه بیمه محصولات کشاورزی

مشکلات تعیین تعرفه مناسب، متعدد می باشد. مسائلی چون مشخص نبودن بازده واقعی مزارع، کار بررسی را به شدت پیچیده می سازد. روشی که تا حدودی از سهولت بیشتری برخوردار است بیمه محصول بر اساس حجم سرمایه گذاری انجام شده در یک دوره تولیدی است. در این روش به علت معلوم بودن میزان سرمایه گذاری، تعیین تعرفه ساده تر بوده و به علت محدود بودن مسئولیت بیمه گر، نرخ حق بیمه نیز کاهش یافته و کشاورز با سهولت بیشتر قادر به پرداخت هزینه بیمه خواهد بود.
به علت کمبود اطلاعات آماری، تعیین نرخ با محدودیت بسیار رو به رو است و لازم است به گونه ای عمل شود که قابل اصلاح و تعدیل باشد. چنین نرخی متضمن موارد زیر می باشد:
الف – نرخ خالص خطر (و احتمال وقوع آن).
ب- هزینه های اداری و اجرایی ج- توزیع ذخایر متناسب با حجم خطر.
در پاره ای از کشورهای پیشرفته بخشی از حق بیمه که مربوط به هزینه های اداری و ذخایر می باشد توسط دولت تأمین می گردد. شیوه دیگری تحت نام بیمه اعتبار و وام مورد عمل می باشد که در آن مشکلات ناشی از عدم باز پرداخت بدهی ها تخفیف یافته و موقعیت اعتباری کشاورز نیز نزد سازمانهای اعتباردهنده تحکیم می گردد. در کلیه روش های بیمه محصول اعم از بیمه براساس بازده محصول یا سرمایه گذاری و یا بیمه وام و اعتبار، خطرهای محدود می تواند کارآیی برنامه بیمه را تضمین نماید. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز در گزینش خطر، بسیار با احتیاط عمل می کنند و اغلب یک یا چند خطر انتخابی را پوشش می دهند. خطرهایی همچون تگرگ، دزدی، آتش سوزی،… ممكن است به تنهایی هر کدام موضوع یک برنامه بیمه محصول و وام باشند.
در تدوین هر طرح بیمه محصولات، اهدافی که سازمان بیمه به منظور تحقق آنها به وجود آمده تعیین کننده شیوه نرخ گذاری تعرفه ها می باشد.
در این جا به سه روش اجرائی نرخ گذاری تعرفه اشاره می شود:
١. تعیین تعرفه واحد برای کلیه کشاورزان.
۲- تعرفه واحد برای کلیه کشاورزانی که در یک محدوده معینی از نظر ریسک قرار دارند، که این محدوده ریسک می تواند یک ناحیه کوچک، مناطق بزرگی از یک استان و یا محدوده های طبیعی باشد. بدین ترتیب هر محدوده ریسک، تعرفه خاص خود را دارد.

٣- برای هر کشاورز یک تعرفه معین: در این طبقه بندی می توان در مواردی مثلا تعرفه واحد برای کلیه کشاورزان را به تعرفه معین برای هر کشاورز را به ردیف ۳ نزدیک نمود. به عبارت دیگر زمانی که یک تعرفه واحد برای کلیه کشاورزان تعیین شده است دادن تخفیف به کشاورزان نمونه خود نوعی تعیین تعرفه خاص تلقی خواهده شد.
دلائلی که در تعیین تعرفه واحد و یکسان برای کلیه کشاورزان می توان اقامه نمود، عبارتند از:
– تعرفه واحد به کشاورزان مناطق پر خطر کمک می نماید تا خود را بیمه نمایند، زیرا در غیر این صورت آنها به علت بالا رفتن تعرفه قادر به تأمین حق بیمه نخواهند بود. بدین ترتیب منابع مالی سازمان بیمه از مناطق کم خطر به سمت مناطق پر خطر جریان خواهد یافت.
مناطق کم خطر به سمت مناطق پر خطر جریان خواهد یافت.
-تعرفه یکسان از دیدگاه سیاسی – اجتماعی تلقی می شود.
در مقابل، دلایلی نیز بر علیه برقراری تعرفه یکسان ایراد شده است:
-کشاورزان مناطق کم خطر از این که به مناطق پر خطر یارانه بپردازند، ناخشنود بود.
-چنان چه طرح بیمه اجباری نباشد کشاورزان مناطق کم خطر تمایلی به بیمه شدن نخواهند داد. که در  این صورت موجب کاهش تعداد بیمه گران در این مناطق خواهد شد. بنابراین سازمان بیمه قادر به ایجاد تعادل مابین حق بیمه های دریافتی و خسارات پرداختی نشده و توازن مالی بیمه گر به کلی  مختل خواهد شد.
– به منظور حفظ سطح مشارکت کشاورزان و تحکیم ثبات مالی، می بایستی برنامه بیمه محصول،اجباری باشد.
در بحث بر سر تعرفه، عامل مهمی به نام یارانه دولت وجود دارد که می تواند به کلیه مشاجرات فوق خاتمه داده و تا حدودی عدم تساوی ها را تعدیل نماید. بدین ترتیب انگیزه کافی برای کشاورزان مناطق کم خطر ایجاد خواهد نمود.

