ماهانه ژوئن 2018

بیمه توقف تولید

bimkook2 5 300x300 - بیمه توقف تولید

بیمه توقف تولید

معمولا در متن قراردادهای بیمه واحدهای بزرگ در کشورهای صنعتی، سه بخش جداگانه ملاحظه می شود که عبارتند از :

1- خسارت های وارد به دارایی های بیمه گذار .

۲- مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث.

۳– خسارت ناشی از توقف تولید

بعضی از صاحب نظران بیمه توقف تولید را نوعی از بیمه عدم النفع تلقی می کنند و در عین حال پرداخت خسارت بابت منافع از دست رفته را معقول نمی دانند. این گروه معتقدند که خسارت های مربوط به مواد اولیه در کارخانه ها و یا موجودی کالاهای یک انبار و یا فروشگاه بایستی براساس قیمت خرید آنها پرداخت شود، نه بر مبنای ارزش روز آنها. بدیهی است با چنین روشی بیمه گذار به پوشش کافی که خسارات واقعی او را جبران کند، دست نخواهد یافت. به هر حال، در این جا بيمه مورد بحث، بیمه توقف تولید است که ممکن است پوشش عدم النفع نیز جزیی از آن باشد.

در بیمه نامه های ساده از نوع اول، بیمه گر متعهد می شود که تقلیل ارزش حاصل در دارایی ها را پس از وقوع حوادث بیمه شده جبران کند. به عبارت دیگر وضعیت مالی بیمه گذار به همان صورت قبل از حادثه درآید. حوادث مشمول بیمه که معمولا با عنوان بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرند، عبارتند از : آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله، طوفان، سقوط هواپیما و بعضی حوادث دیگر. در بعضی از بیمه نامه ها خسارت های ناشی از شکست ماشین نیز تحت پوشش قرار می گیرد. با استفاده از این بیمه نامه ها بیمه گذاران می توانند مال بیمه شده خود مثل خانه، اتومبیل، مال التجاره و نظایر آنها را جبران نمایند. می توان گفت در صورتی که مبلغ بیمه کافی باشد و فرانشیز اعمال نشود، بعد از حادثه بیمه گذار از لحاظ موقعیت مالی کاملا به حالت اولیه باز می گردد. ولی اگر موضوع بیمه یک مؤسسه تولیدی باشد، پرداخت مبلغی معادل ارزش اموال از دست رفته زیان واقعی بیمه گذار را جبران نمی کند. زیرا بیمه گذار در مدت زمانی کوتاه یا طولانی، تمام یا قسمتی از تولید خود را از دست میدهد و در این مدت نه تنها از سود متعارف فعایت خود محروم می شود، بلکه هزینه های گوناگون تولید از جمله دستمزد کارگران و کارمندان، هزینه های آب، برق، گاز، تلفن، کرایه انبار و محل کار، استهلاک ماشین آلات و ابزار کار و بهره تسهیلات اعتباری را متحمل می شود. این هزینه ها در پاره ای موارد به همان میزان زمان فعالیت عادی و گاهی نیز کمتر از آن است ولی به هر حال، جمع آن ارقام سنگینی را تشکیل می دهد و ممكن است به حد خارج از تحمل بیمه گذار برسد. به این معنی که دیگر قادر به ارائه فعالیت خود نشود. در مواردی نیز تعطیل موقت تولید موجب از دست دادن مشتری می شود. زیرا ممکن است بعضی مشتریان به رقیب های بیمه گذار مراجعه کنند و یا مصرف کنندگان، کالای جانشینی را انتخاب نمایند. در بعضی قراردادهای فروش، تولیدکنندگان ملزم به پرداخت جریمه در صورت تأخیر و یا خودداری از تحویل کالای مورد معامله هستند. در مورد واحدهای تولیدی کوچک، اهمیت مسأله کاملا محسوس نیست و توقف و یا تعطیل یک یا چند واحد تولیدی کوچک از لحاظ وضعیت بازار و اقتصاد کشور بی اهمیت است. ولی در مورد واحدهای صنعتی بزرگ به خصوص اگر محصول کارخانه مواد مصرفی ضروری و عمده جامعه باشد، اهمیت مطلب بسیار و نگرانی حاصل از آن شدید است. مثلا توقف تولید در کارخانه های بزرگ داروسازی، خودروسازی، پالایشگاه، پتروشیمی و نظایر آنها می تواند مشکلات عمده ای در سطح کلان اقتصادی کشور به وجود آورد. مسأله مهم تر این که بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی به صورت شرکت سهامی عام اداره می شوند و دارایی های آن متعلق به هزارها و دهها هزار سهام دار است. توقف تولید موجب زیان شرکت و تنزل سهام آن در بورس می شود و موجب نارضایتی سهامداران و حتی نگرانی مسئولین و فعالین در بورس اوراق بهادار خواهد شد. گاهی بر اثر حادثه بخش کوچکی از تأسیسات کارخانه – که ممکن است ارزش آن فقط پنج درصد ارزش کل دارایی باشد- آسیب می بیند. ولی از کار افتادن همین بخش کوچک ممکن است تولید کارخانه را به طور کلی متوقف سازد و یا آن را به میزان محسوس کاهش دهد. زبان حاصل از توقف تولید می تواند چندین برابر ارزش تأسیساتی باشد که صدمه دیده است. برای مثال اتاق رنگ در یک کارخانه خودروسازی کمتر از یک درصد سایر تأسیسات ارزش دارد، اما از کار افتادن اتاق رنگ موجب توقف تولید تا زمان تعمیر آن و یا احداث یک اتاق رنگ دیگر می شود. مثال ساده دیگر این که، سوختن دستگاه های مربوط به بسته بندی داروها که ارزش چندانی ندارد، مانع از عرضه دارو به بازار خواهد شد و زیان سنگینی را به بار می آورد.

در مؤسساتی که مدیریت آنها به عهده مالكين و سهامداران عمده است، تصمیم گیری درباره بیمه اموال مؤسسه در اختیار مدیران است. اگر مؤسسهای فاقد پوشش بیمه ای باشد و دست خوش خسارت گردد، مدیر مؤسسه که خود مالک آن است متضرر و مورد اعتراض دیگران واقع می شود. اما در واحدهای اقتصادی بزرگ که سهام داران متعدد هستند و مدیران آنها فقط رابطه استخدامی با مؤسسه دارند، در نفع و زیان آن شریک نیستند. در این حالت مدیران در مقابل صاحبان سهام نقش امین را دارند و اموال اشخاص به عنوان امانت نزد آنهاست. لذا وظیفه دارند در حد متعارف در حفظ آن اموال کوشش و مراقبت کنند. بنابر این خودداری از تحصیل پوشش بیمه ای که موجب زیان صاحبان سهام شود، کوتاهی و غفلت در امانت است از این رو مدیر مؤسسه حق ندارد از تحصیل بیمه آن هم بیمه به صورت کامل و کافی خودداری کند.

