اصل علت نزدیک

در رابطه با خطرات تحت پوشش بیمه، به ویژه در بیمه حمل و نقل، گاهی حوادث متعددی به وقوع می پیوندد که این حوادث یا با یکدیگر همزمانند و با یکی پس از دیگری واقع شده و در مجموع موجب تلف و یا آسیب دیدگی موضوع بیمه می شوند و این در حالی است که تمامی این حوادث تحت پوشش بیمه قرار ندارند. در چنین وضعیتی این مسئله مطرح می شود که کدام یک از این حوادث علت مستقیم و مؤثر در بروز خسارت می باشد. اگر آن علت تحت پوشش بیمه باشد، خسارت قابل پرداخت است و چنانچه عامل دیگری علت نزدیک و بلافصل خسارت محسوب گردد، بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت. اصطلاح علت نزدیک ناظر به  چنین وضعیتی است و منظور این است که هرگاه دو یا چند حادثه منشاء خسارت وارد شده به موضوع بیمه باشند در تشخیص این که آیا خسارت تحت پوشش بیمه می باشد یا نه، علت نزدیک و مؤثر خسارت ملاک خواهد بود. ضمنا منظور از نزدیک بودن نیز الزاما نزدیک از نظر زمانی نیست بلکه از نظر تأثیرگذاری است.

مثال زیر مطلب را روشن می کند: یک کشتی در مقابل حوادث دریا بیمه می شود و می دانیم خطر به گل نشستن کشتی از جمله حوادث دریاست، لكن خطر جنگ جزء حوادث عادی دریا محسوب نمی شود و پوشش آن نیاز به شرایط خاص و حق بيمه اضافی دارد. حال اگر فرمانده کشتی به علت وجود عملیات جنگی در منطقه و به منظور پیشگیری از صدمات ناشی از جنگ مسیر عادی خود را تغییر دهد و در اثنای آن کشتی دچار حادثه به گل نشستن شود، این سئوال مطرح می گردد که آیا بیمه گر متعهد به جبران خسارت می باشد یا نه؟ بدیهی است چنانچه به گل نشستن به علت عملیات جنگی مثلا اصابت موشک واقع شود بیمه گر تعهد ندارد. اما در این جا عملیات جنگی به طور مستقیم در حادثه دخالت نداشته، البته بی تأثیر هم نبوده زیرا اگر جنگی در بین نبود کشتی تغییر مسیر نمیداد و چه بسا حادثه به گل نشستن هم واقع نمی شد.

این مثال و مثال های دیگری که می توان ذکر کرد مبین این است که در جریان سفر کشتی و حمل کالا ممكن است حوادث چندی هم زمان با یکی پس از دیگری به وقوع پیوسته و موجب بروز خسارت به کشتی یا کالا شود به گونه ای که بعضی از آنها حادثه دریا بوده و تحت پوشش بیمه باشد و برخی دیگر حادثه دریا و یا به طور کلی خطر تحت پوشش بیمه نباشد.

در این جا اضافه می کنیم که گاهی در بیمه نامه خطر های تحت پوشش بیمه به صورت مشخص قيد میشود (بیمه نامه های باربری کالا با شرایط B و C و زمانی کلیه خطرها تحت پوشش بیمه می باشد به جز موارد استثناء شده (بیمه باربری کالا با شرایط A). موضوع علت نزدیک و مؤثر خسارت در هر دو نوع این بیمه ها مطرح است. اختلاف این دو نوع بیمه از نظر حقوقی اثبات تعهد یا عدم تعهد بیمه گر است. در بیمه نامه های B و C چنانچه خسارت وارد به موضوع بیمه معلول چند عامل باشد که تنها یک عامل علت نزدیک و مؤثر خسارت محسوب گردد، اثبات آن به عهده بیمه گذار خواهد بود. در حالی که در بیمه نامه با شرایط A بیمه گر به صرف اعلام بیمه گذار مبنی بر این که خسارت در نتیجه حادثه ای ایجاد شده که وی آن را علت نزدیک و بلافصل خسارت می داند موظف به جبران خسارت می باشد مگر این که بیمه گر خلاف آن را به اثبات برساند.