ارزیاب خسارت دربیمه

بیمه گر تولید کننده و فروشنده تأمین است. تحقق و استمرار تأمین در طول مدت بیمه موکول به این است که خسارات احتمالی وارد به موضوع بیمه، در بیمه های اموال، توسط بیمه گر جبران شود. با اطمینان به جبران خسارات احتمالی است که تأمین مورد تعهد بیمه گر برای بیمه گذار ایجاد می شود و نگرانی او از خطری که مال او را تهدید می کرده است مرتفع می گردد. لذا اساس حرفه بیمه گری پس از صدور بیمه نامه که در واقع مقدمه کار او است، جبران خسارت می باشد.  

بیمه گر در صورتی می تواند تعهد خود را به درستی انجام دهد که پس از وقوع هر حادثه، خسارت ناشی از آن بررسی شده و محقق شود که خطر بیمه شده عامل آن بوده است و سپس میزان خسارت وارده دقيقا  مشخص گردد. بنابراین رسیدگی به خسارت و تعیین میزان آن امری اساسی در رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار است.

بی تردید متصدی این امر باید کسی باشد که هم دانش و تخصص لازم را دارا باشد و هم عادل و بی نظر باشد. در قراردادهای متداول بیمه، عملا این نقش به بیمه گر که خود یکی از طرفین قرارداد است و متعهد پرداخت خسارت است، واگذار می گردد. البته از یک طرف برای بیمه گذار گفت و گو و اعتراض نسبت به مبلغ تعیین شده از جانب بیمه گر موجود است و از طرف دیگر، بیمه گر بنا به مصالح تجارتی، نسبت به تحصیل رضایت مشتری خود در تعیین میزان دقیق خسارت مراقبت می کند. ولی اگر چنین وظیفه ای به عهده شخص ثالث بی نظری گذاشته شود که در انجام آن، تجربه و تخصص لازم را داشته باشد، هم بار بیمه گر سبک تر می شود و هم احتمال نارضایتی و اعتراض به حق و به ناحق بیمه گذار تقلیل می یابد.

در بسیاری از کشورها تعیین میزان خسارات مطرح در روابط بیمه ای به اشخاص (اعم از حقیقی و به خصوص حقوقی) واگذار می شود که از نظر فنی و اخلاقی صلاحیت آن را دارند و مورد اعتماد بیمه گران و بیمه گذاران هستند. صاحبان این حرفه در بعضی از کشورها تحت نظارت و تبعیت از نظامات حرفه ای خود و مراجع ذیصلاح می باشند و عملا به ندرت تخلف و خطاکاری از آنها دیده شده است. این اشخاص یا مؤسسات را ارزیاب یا تشخیص خسارت می نامند. شرکت های بیمه برای تعیین میزان بعضی خسارات مربوط به بیمه نامه های تمام خطر مقاطعه کاری یا حریق به افرادی مأموریت میدهند که آنها را کارشناس خسارت می نامند. ولی رسیدگی به خسارت، حرفه اصلی آنها نیست. این افراد گزارش مختصری از مشاهدات و محاسبات خود تهیه می کنند تا مبنای رسیدگی و ارزیابی و محاسبه قطعی کارمندان بیمه گر قرار گیرد.