حق بیمه: می دانیم که نرخ حق بیمه برای پوشش های عادی مؤسسات تولیدی برحسب خطرهای مورد پوشش و نوع تولید و اهمیت مواد اولیه و وسایل و ماشین آلات تولید متفاوت است. ولی در هر صورت نرخ بیمه توقف تولید ضریبی از نرخ اصلی بیمه می باشد. این ضریب معمولا بین ۱۰۰ تا ۱5۰ درصد حق بیمه اصلی است. در صورتی که ماشین آلات تولید از انواع پیشرفته باشند و تهیه و نصب آنها مستلزم زمانی طولانی باشد، نرخ حق بیمه بیشتر است. هم چنین اگر خط تولید دارای مراحل مختلف باشد، به طوری که از کار افتادن یک دستگاه موجب تعطیل شدن کار دستگاه های دیگر شود، نرخ حق بیمه سنگین تر خواهد بود. در کارگاه های کوچک و یا کارخانه هایی که دارای خط تولید موازی باشند (مثل ریسندگی) به طوری که با تعطیل بخشی از کارخانه بخش های دیگر به کار خود ادامه دهند، نرخ مناسب تری معین می شود. به هر حال حق بیمه متناسب است با ارزیابی مدت زمانی که صرف تعمیر و یا خرید و نصب دستگاه های از کارافتاده می شود. در مواردی تهیه یک دستگاه مستلزم سفارش ساخت به کارخانه سازنده در یک کشور خارجی است که در این صورت تهیه و حمل آن تشریفات طولانی دارد.

مدت پوشش: در هر قرارداد بیمه، حداکثر مدت توقف تولید که جبران زیان آن به عهده بیمه گر است، معین می شود. در مواردی مدت معمول برای نصب در راه اندازی مجدد دستگاه ها و تجدید فعالیت تولید بیش از یک سال زمان می برد. در موارد دیگر به لحاظ سادگی وسایل تولید، راه اندازی مجدد از چند ماه تجاوز نمی کند. به هر حال در قرارداد، حداکثر این مدت مشخص می شود که معمولا یک سال است. در موارد استثنایی ممکن است به دو سال نیز برسد. غالبا از کارافتادگی های جزیی دستگاهها که موجب توقف یک یا دو هفته در تولید شود، مشمول تعهد بیمه گر نمی شود، به عبارت دیگر معمولا یک فرانشيز ۷ یا 14 روزه برای توقف تولید منظور می گردد. بدیهی است بیمه گذار می بایستی در راه اندازی مجدد تولید حداکثر کوشش متعارف را به عمل بیاورد.

زیان توقف تولید: توقف تولید موجب کاهش میزان تولید نسبت به کار کرد سال قبل یا نسبت به برنامه های تنظیم شده برای سال جاری می گردد. در هر مؤسسه تولیدی سود حاصل از فعالیت عبارت است از : مبلغ کل فروش منهای هزینه های متغیر (مواد اولیه) و هزینه های ثابت (حقوق و دستمزد و مصارف ثابت دیگر). مثلا اگر رقم فروش ۱۰۰ میلیون و هزینه های متغير ۷۰ میلیون و هزینه های ثابت ۲۰ میلیون باشد، سود تولید رقم ۱۰ میلیون خواهد بود (۱۰+= ۲۰-100-70). حال اگر در اثر یک حادثه برای بیمه شده، رقم کل فروش به 60 میلیون تقلیل یابد، گرچه هزینه متغیر بیش از ۲ میلیون نخواهد بود ولی هزینه ثابت در همان حد ۲۰ میلیون باقی می ماند و لذا نتیجه فعالیت سالانه برای بیمه گذار ۲ میلیون ریال خواهد بود، یعنی (۲- =20-42-60).بنابر این تعهد بیمه گر پرداخت ۱۲ میلیون خسارت است که هم هزینه های ثابت بیمه گذار را تأمین می کند و هم سودی را که در صورت عدم وقوع حادثه به دست می آورد.

به هر حال تنظیم یک قرارداد بیمه توقف تولید، مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از وضع حساب های بیمه گذار است و در صورتی می توان چنین بیمه نامه ای را تنظیم کرد که بیمه گذار جزئیات اطلاعات مالی مورد نیاز را در اختیار بیمه گر بگذارد.

تعریف اصل حسن نیت در بیمه

bimkook2 5 300x300 - تعریف اصل حسن نیت در بیمه

تعریف اصل حسن نیت در بیمه

قرارداد بیمه بر حسن نیت استوار است. بدین معنی که بیمه گران صداقت و درستی اظهارات بیمه گذاران را اساس کار خود قرار میدهند و براساس آن، جبران خسارت ها را به عهده می گیرند. اصل حسن نیت برای بیمه گران بسیار مهم و حیاتی است، زیرا در هنگام صدور بیمه نامه امکان ملاحظه و ارزیابی کیفیت خطری را که متوجه هریک از اموال است ندارند.

در حقوق مدنی ما، مسئله رعایت حسن نیت در اعمال و کردارهای حقوقی به طور ضمنی پذیرفته شده است ولی ضمانت اجرای آن متناسب با این اصل نیست، زیرا در قانون مدنی ایران، مواردی مانند تدليس، اکراه و غبن  در معامله را موجب بطلان نمی داند. اما در قانون بیمه ایران، عدم صداقت و اظهارات خلاف واقع از روی سوءنیت و کتمان حقایق را موجب بطلان معامله و قرارداد بیمه می شمارد.

الف) اصل حسن نیت در رابطه با بیمه گذار: بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان أن کلیه اطلاعاتی که در خصوص مورد بیمه دارد و مؤثر در تشدید خطر است، با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از این که بیمه گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد) به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد.

ب) اصل حسن نیت در رابطه با بیمه گر: بیمه گر موظف است در سند بیمه (بیمه نامه) هر آنچه که نشان دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی به وضوح  ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاء در صورت بروز حادثه می تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه نامه قید نماید به طوری که تعهدات بیمه گر از هر جهت برای بیمه گذار معین و مشخص باشد.

ج) اصل حسن نیت از لحاظ ضمانت اجرا: هر یک از طرفین عقد بیمه (بیمه گر – بیمه گذار) در صورت تخلف طرف دیگر می تواند عقد بیمه را باطل نماید. در مورد اصل حسن نیت در رابطه بیمه گذار باید گفت که على الأصول مورد قبول اكثر صاحب نظران این فن هست و اگر هم احيانا اختلافی باشد این اختلاف بسیار اندک و قابل اغماض بوده و تأثیری در برداشت کلی از آن ندارد. ولی آنچه که در مورد اصل حسن نیت در خصوص بیمه گر گفته شد، این چنین نیست و اختلافات اصولی بین نظرات اهل فن درباره آن وجود دارد به طوری که گروهی اعتبار اصل را در این قسمت منحصرا در اجرای صحیح مفاد و شرایط قرارداد (بیمه نامه) می دانند و بر این باورند که بیمه گر با انجام به موقع تعهداتش که در قبال بیمه گذار بر ذمه دارد آنچه مقصود و منظور اصل است به جا می آورد ولیکن برداشت در این مقاله از معنی و مفهوم اصل همان استنباطی است که تعاریف انجام شده به دست می دهد.حال آن قسمت از اصل حسن نیت را که مخاطب آن بیمه گذار است، همراه با ماده ۱ قانون بیمه مورد بررسی قرار میدهیم.