به هر حال اگر خسارت در نتیجه وقوع یک حادثه مشخص و شناخته شده وارد شود و عوامل جنبی در آن تأثیر چندانی نداشته باشد اثبات تعهد یا عدم تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت امر مشکلی نخواهد بود و وجه مطلوب نیز این است که بیمه نامه به صورتی تنظیم شود که از نظر تعهدات بیمه گر ابهام نداشته باشد. با این حال ممکن است به مواردی برخورد کنیم که تنها یک حادثه شناخته شده و مستقل از عوامل دیگر موجب بروز خسارت نیست بلکه اتفاقات متعدد دخالت دارد.

به طور کلی در تشخیص علت مستقیم و بلافصل خسارت دو معیار می تواند نقش اساسی داشته باشد یکی معیار زمان است. به این معنی که بین حوادث مختلفی که به دنبال هم واقع می شود آن حادثه که به معلول نزدیک تر است ملاک قرار گیرد. در این صورت حوادث دورتر نادیده گرفته می شود. دوم، معیار تأثیر گذاری است و این در مواردی می باشد که چند حادثه هم زمان و یا با فاصله زمانی کوتاه واقع می شوند. در این صورت آن حادثه ای که بیشتر در بروز خسارت مؤثر بوده، علت نزدیک محسوب می گردد. . ويکتور داور در کتاب بیمه حمل و نقل خود این بحث را در سه حالت به شرح زیر بیان کرده است:

حالت اول این است که چند عامل به طور مشترک در بروز خسارت دخالت دارد. در این صورت عاملی باید ملاک عمل قرار گیرد و به عنوان علت نزدیک تلقی شود که به عوامل دیگر غلبه داشته و در بروز خسارت بیشتر مؤثر باشد. در نتیجه اگر آن عامل جزء حوادث مشمول بیمه باشد جبران خسارت در تعهد بیمه گر است در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت ولو این که عوامل دیگر جزء حوادث مشمول بیمه باشد.

در حالت دوم چند واقعه به دنبال علت اولیه حادثه به صورت اجتناب ناپذیری به وقوع می پیوندند و موجب بروز یا تشدید خسارت می شوند. در این صورت اعم از این که وقایع بعدی جزء حوادث مشمول بیمه باشد یا نباشد چنانچه علت اولیه حادثه مشمول بیمه باشد جبران کل خسارت در تعهد بیمه گر است و در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت.

در حالت سوم چند واقعه به دنبال هم واقع می شود منتهی نه به صورت غیر قابل اجتناب بلکه با فاصله زمانی و بدون این که حادثه بعدی معلول حادثه قبلی باشد. در این صورت چنانچه حادثه جدید در بروز خسارت بیشتر مؤثر بوده و عوامل قبلی را تحت تأثیر قرار داده باشد تنها این حادثه باید ملاک عمل قرار گیرد و لذا چنانچه این حادثه تحت پوشش بیمه باشد خسارت قابل پرداخت است و در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت. در این حالت به مسئله زمان توجه شده است. یعنی علتی به عنوان علت مستقیم و بلافصل خسارت ملاک عمل قرار گرفته که از نظر زمانی به معلول خود یعنی خسارت وارده نزدیک تر بود و به علت های دور توجه نشده است.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که در حالات مختلف تشخیص علت نزدیک و مؤثر خسارت باید براساس ملاحظات فوق صورت گیرد و چنانچه قرار باشد تعریفی برای آن ارائه شود به این صورت خواهد بود:

منظور از علت نزدیک و مؤثر خسارت، علتی است که نه لزوما از نظر زمان بلکه از نظر تأثیرگذاری علت اصلی و نزدیک خسارت باشد. علت های دورتر را می توان مورد توجه قرار نداد. لكن دکترین باید توأم با حسن نیت باشد و جنبه پشتیبانی از انگیزه و نظر واقعی طرفین قرارداد را به خود بگیرد. نه نفی ارتباط بین خسارت وارده و علت ایجاد آن. در صورتی که بين علت اولیه وقوع حادثه و خسارت وارده عامل جدیدی پدید آید، این عامل به شرطی که ویژگی واقعیت، عاملیت و تأثیر پذیری داشته باشد نباید آن را مکمل علت های قبلی به شمار آورد.