قبل از انقلاب اسلامی تعدادی مؤسسات ارزیاب خسارت که شعب مؤسسات انگلیسی بودند در ایران شروع به کار کردند و از طرف بعضی بیمه گران خصوصی، کارهایی به آنها ارجاع می شد. ولی پس از آن تعطیل شدند و اخیرا چند مؤسسه توسط افراد ذی صلاح ایرانی، کار ارزیابی خسارت را حرفه اصلی خود قرار داده اند و به تدریج مورد توجه شرکت های بیمه قرار گرفته اند. در حال حاضر از خدمات این مؤسسات در مواردی استفاده می شود که به لحاظ مشارکت بیمه گران اتکائی در خسارت تهیه گزارش جامع برای ملاحظه و اظهار نظر آنها ضرورت دارد. حضور آنها سبب شده است که بیمه گران اتکایی از اعزام کارشناسان خود و یا ارزیابی خسارت بین المللی جهت بررسی خسارت از نزدیک بی نیاز باشند.

استفاده از مؤسسات ارزیاب حرفه ای از جهات مختلف به صرفه و صلاح بیمه گر و بیمه گذار است و به تنظیم رابطه آنها کمک می کند. اول آن که در جلب رضایت بیمه گذار مؤثر است و به او اطمینان می دهد که  حقی از آنها ضایع نخواهد شد. دوم از این جهت که  بار اداری بیمه گر و درگیری احتمالی او را در اختلاف با مشتریان، تقلیل می دهد و از طرح دعاوى قضائی جلوگیری می نماید. ویژگی سوم مربوط به مواردی است که بیمه گران اتکائی بین المللی عهده دار بخشی از خسارت هستند. وجود گزارش جامع و دقیقی که توسط یک مؤسسه ارزیاب حرفه ای تنظیم شده باشد، هرگونه تردید آنها را در نحوه رسیدگی به خسارت و تعیین میزان آن منتفی می سازد و به تنظیم رابطه بین شرکتهای بیمه ایرانی و بیمه گران اتکائی خارج می کند.