ماده ۱ قانون بیمه می گوید: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذاره و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند.»

با این بیان قانونی از عقد بیمه عمل بیمه گری عبارت است از دریافت حق بیمه از بیمه گذاران و پرداخت خسارت به بیمه گذاران زیان دیده (در صورتی که زیان وارده در نتیجه بروز یا وقوع حادثه باشد).

به زبان ساده افرادی (که صنعت بیمه به آنها بیمه گذار نام داده است) مبالغی پول (حق بیمه) می پردازند تا از محل وجوه جمع آوری شده در صورتی که به هریک از این افراد در اثر بروز یا وقوع حادثه زیانی متوجه شود این زیان جبران شود.

با این تعریف، عمل بیمه گری را منطقا مباشرت در امر تعاونی می توان به شمار آورد و با این برداشت مسلما باید زیان وارده به هریک از افراد( در اثر بروز یا وقوع حادثه ) از وجوه جمع آوری شده که از طرف این افراد پرداخته شده است جبران گردد (یا به زبان بیمه گری خسارت باید از محل حق بیمه پرداخت شود).

بنابراین باید وجوه جمع آوری شده تکافوی جبران زیان احتمالی افراد در اثر بروز حادثه را بنماید پس الزاما رابطه ای باید بین حق بیمه و خسارت و حق بیمه و احتمال بروز حادثه موجود باشد. بدین معنا که نسبت احتمال وقوع حادثه و نسبت حق بیمه باید برابر باشند.

ماده ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه برای درک هرچه بیشتر اصل حسن نیت، اهمیت زیادی دارند.

ماده ۱۲ قانون بیمه: هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذب بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگرمراتب مذكور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.

ماده ۱۳ قانون بیمه: اگر خودداری از اظهار مطالبی با اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطالب اظهارنشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد با اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند.

در صورتی که اظهار مطالب خلاف واقع، بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شود تقلیل خواهد یافت.

اولا، با توجه به مفاد ماده ۱۲ قانون بیمه که در آن بالصراحه عقد بیمه را در صورت اظهار خلاف واقع از روی عمد (عدم اجرای اصل حسن نیت) باطل دانسته در تأیید این نظر است که اعتبار أصل حسن نیست در انعقاد قرارداد بیمه است نه در اجرای آن.

ثانية، بنابر آنچه در قسمت آخر ماده ۱۳ قانون در رابطه با پرداخت خسارت به تناسب حق بیمه که در واقع همان طوری که قبلا اشاره کردیم حق بیمه نیز متناسب با شدت خطر است، این نتیجه حاصل می شود که اهمیت اصل حسن نیت از نظر قانونگذار به دلیل نقشی است که تشخیص اهمیت خطر برای بیمه گر دارد و آنچه در این ماده از قانون مقرر شده است همان نتیجه ای است که قبلا از اصل حسن نیت گرفته شد.

بیمه توفان

bimkook2 5 300x300 - بیمه توفان

بیمه توفان

خسارت ناشی از توفان، جزو یکی از خطرات اضافی است که بیمه گران اکثر آن را همراه با بیمه آتش سوزی بیمه می نمایند. توفان تحت پوشش بیمه باید دارای خصوصیاتی باشد تا خسارت وارده جبران شود.

خصوصیات خطر مورد بیمه: خطری که مورد تعهد بیمه گر است عبارت است از خسارت ناشی از توفان که بستگی به تکرار و شدت توفان در محل مورد بیمه دارد. ممکن است شرایط عمومی مورد عمل بازار مبادرت به تعریف توفان کرده باشد. اگر شرایط عمومی بیمه توفان فاقد تعریف توفان باشد، بیمه گران، عرف و مقررات علوم هواشناسی را مبنای قضاوت تعهد خود قرار می دهند.

تعریف توفان از نقطه نظر هواشناسی: توفان عبارت است از نوع مخصوصی حرکت هوا با شدت معين. بنابراین طبق این تعریف، هر نوع حرکت هوا را نمی توان توفان نامید. در علم هواشناسی، حرکت باد بر حسب متر در ثانیه یا کیلومتر در ساعت اندازه گیری می شود. این اندازه گیری توسط دستگاه های هواشناسی انجام می گیرد. این دستگاه ها باید به تعداد لازم در نقاطی که از نظر فنی مناسب باشد نصب شوند. بنابر این تعیین دقیق حد متوسط حرکت باد بستگی به تعداد و مناطقی که این دستگاهها نصب می شوند دارد.

اطلاعاتی که از این مراکز دریافت می شود مورد استفاده بیمه گران این رشته قرار می گیرد تا بررسی شود آیا خسارات مورد ادعا را می توان خسارت ناشی از توفان تلقی کرد یا نه؟ با توجه به مراتب فوق در کشورهایی که فاقد ایستگاه هواشناسی به تعداد کافی باشند، نمی توان سرعت حرکت باد را دقیق تعیین کرده و لحظه ای را که سرعت به حداکثر رسیده است معین نمود برای این که باد دارای سرعت ثابتی نبوده و مرتب در نوسان است. فاصله زمانی که برای تعیین حد متوسط سرعت باد لازم است ده دقیقه می باشد. در این مدت سرعت باد چندین مرتبه به حداقل و حداکثر می رسد. حداکثر سرعت تقریبا 1/9 برابر حد متوسط حرکت باد در مدت ده دقیقه می باشد. براساس علم هواشناسی اگر سرعت باد از 66 کیلومتر در ساعت تجاوز نماید توفان محسوب می شود ولی چون در مدت ده دقیقه ممكن است که سرعت آن تا 1/9 برابر حد متوسط افزایش یابد، ممکن است بیمه گران سرعت کمتر از ۵۵ کیلومتر را نیز به عنوان توفان محسوب نمایند.

دامنه پوشش بیمه توفان: خسارات مورد تعهد بیمه گر، ناشی از توفان به سه گروه خسارات مستقیم، خسارات غير مستقيم و خسارات فرعی به شرح زیر تقسیم می شود:

1- خسارت مستقیم: شامل خسارات ناشی از افتادن درخت یا خراب شدن قسمتی از ساختمان یا اشیاء دیگر روی مورد بیمه یا روی ساختمانی است که اموال بیمه شده در آن قرار دارند.