بیمه تمام خطر رایانه

ضرورت تأمین پوشش بیمه ای رایانه به سال 1960 برمی گردد. در آن زمان قسمت اعظم تعداد معدود رایانه هایی که مورد استفاده قرار می گرفت در مقابل خطر آتش سوزی به عنوان مورد بیمه، بیمه ساختمان و محتویات می شد. تقاضا برای تأمین بیمه ای مناسب تر موجب شد که بیمه تمام خطر رایانه از طرف بیمه گران به بازار پیشنهاد شود. بیمه تمام خطر، یک نوع بیمه عملیاتی است که قابل تجدید سالیانه بوده و تأمین آن پس از نصب و راه اندازی شروع می گردد.

به هر حال از آنجا که رایانه یک حافظه مرکزی است و بسیار آسیب پذیر است و ارزش اطلاعات داخل رایانه بسیار بالا است، هیچ نوع پوشش دیگری که وسعت تأمین بیمه نامه تمام خطر را در این مورد داشته باشد وجود ندارد.

تجهیزات مورد بیمه: تمام تجهیزات می تواند در ارتباط با داده پردازی عملیات و ذخیره اطلاعات در رایانه موضوع بیمه قرار گیرد. رایانه نیز قابل بیمه است. اکثر پوشش های بیمه ای مورد تقاضا در سطح وسیع رایانه های متمرکز در اتاقهای رایانه و در محدوده کوچک تجهیزات غیر متمرکز را شامل می گردد.

 پوشش بیمه ای: بیمه تمام خطر رایانه، هرگونه خسارت و زیان ناشی از حوادث اتفاقی و غیرقابل پیش بینی ناشی از هر علت به جز مواردی که مشخصا در بیمه نامه استثنا شده و جبران می نماید. پوشش این بیمه نامه می تواند طی الحاقیه ها و بندهای متعدد استاندارد تهیه شده که انعطاف پذیرند، تغییر یا توسعه یابد و یا محدود شود.

بیمه گذار: رایانه یا خریده و یا اجاره میشود. بنابراین مالک و یا اجاره کننده رایانه (به موجب قرارداد اجاره) می تواند نسبت به تأمین پوشش بیمه ای اقدام نمایند. در مورد اجاره رایانه باید به دو نکته توجه داشت:

الف – اطمینان حاصل شود که اجاره کننده، هزینه های نگهداری و تعمیراتی را در بیمه نامه تمام خطر رایانه نگنجاند.

ب- صرف نظر از بیمه معتبر در جریان، هنوز اجاره کننده رایانه انگیزه لازم را دارد که برای خود، بیمه تمام خطر رایانه اخذ نماید.

بیمه نامه تمام خطر رایانه: بیمه نامه تمام خطر رایانه از موارد زیر تشکیل شده:

الف – شرایط عمومی: شرایط عمومی کم و بیش شامل کلیه مواردی است که در تمام بیمه نامه های مهندسی یکسان است یعنی این که به وظایف و الزامات کلی بیمه گذار اشاره دارد

استثناهای عمومی این بیمه نامه شامل ریسک های استثنا شده مثل مسئولیت های قانونی و خسارت ناشی از مواد رادیو اکتیویته است.

این بیمه نامه دارای جدولی است که خلاصه ای از اصطلاحات و شرایط قرارداد، شامل لیست تجهیزات بیمه شده و سرمایه مورد بیمه می باشد.