مؤسسات ارزیاب خسارت ابتدا در بازار بیمه انگلیس شکل گرفتند و هم اکنون بسیاری از این مؤسسات که فعالیت بین المللی دارند انگلیسی هستند. حتی بعضی از آنها که عمدتا سهامداران اروپایی و یا آمریکایی دارند مرکز فعالیت خود را در انگلیس قرار داده اند. این وضعیت ناشی از وجود لویدز لندن  و نحوه کار لویدز در پرداخت خسارت است. ویژگی عمده و اختلاف اساسی لویدز با شرکت های بیمه در این است که لویدز به هیچ نحو با مشتریان خود تماس مستقیم ندارد. در مرحله صدور بیمه نامه نقش اصلی را دلال های لویدز بازی می کنند. لویدز یک شرکت بیمه نیست بلکه محل فعالیت تعدادی بیمه گر اشخاص حقیقی است. بیمه گران لویدز در گروه هایی مرکب از چندصد نفر به نام سندیکا متشکل می باشند و رهبر هر سندیکا تحت عنوان لیدر به نام تمام اعضاء سندیکای خود تعهد می کند. پیشنهاد بیمه که توسط دلال تهیه می شود پس از مذاکره و توافق با یکی از لیدرهای سندیکاها و تعیین نرخ و شرایط بیمه توسط آن، به چند سندیکا عرضه می شود. معمولا چند سندیکا در ارائه پوشش بیمه ای به یک مشتری مشارکت می کنند و به اصطلاح بیمه نامه جنبه بیمه مشترک می یابد. بزرگترین سهم را نیز همان سندیکای اول می پذیرد و رهبر همان سندیکا است که در پرداخت خسارت تصمیم می گیرد. با این وضع که تماس و ارتباطی بین بیمه گذار و بیمه گر وجود ندارد لازم است که مرجعی برای رسیدگی به امور خسارت در نظر گرفته شود. نقش اصلی را در رسیدگی به خسارت، مؤسسات ارزیاب خسارت که مورد تأیید لویدز هستند به عهده دارند. لویدز تعدادی از مؤسسات ارزیاب خسارت را به عنوان کارشناسان رسمی خود پذیرفته است. این موسسات که بعضا در بسیاری از کشورها فعالیت دارند، هر کدام در یک یا چند نقطه به عنوان کارشناس رسمی لویدز شناخته می شوند به طوری که هر نقطه ای از جهان که دارای فعالیت تجارتی و با صنعتی است در قلمرو صلاحیت یک کارشناس لویدز می باشد. بنابراین بیمه گذاران لویدز در هرجا که باشند می توانند خسارات خود را به آن کارشناس اعلام و از او درخواست رسیدگی و تهیه گزارش نمایند. پس از دریافت گزارش و ارائه آن به لویدز، از طریق دلالی که واسطه انجام معامله است خسارت خود را دریافت نمایند. لیدر بیمه نامه صادره که به گزارش کارشناس رسمی لویدز اعتماد کافی دارد، بر همان اساس خسارت را رسیدگی و دستور پرداخت صادر می کند و هر یک از سندیکاهای سهیم در بیمه نامه، سهم خود را بدون هیچ گونه رسیدگی مجدد خواهند پرداخت. بنابراین با ساختاری که لویدز دارد مداخله مؤسسات ارزیاب خسارت در کار رسیدگی به آن اجتناب ناپذیر است. به این لحاظ است که مؤسسات ارزیاب خسارت در بازار لندن موقعیتی ممتاز دارند. کارشناسان لویدز در هرجا که باشند طرف اعتماد سایر بیمه گران جهان نیز هستند. از جمله شرکت های بیمه ایرانی برای بیمه های باربری خود و یا هر نوع بیمه دیگری که در خارج از ایران معتبر باشد، گزارش کارشناس رسمی لویدز را قبول نموده و آن را مبنای رسیدگی و پرداخت خسارت قرار می دهند.

مؤسسات ارزیاب خسارت که بعضا سابقه فعالیت بیش از یک قرن دارند هر کدام به تدریج در یک یا چند رشته بیمه تخصص دارند و در آن شهرت یافته اند. تعداد معدودی از آنها در خسارت هواپیمایی فعالیت دارند. تعدادی نیز به خسارت کشتی ها و رسیدگی به می دهند. خسارت مشترک می پردازند. اکثر این مؤسسات در رشته هایی غیر از دو مورد فوق نیز فعالیت دارند. این دسته هم به خسارات بیمه های زمینی (آتش سوزی، مقاطعه کاری، حوادث مختلف) رسیدگی می کنند و هم به خسارت کالاها اعم از این که از طریق زمین حمل شوند یا از طریق هوا و با دریا. بعضی از مؤسسات ارزیاب دسته اخیر، در رسیدگی به خسارات نفتی در بیمه فعالیتهای اکتشاف و استخراج نفت، ساخت و نصب سکوهای نفتی و آلودگی ناشی از نفت  تخصص دارند.

در بیمه طرح های بزرگ ساختمانی و نصب به خصوص در مجموعه های صنعتی بزرگ که کار پیمانکاران باید با نهایت دقت و رعایت ضوابط مشخصی انجام شود، بیمه گران به منظور پیش گیری از وقوع خسارات سنگین و نیز اختلاف در رسیدگی به خسارت و تشخیص علت آن، از مؤسسات ارزیاب خسارت می خواهند که در جریان کار ساختمان و یا نصب به خصوص در مورد پالایشگاه ها، تأسیسات پتروشیمی، سکوهای نفتی و نظایر آنها، گزارش های منظم دوره ای از نحوه کار تهیه نمایند.