خرابی و خسارات ناشی از باران، تگرگ و امواج دریا که هم در مواقع عادی و هم بعد از توفان، احتمال وقوعشان هست، به عنوان خسارات مستقیم ناشی از توفان تلقی نمی شوند.

۲- خسارات غير مستقیم: شامل جبران خساراتی است که به دنبال توفان وارد شده و غیرقابل اجتناب باشند وگرنه مشمول تعهد بیمه گر نخواهند بود. برای مثال در اثر توفان، شیشه شکسته می شود که خسارت مستقیم می باشد و در اثر نفوذ باران از محل شیشه شکسته شده، به اشیاء داخل ساختمان صدمه وارد می شوند که خسارت غیر مستقیم و غیرقابل اجتناب ناشی از توفان است.

خسارات فرعی شامل خسارات ناشی از خراب کردن و نقل مکانهای ضروری بعد از وقوع توفان و هم چنین مفقود شدن اشیاء پس از آن، جزو تعهدات بیمه گر است. بیمه گر، کلیه هزینه هایی را که بیمه گذار جهت جلوگیری و کاهش میزان خسارت متحمل می شود، اگر چه به نتیجه نیز نرسد می پردازد. .

۳- استثناهای بیمه توفان: این استثناها شامل خسارت های زیر می باشد:

– سقوط بهمن اگر چه ناشی از توفان باشد،

 – خسارت ناشی از امواج دریا،

– خسارت ناشی از نفوذ برف و باران و تگرگ از در و پنجره یا سایر محفظه های باز،

– خسارت ناشی از زلزله و انرژی هسته ای، شامل تعهدات بیمه گر نمی باشد.

نرخ گذاری بیمه مسافرت

bimkook2 5 300x300 - نرخ گذاری بیمه مسافرت

نرخ گذاری بیمه مسافرت

در مواردی که لغو سفر، امری جایز باشد، مانند ایالات متحده آمریکا، مبنای نرخ گذاری عبارت از هزینه سفر می باشد. در مواردی که پوشش هزینه های پزشکی و درمانی به عنوان عمده ترین خطر باشد، از این هزینه ها به عنوان مبنای نرخ گذاری استفاده میشود.
البته متغیرهای مختلفی از جمله طول زمانی سفر و مسافت سفر نیز در نرخ گذاری مؤثر می باشد. به عنوان مثال در انگستان، نرخگذاری را بر حسب روزهای سفر (1تا 5روزه، 6 تا 10روز، 11تا 17 روز، 18 تا 24 روز، 25 تا 31 روز و سالیانه) تنظیم می کنند. همچنین مناطق مختلف را به انگلستان، اروپا و کل دنیا به استثنای آمریکای شمالی تقسیم می کنند. جدا کردن آمریکای شمالی از این قانون، امری متعارف است، زیرا هزینه های پزشکی در آمریکای شمالی بسیار بالا می باشد. به علاوه، افزایش سن افراد نیز به عنوان عامل دیگری در افزایش نرخها می باشد که اغلب به صورت یک نرخ ثابت که معمولا بالاتر می باشد، در نظر گرفته می شود. هم چنین هزینه های اضافی برای سفرهای خانوادگی نیز در نظر گرفته می شود.

بیمه مسافرتی

بیمه توافقی

bimkook2 5 300x300 - بیمه توافقی

بیمه توافقی

خطری است که در شرایط معمول و بر مبنای اصول و استانداردهای بیمه نامه قابل پوشش نیست ولی بیمه گر به علت این که مجموع معاملات بیمه ای وی با طرف معامله (نماینده بیمه و بیمه گذار) سودآور است آن را پوشش می دهد. برای مثال ممکن است بیمه گری، اموالی را که در شرایط معمول پوشش نمی دهد، به دلیل این که سایر معاملات بیمه ای وی با نماینده بیمه یا بیمه گذار سودآور بوده و سودهای حاصله، زیان احتمالی ناشی از این معامله را تعدیل می کند، پوشش دهد.

بیمه مسافرت

bimkook2 5 300x300 - بیمه مسافرت

بیمه مسافرت

بیمه مسافرت واژه ای است برای انواع پوشش های متنوعی که در سفرهای تفریحی و تجاری وجود دارد. این پوشش ها شامل هزینه های درمانی، هزینه های لغو سفر و خسارت های ناشی از سرقت اموال شخصی افراد در سفر می باشد.
در بیمه مسافرت، دو نوع پوشش بیمه ای وجود دارد:
بیمه نامه های مسافرتی که برای یک سفر خاص صادر می گردد و بیمه نامه های سالیانه که برای تمام سفرهایی صادر می شود که در طول یک سال انجام می گیرد.

فعالیت هایی که در سفرها نیازمند پوشش های خاص بیمه ای هستند، مانند ورزش های زمستانی و ورزش های خاص مانند پرش و شیرجه به عنوان استثنائات این بیمه نامه هستند، ولی اغلب شرکت های بیمه با دریافت حق بیمه اضافی، چنین پوشش هایی را ارائه می دهند. از دیگر استثنائات موجود در شرایط بیمه نامه وجود شرایط پزشکی از قبل موجود و سن بالا می باشد. البته این پوشش ها نیز با دریافت حق بیمه اضافی، قابلیت پوشش را دارا هستند. فرانشیز هم جزء معمول این بیمه نامه به ویژه برای خسارت های ناشی از سرقت اموال شخصی می باشد.
بازار اصلی این نوع بیمه نامه در انگلستان است. برآورد شده است که بیش از 85 درصد از شهروندان انگلستان که به خارج سفر می کنند، این نوع بیمه نامه را خریداری می نمایند و حق بیمه ناخالص آن بیش از 550 میلیون پوند در سال می باشد.این امر هم به علت میزان بالای سفرها بوده و هم به علت پوشش مراقبتهای بهداشتی و ملی است که در خارج از اتحادیه اروپا این پوشش ها موجود نمی باشند، لذا وجود این بیمه نامه ها غیرقابل اجتناب می باشد. در ایالات متحده آمریکا با توجه به پوشش های درمانی موجود، غالبا این بیمه نامه با توجه به پوشش های مربوط به جبران خسارت های ناشی از لغو سفر یا خسارت به اموال افراد در سفر خریداری می گردند. به هر حال این نوع بیمه نامه دارای مزایای بسیاری شامل پوشش های خدمات بهداشتی و درمانی در سفر بوده که معمولا در بیمه نامه های عمومی تحت پوشش نیستند.
توزیع پراکندگی این نوع بیمه یکی از ویژگی های کلیدی این صنعت می باشد که تأثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت و نوع داده های آماری موجود برای آکچوئرها دارد. اولین فروشندگان این نوع بیمه مدیران تورها و آژانس های مسافرتی هستند. آنان نرخ خالص به ازای هر نفر را از شرکتهای بیمه اخذ کرده و سپس یک حاشیه سود را به آن اضافه و در بازار به مسافران ارائه می نمایند که البته در برخی موارد میزان این کارمزد حتی از نصف قیمت فروش نیز بالاتر می رود.