ب- شرایط خصوصی: شرایط خصوصی شامل خسارت مادی، اطلاعات، حافظه و هزینه های اضافی است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی

بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون.
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
۳- انجام بیمه های اتکایی اجباری. راجع به بیمه اتکایی به تصویب نامه 66/4/31 بنا به پیشنهاد شماره 16849 مورخ 1365/06/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بیمه اتکایی تصویب نمودند:
الف) کلیه شرکت های بیمه ایرانی موظفند انجام کلیه امور واگذاری اتکایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام اتکایی فیمابین از اول سال 1366 نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار نمایند.
ب) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مازاد توان نگهداری خود و شرکتهای بیمه را در حساب جداگانه تحت عنوان «حساب صندوق ملی اتکا» به تفکیک هر رشته بیمه نگهداری نماید.
ج) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند برای حساب صندوق ملی اتکایی برای رشته های هواپیما،کشتی،آتش سوزی، باربری و مهندسی (مقاطعه کاری و نصب) با رعایت واگذاری قبولی متقابل اقدام به تحصیل پوشش اتکایی از بیمه گران بین المللی و ترجیحا کشورهای اسلامی و در حال توسعه بنماید.
٤- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی
٥- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
6- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن (موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 1347).
۷- ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم.

اصل داوری

هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار به ویژه از نقطه نظر فنی در مرحله اول از طریق توافق و سازش انجام می گیرد. طرفین قرارداد به خصوص بیمه گر، علاقه به طرح دعوا در دادگاه ندارد، زیرا اولا مراحل رسیدگی طولانی است، ثانيا ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول يا عدم شمول قرارداد و یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد. مزیت داوری در این است که اولا به دور از تشریفات دست و پاگیر اداری بوده و کم هزینه می باشد. ثانيا داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر فنی و مدیران بازنشسته و یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین، انتخاب می شوند.

 معمولا شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می گردد. اگر طرفين توافق نمایند. موضوع به یک داور واحد ارجاع می شود، در غیر این صورت هر یک از طرفین اختلاف، بک داور انتخاب می کند تا مشتركا به موضوع اختلاف رسیدگی نمایند. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود و یا داوران در ارتباط با نکته خاصی نظر مشترک نداشته باشند، سرداور انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی کرده و رأی هیئت داوران به طرفین جهت اجرا ابلاغ می شود.

هر کدام از طرفین قرارداد، حق الزحمه داور خود را پرداخته و حق الزحمه سرداور، به نسبت بین طرفین تقسیم می شود. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف در مدت معین، داور خود را انتخاب و معرفی نکند و یا این که در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیش بینی می شود که مرجع صلاحيت داری مثل اتاق بازرگانی در مورد انتخاب داور یا سرداور تصمیم بگیرد.

محاسن حل اختلاف از طریق داوری به این ترتیب است:

– اختلاف در جوی آرام و محيط خصوصی حل شده و از طرح موضوع در دادگاه و کشیده شدن به افکار عمومی و روزنامه ها خودداری می شود. ضمنا اسرار حرفه ای بیمه گر نیز محفوظ می ماند.

– هزينه داوری به مراتب کمتر از هزینه های طرح دعوا در دادگاه است.

– داوران از بین افراد خبره، مطلع و صاحب نظر در امر بیمه که اشراف به مسائل فنی بیمه دارند انتخاب می شوند که رسیدگی به موضوع اختلاف به سهولت امکان پذیر است

– داوران برای رسیدگی به موضوع اختلاف نیازمند رعایت هیچ گونه تشریفاتی نیستند.

– رفع اختلاف از طریق دادگاه مدت مدیدی طول می کشد در صورتی که از طریق داوری، موضوع خیلی سریع رسیدگی و اختلاف فيصله پیدا می کند.