در مورد کار مؤسسات ارزیاب که به خسارات مشترک رسیدگی می کنند لازم است این توضیح داده شود که بدون حضور آنها رسیدگی به این نوع خسارات امکان پذیر نیست. زیرا خسارات مشترک وقتی مطرح می شود که کشتی حامل کالا با یک موقعیت بحرانی حین سفر خود مواجه شود. در این حالت هم صاحبان کالاهای موجود در کشتی و هم مالک کشتی علاقه مند و ذی نفع نجات کشتی هستند. لذا بایستی در هزینه نجات آن به نسبت نفع خود یعنی ارزش کالاها و کشتی در معرض خطر، مشارکت کنند از آنجا که هم کشتی و هم کالاها بیمه هستند لذا در نهایت بیمه گران کشتی و کالاهای مختلف هستند که این هزینه را می پردازند. مالک کشتی که به هر حال ناگزیر است هزینه نجات و تعمیر موقت کشتی را بپردازد باید مطمئن شود که صاحبان کالاهای نجات یافته، سهم خود را در خسارات مشترک خواهند پرداخت لذا از صاحبان کالاها می خواهند که با ارائه تضمین بانکی و حتی پرداخت سپرده و در بعضی موارد با امضاء تعهدنامه این اطمینان را به او بدهند. در تنظیم این رابطه پیچیده بین مالک کشتی و صاحبان کالاها و یا بیمه گران آنها، مداخله یک مؤسسه ذی صلاح بی طرف اجتناب ناپذیر است. این وظیفه را مؤسسات ارزیاب خسارت به عهده می گیرند. کار مؤسسه ارزیاب خسارت در خسارت مشترک این است که پس از آنکه از طرف مالک کشتی انتخاب شد، در مرحله اول بررسی می کند که آیا کشتی با خطر مواجه بوده است و حق دارد که اعلام خسارت مشترک کند یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ از یک طرف هزینه های قابل احتساب به حساب خسارت مشترک را که عبارتند از دستمزد نجات، هزینه تعمیر کشتی و ارزش کالاهای به آب ریخته شده (به منظور سبک کردن و شناور کردن کشتی) تعيين ویا برآورد می کند و از طرف دیگر قیمت تقریبی کشتی و مجموع کالاهای موجود در کشتی را به دست می آورد. از تقسیم هزینه ها با جمع ارزش ها، ضریب خسارت مشترک به دست می آید. مالک کشتی براساس همین ضریب از مالکین کالاها و یا بیمه گران آنها می خواهد که نسبت به دادن تضمین یا سپرده یا تعهدنامه اقدام کنند. اگر مالک کالایی در این امر تأخیر کند مالک کشتی می تواند کالا را حراج و سهم او را از این محل تأمین نماید.

ضریب خسارت مشترک که به این ترتیب تعیین و مطالبه می شود، تقریبی و معمولا با احتیاط همراه است رقم دقیق آن طی ماه های بعد، یعنی پس از رسیدن کشتی به مقصد و تخلیه کالاها و تعمیر کشتی تسویه حساب ها انجام می شود. به طوری که ملاحظه میشود کار مؤسسه ارزیاب خسارت بسیار پیچیده، طولانی و مستلزم داشتن صلاحیت فنی و تجربه است. علاوه بر این درستی و صحت عمل از لوازم کار آن می باشد. این مؤسسات از هر ملیت که باشند تابع یک سلسله ضوابط بین المللی هستند و از استانداردهای خاصی که برای آنها در نظر گرفته شده است تبعیت می کنند.

ضوابط کار مؤسسات ارزیاب خسارت به تدریج و با الهام از عرف و کار عملی آنها تنظیم شده و بعضا تحت تأثير احکام قضایی و یا داوری صادره در کشورهای مختلف و به خصوص انگلیس می باشند. این ضوابط توسط انجمن ارزیاب های خسارت تدوین شده است. انجمن مزبور در سال 1869 در انگلیس با هدف تعیین ضوابط صحیح و یکنواخت برای باب های خسارت تأسیس شده است. عموم ارزیاب های سرشناس به عضویت انجمن پذیرفته شده اند. برخی از ارزیاب ها که فعالیت منطقه ای و محدود دارند عضو این انجمن نیستند و طبیعی است که اعتبار بین المللی کمتری دارند. ضوابط انجمن مزبور، مربوط به خسارت مشترک می باشد و ناظر به فعالیت مؤسساتی که در غیر از رشته هایی خسارات دریایی دخالت می کنند نیست.