بیمه مسافرتی

بیمه تمام خطر نصب

bimkook2 5 300x300 - بیمه تمام خطر نصب

بیمه تمام خطر نصب

بیمه تمام خطر نصب (EAR) یکی از رشته های بیمه مهندسی است که از تلفیق پوشش بیمه ای «مونتاژ» رایج در آلمان و بیمه تمام خطر مقاطعه کاران معمول در انگلیس پدید آمده است. هدف اصلی بیمه EAR ارائه تأمینی جامع و کافی در مقابل تمام خطرات موجود در نصب ماشین آلات و لوازم، هم چنین نصب هر نوع بنای اسکلت فلزی می باشد.

قبل از متداول شدن بیمه EAR، تأمین در مقابل خطرات اصلی که در خلال پروژه نصب بوجود می آیند، تنها از طریق انعقاد قراردادهای متعدد بیمه که خطرات ناشی از آتش سوزی، طوفان، سیل، مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث، دزدی ساده، سرقت با شکستن حرز و غیره را به طور جداگانه پوشش می دادند، امکان پذیر بود. ليكن، تأمین ارائه شده بوسیله این بیمه نامه ها کافی نبود، زیرا فاقد پوشش مناسب برای خطرات خاص پروژه های مهندسی بودند. علاوه بر این، بیمه نامه های مختلف غالبا با هم تداخل داشتند، به نحوی که در صورت بروز خسارت، بیمه گذار با مشکلات عدیده ای از قبیل بیمه مضاعف، مراحل مربوط به اصل قائم مقامی و غیره مواجه می گردید. بدیهی است که به دلایل مذکور، كل حق بیمه پرداختی برای یک پروژه نصب، بیش از حد لزوم بود.

پروژه های بزرگ از قبیل نصب پل های فلزی یا نصب تأسیسات کامل یک کارخانه آن چنان خطرات عدیده ای را برای پیمانکار و صاحب کار در بردارد که تنها راه ممکن و مقرون به صرفه تحمل چنین خطراتی خرید یک بیمه نامه تمام خطر نصب می باشد.

غالبا تأمین منابع مالی یک پروژه نصب، توسط بانک ها یا سایر مؤسسات مالی، مشروط به انعقاد چنین قرارداد بیمه ای می باشد، زیرا از این طریق تضمینی قطعی فراهم می گردد. به همین دلیل نیز در اکثر مناقصات عمومی مربوط به پروژه های دولتی وجود یک بیمه نامه تمام خطر نصب الزامی است.

بیمه گذار: قرارداد بیمه تمام خطر نصب، ممکن است توسط هر فردی که به واسطه انجام عملیات نصب یک پروژه، خطری را متقبل گردیده منعقد گردد، از جمله:

الف) سازندگان یا عرضه کنندگان ماشین آلات یا لوازم، به شرط آنکه عملیات نصب را انجام داده یا مسئول انجام آن باشند.

ب) شرکت هایی که مجری عملیات نصب میباشند.

ج) خریدار ماشین آلات و لوازم مورد نصب.

مورد بیمه: موضوع بیمه در بیمه نامه EAR، نصب و آزمایش کامل موارد زیر است:

الف) ماشین آلات، دستگاه ها و قطعات منفصله از قبیل توربین ها، ژنراتورها، دیگ های بخار، کمپرسورها، موتورهای درون سوز، موتورهای الکتریکی، ترانسفورماتورها، مبدل ها، کلیدهای اتوماتیک، ماشین افزار، پمپ ها، بالابرها، جرثقیل ها، تسمه ها و کابل های نقاله.

ب) دستگاه های چاپ، ماشین آلات کاغذسازی و نساجی، خطوط هوائی انتقال نیرو، خطوط لوله مخازن، پل های فلزی.

ج) تأسیسات کامل نیروی برق و کارخانجات تولیدی، در هر کجا که اقلام فوق الذکر مورد استفاده قرار می گیرند از قبیل: نیروگاه ها، کارخانجات فولادسازی و یا مواد شیمیایی، کوره ها، کارخانجات کاغذسازی و نساجی و غیره، به همین ترتیب کارخانجات تولید کننده دیگر انواع کالاهای مصرفی.

عملیات ساختمانی ضروری به منظور انجام پروژه مورد نصب را می توان تحت پوشش بیمه قرارداد، مشروط بر آنکه ماهیت پروژه قطعا مربوط به عملیات نصب باشد. بدین معنی که ارزش تأسیسات مورد نصب از ارزش عملیات ساختمانی بیشتر باشد.

علاوه بر موارد فوق، پوشش بیمه ای ممکن است موارد زیر را نیز شامل گردد:

الف) ماشین آلات، لوازم و تجهیزات موردنیاز جهت انجام عملیات نصب از قبیل: جرثقیل ها، دکل ها، وینچ ها، دستگاه های جوشکاری، کمپرسورها.

ب) اموال واقع شده در محل نصب که متعلق به بیمه گذار بوده یا تحت مراقبت یا در امانت و یا در اختیار وی می باشد.

ج) هزینه های مربوط به جمع آوری ضایعاتی که پس از وقوع خسارت به وجود می آیند.

د) هزینه های اضافی مربوط به اضافه کاری، کار در تعطیلات هفتگی و یا رسمی، همچنین هزینه های مربوط به حمل سریع و در موارد خاص حمل هوائی.

ه) مسئولیت حقوقی ناشی از خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که به واسطه انجام عملیات نصب، در محدوده اجرای عملیات یا در نزدیکی آن به وقوع پیوسته باشد.

توجه شود که بیمه گر غرامت ادعا شده از جانب کارمندان و کارگران بیمه گذار را که در ارتباط با پروژه نصب می باشند جبران نخواهد کرد، زیرا در چنین مواردی بیمه کارگران یا بیمه حوادث به کار می رود.

پوشش بیمه ای: بیمه تمام خطر نصب پوشش بیمه ای گسترده ای را ارائه می کند. تقریبا هرگونه زیان یا خسارت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی وارد به اموال بیمه شده واقع در محل نصب را در طول مدت بیمه، جبران می نماید.

معمولا بیمه گر در مورد از بین رفتن یا خسارت ناشی از علل زیر مسئول می باشد:

– آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما ، هم چنین خسارات ناشی از کاربرد آب یا سایر اقداماتی که به منظور اطفاء حریق صورت می گیرد.

– سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان.

– هر نوع طوفان.

– زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها.

– دزدی ساده، سرقت با شکست حرز.

– خطاهایی که در هنگام نصب صورت پذیرد.

– سهل انگاری، عدم مهارت، عدم تجربه، اعمال توأم با سوءنیت.