بیمه تمام خطر

بیمه تمام خطر، وسیع ترین نوع پوشش بیمه ای را در بیمه اموال عرضه می دارد. این بیمه هرگونه خسارت اتفاقی و از جمله خسارت آتش سوزی را جبران می کند. برای بیمه نامه تمام خطر، شرایط استانداردی وجود ندارد. شرکت های بیمه از شرایط و انواع بیمه نامه های مختلفی استفاده می نمایند. استثنائات این بیمه نامه صرف نظر از استثنای خطر جنگ، شامل موارد زیر است:

– هر گونه خسارت ناشی از استفاده از موارد رادیواکتیویته و انرژی هسته ای.

– خسارت ناشی از برخورد امواج صوتی.

– شورش و اغتشاش و جنگ داخلی.

– زلزله و آتشفشان.

– خسارت ناشی از تأخیر به علت ضبط توسط گمرک یا سایر مراجع ذیصلاح.

– خسارت ناشی از استهلاک تدریجی و موش خوردگی و یا ضایعات وارده از حشرات موذی

– خسارت وارده بر چینی آلات و وسایل شیشه ای به استثنای آتش سوزی به خصوص لنز و سایر لوازم عینک سازی (این موارد تحت شرایط مخصوص با پرداخت حق بیمه متناسب با ریسک قابل بیمه شدن هستند).

– خسارت ناشی از نقص الکتریکی و شکست مکانیکی.

بیمه نامه شامل شرایطی همانند بیمه نامه دزدی نیز می باشد که به موجب این شرایط، بیمه گذار ملزم است که احتیاط های لازم را که هرکس جهت حفظ مال خود به عمل می آورد از اموال بیمه شده به عمل آورد. به طور کلی بیمه گذار باید برای هر یک از اقلام بیمه شده سرمایه معینی را تعیین نماید. بدین ترتیب اقلامی مانند جواهرات، شمش های طلا، نقره و فرآورده های پوستی باید طی لیستی همراه با سرمایه بیمه شده در اختیار بیمه گر قرار گیرد. سایر ابزار و لوازم متفرقه از جمله وسایل شخصی نیز با قید سرمایه بیمه شده برای هر مورد، قابل بیمه شدن می باشد. از نظر کلی، قاعدة نسبی در این بیمه نامه قابل اعمال است ولی اعمال آن بسیار مشکل است. برای اقلامی مثل جواهرات، فرآورده های پوستی گران قیمت، تابلوهای نقاشی و از این قبیل اشیاء، قیمت توافقی براساس نظر کارشناسان حرفه ای تعیین می شود و در صورت ورود خسارت کلی به هر یک از اقلام فوق الذکر بیمه گر مبلغ مورد توافق را پرداخت می نماید. اکثر بیمه گران برای اشیائی که به صورت جفت يا سری هستند، شرایطی را منظور می کنند که حداکثر تعهد بیمه گر در صورت ورود خسارت جزئی یا کلی به هر یک از سری ها یا جفتها محدود به مبلغ معینی است. صدور بیمه نامه تمام خطر برای وسایل و چمدان و پول همراه مسافر تا میزان معینی متداول است.

سرمایه بیمه شده برابر است با ارزش بار و وسایل همراه مسافر که براساس اظهارات بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه مندرج است.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی به بیش از یک قرن می رسد. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تأسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند. اولین قانونی که در ایران در خصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر 1310 است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.
تأسیس شرکت بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۹۶ و تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت 1316 را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست. با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند. در سال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام بیمه شرق تأسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.
نظارت و بیمه گری توأمان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند که منجر به تأسیس بیمه مرکزی ایران گردید.
قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت های داخلی و خارجی ترسیم نمود. ماده (۱) این قانون اعلام کرده است که به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و هم چنین به منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس می گردد:

– تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین نامه ها و مقررات؛
– توسعه و تعمیم بیمه های بازرگانی؛
– اعطای مجوز تأسیس شرکت ها و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه ای به نمایندگی از دولت در بازار؛
– انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه ای؛
– قبولی و واگذاری بیمه های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی.

اصل بیمه اتکائی

از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکائی راه حل این اصل است.