– اتصال کوتاه، جرقه زدن، ولتاژ بیش از حد.

– فشار یا خلاء بیش از حد، از هم گسیختن در اثر نیروی گریز از مرکز.

– هر حادثه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی دیگر از قبیل، از بین رفتن یا خسارت ناشی از ریزش آوار، عوامل خارجی، حمل و نقل اشیاء مورد نصب در محوطه نصب و غیره.

استثنائات: پوشش فراهم شده به وسیله بیمه تمام خطر نصب مشروط به برخی استثناها می باشد که عمدتا موارد زیر را شامل می گردند:

– از بین رفتن یا خسارت ناشی از اشتباه در طراحی، مصالح یا قطعات معیوب و یا اجرای ناصحیح کار؛ این گونه خسارتها ارتباطی با عملیات نصبی که بیمه تمام خطر نصب مناسب با آن طراحی شده، ندارند، بلکه در محدوده تضمین سازنده قرار می گیرند. با این وجود چنانچه سازنده ماشین آلات و لوازم مورد بیمه در عین حال مجری عملیات نصب نیز بوده و نامش نیز به عنوان بیمه گذار در بیمه نامه قید گردیده باشد، ممکن است در موارد معین، ریسک سازنده را در قبال پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.

– زیان یا خسارت وارد به ماشین آلات و تجهیزات نصب به علت شکست مکانیکی یا الکتریکی و یا اختلال در کار آنها (یعنی خساراتی که ناشی از تأثیرات خارجی نبوده باشد). حال آنکه هرگونه زیان یا خسارت فیزیکی وارد به پروژه نصب در نتیجه علل فوق تحت پوشش بیمه قرار دارد.

 -از بین رفتن یا خسارت ناشی از عمل عمدی یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار و یا نماینده وی.

– خسارت های غیر مستقیم از هر نوع و یا به هر صورت از قبیل جرائم قراردادی، خسارت های ناشی از تاخیر در انجام کار، عدم اجرای قرارداد، از دست دادن قرارداد.

– زیان یا خسارت ناشی از جنگ، عملیات شبه جنگی، اغتشاش، مصادره بنا به دستور هر مقام دولتی و غیره.

– زیان یاخسارت ناشی از اعتصاب و بلوا. خطرات اعتصاب و بلوا عموما از شمول تعهدات بیمه نامه مستثنی هستند، لکن در موارد خاص و مشروط به بررسی دقیق قبلی، امکان شمول این خطرات وجود دارد و معمول است که در مورد این خطرات میزان غرامت به طور جداگانه تعیین گردد.

– از بین رفتن یا خسارت ناشی از واکنش های هسته ای، تشعشعات هسته ای یا آلودگی های رادیواکتیو.

مدت بیمه: معمولا پوشش ارائه شده تحت بیمه تمام خطر نصب، بلافاصله پس از تخلیه اشیاء مورد بیمه در محل نصب شروع میشود و تا خاتمه کارهای نصب و عملیات آزمایشی ادامه می یابد. بنابراین در طی مدت بیمه فقدان یا خسارت واقع شده در خلال انبارداری، دوره نصب و آزمایش بهره برداری یا آزمایش بار مشمول بیمه می باشد. علاوه بر این، امکان تعمیم مدت بیمه به منظور تحت شمول قراردادن دوره نگهداری وجود دارد.

 مبلغ بیمه شده و حق بيمه: مبلغ بیمه شده عبارت است از ارزش ماشین آلات و لوازم مورد نصب بر اساس قرارداد فروش به انضمام هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی و هزینه نصب. چنان چه در صورت بروز خسارت معلوم شود که مبلغ بیمه شده کمتر از مبلغی است که می باید بیمه می شد، بیمه گر قاعده نسبی را اعمال خواهد نمود، یعنی غرامت قابل پرداخت به میزان نسبت موجود بین مبلغ بیمه شده و مبلغی که می باید بیمه می شد، تقلیل خواهد یافت. بنابراین نه تنها توصیه می شود، بلکه در حقیقت الزامی است که بیمه گر را از هرگونه تغییری در مبلغ بیمه شده آگاه نمود.

در موارد زیر معمولا مبلغ بیمه شده به طور جداگانه تعیین می گردند:

الف) ماشین آلات و تجهیزات نصب با ارزش نو.

ب) اموال واقع در محل نصب که متعلق به بیمه گذار بوده و یا تحت مراقبت یا در امانت و یا در اختیار وی می باشد.

ج) پوشش های اضافی مانند هزینه های حمل هوائی.

د) مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث نیز مشروط به تعیین میزان غرامت به طور جداگانه برای هر حادثه یا مجموعه ای از حوادث که دارای منشاء واحد هستند می باشد.

در مورد خطرات فاجعه آمیز مانند زمین لرزه، سیل، طغیان آب و طوفان، احتمال تجمع خطر می باید به طور دقیق و خاص مورد توجه قرار گیرد، در ضمن برای این خطرات نیز میزان غرامت به طور جداگانه تعیین می گردد.

برای تعیین حق بیمه و نرخ گذاری در بیمه تمام خطر نصب، برخی جداول راهنما تهیه شده که در اکثر موارد یعنی مواردی که بتوان خطرات مشمول بیمه را خطراتی عادی تلقی نمود، به کار می رود. به هرحال تعیین نرخ های ثابت برای انواع مختلف پروژه های نصب یا ریسک های مختلف امکان پذیر نیست به این دلیل هر ریسکی می باید براساس ویژگی هایش نرخ گذاری شود. حداقل این که این امر در تمام موارد مربوط به پروژه های بزرگ که بیش از حد در معرض خطرند، می باید رعایت گردد.

از نقطه نظر مهندسی برای دستیابی به نرخ حق بیمه متناسب با خطر موردنظر، برای بیمه گر ضروری است که مختصات کاملی از قبیل مشخصات فنی پروژه مربوطه، ارزش قرارداد، قیمت اشیاء مورد نصب، نمودار مراحل تولید، نقشه پروژه، اطلاعات زمین شناسی، آب شناسی و هواشناسی مربوط به محل نصب، جدول زمان بندی شده تهیه و نصب اشیاء مورد بیمه، جزئیات مربوط به امکانات انبارداری اولیه، خدمات حفاظتی، وسایل اطفاء حریق، اطلاعاتی در مورد تجربه شرکت نصب کننده در اجرای پروژه های مشابه و غیره را به دست آورد.

ماشین آلات و تجهیزات نصب غالبا تحت فشارهای سخت و شدید، مورد استفاده قرار می گیرند و به طور منظم سرویس نمی شوند که این مطلب نیز در هنگام محاسبه نرخ حق بیمه می باید ملحوظ گردد.

افزایش دستمزدها و قیمت ها به دلیل تورم، موجب افزایش مداوم هزینه های اجرای طرح ها و هزینه تعمیرات می گردد، این امر به خصوص در مورد پروژه های طویل المدت نصب، مصداق پیدا می کند.

غرامت: درصورت بروز زیان یا خسارت، بیمه گر هزینه های لازم به منظور برگرداندن ماشین آلات یا لوازم خسارت دیده به وضعی که بلافاصله قبل از وقوع خسارت داشته اند را پرداخت خواهد نمود. مبلغ پرداختی هزینه های مربوط به پیاده کردن ماشین آلات، حمل و سوار نمودن مجدد آنها را نیز شامل می گردد(در صورت لزوم، هزینه استخدام متخصصین را نیز شامل می شود). ارزش قطعات و بخش هایی که هنوز قابل استفاده می باشند از مبلغ غرامت پرداختی کسر می شود. علاوه بر این بیمه گذار باید مبلغ معینی از هر خسارت، یعنی فرانشیز را شخصا به عهده بگیرد. در بعضی موارد اعطای پوشش بیمه در صورتی امکان پذیر است که فرانشیز مناسبی اعمال گردد. مثلا در مواردی که شناخت کافی نسبت به ریسک وجود ندارد یا خصوصا در مواردی که عملیات نصب پرخطر، مدنظر می باشد.

با ارائه مظنه های متعدد همراه با فرانشیزها و نرخ های مختلف حق بیمه، اولا بیمه گر قادر خواهد بود پوشش متناسب با شرایط ویژه هر ریسک را ارائه نماید، ثانيا بیمه گذار این امکان را خواهد داشت تا مبلغی را که می خواهد از هر خسارت به عهده بگیرد، انتخاب نماید.

پوشش بیمه ای در دوره نگهداری : چنانچه در قرارداد مربوط به پروژه نصبی که می باید بیمه شود، دوره نگهداری نیز پیش بینی شده باشد، می توان پوشش نگهداری برای دوره مزبور را تحت بیمه نامه به طرق زیر ارائه نمود:

الف) پوشش نگهداری ساده: تعهد بیمه گر در طی دوره نگهداری محدود است به زمان یا خسارت وارده توسط بیمه گذار، در خلال انجام عملیاتی که به منظور اجرای تعهدات مقرر تحت شرایط نگهداری قرارداد، ملزم به انجام آن بوده است.

ب) پوشش نگهداری گسترده : علاوه بر تأمین ارائه شده در فوق، این پوشش زیان یا خسارت وارده در خلال دوره نصب را نیز شامل می گردد.

ج) پوشش تضمین سازنده در دوره نگهداری : چنانچه بیمه گذار خود نیز سازنده ماشین آلات یا لوازمی که می باید بیمه شوند، بوده و در عین حال مجری عملیات نصب نیز باشد، علاوه بر پوشش های فوق الذکر می توان مسئولیت سازنده در خلال دوره تضمین را نیز به شرط تصریح در قرارداد فروش، تا میزان معینی مشمول بیمه نمود. در هر حال این نوع از پوشش معمولا بسیار پر خطر می باشد.

پیشگیری از خسارت : مانند سایر رشته های بیمه مهندسی، در بیمه EAR نیز پیشگیری از خسارت اهمیت زیادی یافته است. تجربه نشان داده است که بازدیدهای اولیه و توصیه های مناسب ایمنی، عامل مؤثری در کاهش تواتر خسارت و بهبود سابقه خسارتی می باشند. بنابراین پیشگیری از خسارت را باید به عنوان یک عامل ضروری در بیمه EAR مدنظر قرار داد. صرف نظر از جنبه صدور، توصیه ها و کمک بیمه گر در خصوص پیشگیری از خسارت می تواند خدمات ارزشمندی را در اختیار بیمه گذار قرار دهد.

اصول قرارداد بیمه

bimkook2 5 300x300 - اصول قرارداد بیمه

اصول قرارداد بیمه

قراردادهای بیمه مانند هر قرارداد دیگری تابع اصول و ضوابط خاص خود است. از آنجا که رشته های بیمه ای تفاوت های زیادی با هم دارند، لذا هر یک از آنها به نوع خاصی از این اصول تبعیت می کنند. انواع مختلف بیمه های بازرگانی مانند بیمه های اموال (اشیا) و بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت مدنی، به دلیل تنوع و تفاوت هایی که با هم دارند، از اصول و ضابطه های گوناگونی پیروی می کنند که برخی از این اصول در همه بیمه ها و بعضی دیگر خاص یک رشته یا شاخه ای معین از بیمه های بازرگانی است.

به طور کلی، اصل حسن نیت یا اظهار دقیق و درست ویژگی های خطر موضوع بیمه و اصل نفع بیمه ای در همه رشته ها و شاخه های بیمه ای حاکم و جاری است و ضمانت های اجرایی توانمندی دارد. اما « اصل غرامت» و «قاعده جانشینی» در بیمه های اموال (اشیا) حاکم است. در بیمه های مسئولیت مدنی، اصل غرامت جاری و حاکم است ولی اجرای «قاعده جانشینی» به علت سرشت بیمه های مسئولیت مدنی به طور اصولی بی مورد است. در بیمه های اشخاص به ویژه انواع بیمه های عمر و بیمه فوت و نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حوادث و بیماری، اجرای اصل غرامت و قاعده جانشینی مورد ندارد، بلکه «اصل اجتماع سرمایه و غرامت» قابل اجرا و اعمال است. زیرا ارزش انسان قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست. به همین جهت بیمه شده عمر با صاحبان حقوق و استفاده کنندگان از مزایای بیمه عمر و بیمه خطر فوت و از کار افتادگی و نقص عضو در بیمه های حوادث و بیماری می توانند زبان های وارد به خود و سرمایه بیمه مورد تعهد بیمه گران را به طور مجموع طبق ضابطه های جاری و حاکم دریافت دارند.

اصل غرامت

bimkook2 5 300x300 - اصل غرامت

اصل غرامت

اصل غرامت یا اصل جبران خسارت که در بیمه های غرامتی مانند بیمه اموال و بیمه های مسئولیت مدنی جاری است، بدین معنا است که بیمه گذار زیان دیده یا اشخاص ثالث زیان دیده، حق دارند در صورت وقوع خطر موضوع بیمه تا میزانی که زیان دیده اند، غرامت یا تاوان  درخواست و دریافت کنند. در اجرای این اصل، بیمه گران تعهد دارند که خسارت واقعی بیمه گذاران و زیاندیدگان را طبق مفاد و شرایط بیمه نامه صادر شده حداکثر تا میزان مورد تعهد خود بپردازند.

به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد به جبران خسارت و رفع عدم تعادلی است که در پس حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود. لذا جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد، در غیر این صورت موجب فساد شده و تشویقی برای ایجاد خسارت های عمومی خواهد بود.