بیمه اتکانی نظامی است که بیمه گر صادر کننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکانی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکائی را می توان توزيع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکائی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکائی کند. در نظام بیمه اتکائی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکائی واگذار می کند «شرکت واگذارنده» نامیده می شود. قرارداد اتکائی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکائی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بين بيمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد. نتیجه این که هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکائی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران اتکائی را خود محاسبه و وصول می نماید. نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه از قرارداد بیمه اتکائی به دست می آید این است که هرگاه بیمه گر اتکائی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه گر اتکائی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در این صورت بدهی بیمه گر اتکائی جزو دارایی بیمه گر واگذارنده محسوب می شود.

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان یا بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، بیمه ای است که برای حمایت از استفاده کنندگان و خریداران ساختمان ها که سرمایه هنگفتی را بابت خرید منزل هزینه می کنند طراحی و ارائه گردیده است. این بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را در طی مدت قرارداد که حداکثر ۱۰ سال می باشد، تحت پوشش قرار می دهد.

این بیمه از طریق اعمال نظارت شرکت بیمه و توسط شرکت های بیمه فنی، امر کنترل ساخت و ساز انجام می شود و در نهایت گواهی بیمه صادر می شود. هزینه بیمه کیفیت ساختمان به علت این که بسیار ناچیز است، در افزایش قیمت مسکن تأثیری نخواهد داشت.

پوشش بیمه ای زمانی قطعی می شود که گواهی کنترل کیفیت برای مواد و مصالح ساختمانی صادر شود که بدین ترتیب در دو سال اول، کلیه عیوبی که در اثر نقص اجرا پدید می آیند و نیز عيوب غیر استاندارد تحت پوشش بیمه قرار می گیرند ضمن آنکه از سه تا ده سال سازه های جانبی تحت پوشش قرار می گیرند.

با صدور گواهی ساخت توسط بیمه گر، در حقیقت اسناسنامه کیفی برای ساختمان صادر شده است. بنابراین برگه کیفیت ساخت می تواند ملاک معامله قرار گیرد.

بر اساس توافقنامه وزارت مسکن، ۳۰٪ حق بیمه بیمه نامه های صادره پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان، از محل ردیف مربوط به بیمه گر را تعهد کرده و متعهد به پرداخت آن به بیمه گر در قبال ارائه بیمه نامه های پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان از طرف بیمه گر شده است.

اجباری یا اختیاری بودن بیمه محصولات کشاورزی

اجباری یا اختیاری بودن بیمه محصول مباحثات بسیاری برانگیخته است. در کشورهای در حال توسعه مالکیت های کوچک زمین و دام، شکل غالب را دارد، در این کشورها علاوه بر فقر مالکیت، پایین بودن سطح تکنولوژی و اطلاعات علمی در خصوص کشاورزی نیز پایین است. در چنین شرایطی وجود بیمه اجباری، کار را مشکل تر می کند. ذکر موارد زیر به روشن شدن موضوع کمک بیشتری می نماید:

الف) بیمه اجباری تقاضای جدیدی بوجود می آورد که امکان تأمین آن به سختی فراهم می شود
ب) اجباری بودن بیمه نوعی عدم رعایت عدالت اجتماعی از نظر کشاورزانی است که کارایی بالاتری دارند، مگر آنکه سیستم به شکل منطقی و اصولی به گونه ای طراحی شود که سوابق تولیدی، بازده مناطق، توالى وقوع هر خطر در هر منطقه، و همچنین توان تولیدی هر کشاورز را در نظر بگیرد.
ج) بیمه اجباری می تواند در مواردی برای کشاورز کسب اعتبار تلقی شود تا به کمک آن بتواند از وام و سایر نهاده های کشاورزی استفاده نماید.
د) بالاخره بیمه اجباری به معنی وضع یک طرفه تعرفه ها و نرخ ها نیست و کشاورزان بیمه گذار از طريق سازمان های محلی و تشکل ها اعمال نظر خواهند نمود.