بنابر این، اصل غرامت هم مبین هدف صنعت بیمه است و هم نمایانگر انگیزه ایجاد آن است، به طوری که ماده 1 قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 در آنجا که عقد بیمه را بیان می کند در واقع مفهوم و معنای این عقد را اصل غرامت می دانند. ماده ۱ قانون بیمه می گوید: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد…»

قسمت اخیر این ماده در واقع تعریفی است از اصل غرامت. به موجب اصل غرامت، در صورت وقوع حادثه ای که باعث خسارت گردد بیمه گذار باید از نظر مادی در وضعی که بلافاصله قبل از وقوع حادثه داشته است قرار گیرد که ماحصل آن عبارت است از: بیمه فقط برای جبران زیان است نه تحصیل منفعت. اصل غرامت به معنای برابری غرامت و زیان است. اما در عمل، همواره مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه یکی نیست و اغلب بیمه گذاران از روی عمد یا سهو، سرمایه بیمه شده را بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی آن اعلام می کنند. در اینجا تأثير مبلغ بیمه شده در میزان غرامت در صورتی که مساوی، بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی مورد بیمه باشد، بررسی می کنیم .

– تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه: وقتی مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه تطبيق کند هیچ گونه مسأله ای مطرح نمی شود. بیمه گر تمامی خسارت وارده به بیمه گذار را با توجه به شرایط و استثنائات مندرج در بیمه نامه جبران می کند. این مورد از هر حیث منطبق با فلسفه اصل جبران خسارت است. بیمه گذار از روی کمال حسن نیت  قیمت واقعی اموال خود را بیمه کرده و بنابراین خسارت او هم، خواه خسارت کلی یا جزئی باشد، به طور کامل باید جبران شود. اساس تعیین خسارت هم این است که قیمت مال بیمه شده در لحظه قبل از وقوع خسارت ملاک قرار می برد. اگر مبلغ با قیمت واقعی مورد بیمه مساوی باشد، بیمه گر ارزش باقی مانده را نیز بی درنگ بعد از وقوع حادثه تعیین می کند و تفاوت این دو مبلغ را به عنوان خسارت به بیمه گذار می پردازد، مگر اینکه ترتيب جبران خسارت به صورت تعمیر یا تعویض مورد توافق قرار گرفته باشد که در این صورت بیمه گر در مورد تعمیر یا تعویض، در مدتی که منطقة زودتر از آن ممکن نیست اقدام می کند.

ماده ۱۹ قانون بیمه در این خصوص بیان می دارد که «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن که بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد؛ مگر این که حق تعمیر و با عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد. در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا كمتر از آن نمی شود تعمیر کرده با عوض آن را تهیه و تحویل نماید… »

پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، یعنی در صورتی که بیمه نامه ساکت باشد، بیمه گذار حق ندارد به جای پول نقد ادعای تعمیر یا عوض بکند و بیمه گر هم نمی تواند به صورتی دیگر غیر از تصفیه نقدی در مقام جبران خسارت برآید.

– بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه: حکم این مورد که مصداق واقعی اصل غرامت است در صورتی که بیمه گذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بیمه، قیمت بیمه شده را اضافه بر ارزش واقعی مورد بیمه، تعیین کرده باشد و یا برعکس در افزایش مبلغ بیمه شده، سوءنیتی در کار نباشد فرق می کند.

الف) افزایش قیمت با قصد تقلب: تکلیف این مورد به موجب ماده ۱۱ قانون بیمه تعیین شده است. ماده مذکور اشعار می دارد که چنانچه بیمه گذار یا نماینده او به قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار برای جلوگیری از اضافه بیمه کردنی که مبتنی بر سوءنیت بیمه گذار باشد، دو ضمانت اجرای شدید در نظر گرفته است . یکی، بطلان عقد بیمه و دیگری غیر قابل استرداد بودن حق بیمه. یعنی در حقیقت ضمانت اجرای مذکور در ماده ۱۱ به مراتب از ضمانت اجرایی که در حقوق عمومی مورد نظر است شدیدتر است. در حقوق عمومی وقتی قراردادی محکوم به بطلان است همه آثار آن هم از تاریخ شروع زایل می شود و حال آنکه در این جا علاوه بر بطلان، حق بیمه پرداختی هم غیر قابل استرداد دانسته شده است. ملاک مقایسه مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی هم به موجب ماده مذکور، ارزش در زمان انعقاد قرارداد است نه تاریخ وقوع حادثه موضوع بیمه.

ب) افزایش قیمت بدون قصد تقلب: در این مورد با توجه به این که هدف جبران خسارت واقعی بیمه گذار است و بیمه نباید منبع و وسیله برای استفاده بیمه گذار باشد، خسارت به صورتی جبران می شود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسی در وضع مالی بیمه گذار پیدا نشود و بیمه گذار نتواند از طریق خسارت بر دارایی حقیقی خود بیفزاید. بنابراین خسارت بر مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران می شود و نه سرمایه بیمه شده. این حکم در مورد خسارت های کلی و جزئی یکسان جاری است زیرا لطمه و بی تعادلی که در دارایی بیمه گذار در نتیجه وقوع خسارت پدیدار شده، معادل خسارت است و به سرمایه بیمه شده ربطی ندارد.

– پایین تر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه:

الف) اعمال قاعده نسبی سرمایه: ماده ۱۰ قانون بیمه ایران مقرر می دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود».

این مسأله در صورتی مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قیمت واقعی مورد بیمه از سرمایه بیمه شده متجاوز است و اینجاست که موضوع اعمال قاعده نسبی سرمایه به میان می آید. در این صورت بیمه گذار برای تفاوت بین قیمت واقعی و سرمایه بیمه شده، بیمه گر خود تلقی می شود و سهمی از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بین این دو مبلغ را تحمل می کند. به عبارت دیگر، تعهد بیمه گر برای جبران خسارت محدود به مبلغی معادل نسبت بین سرمایه بیمه شده و قیمت واقعی مورد بیمه خواهد بود. قاده نسبی سرمایه، قاعده ای است کاملا عادلانه و منطبق با موازین انصاف و منطق.  قاعده ای است که بیمه گذاران را ناگزیر خواهد کرد قیمت حقیقی مورد بیمه را به بیمه گران خود اعلام دارند. زیرا نفع بیمه گر اقتضا می کند که از بهای واقعی خطری که به عهده می گیرد به درستی آگاه باشد. بدین منظور، برای اجبار بیمه گذار به اعلام قیمت واقعی، مقرر شده است که بیمه گذار در صورتی حق دریافت خسارت کامل دارد که مورد بیمه را به قیمت واقعی بیمه کرده و حق بیمه مربوط را به طور کامل پرداخته باشد.

ب) عدول از قاعده نسبی سرمایه: عدول از قاعده نسبی، به موافقت صریح بیمه گر و بیمه گذار وابسته است و در صورتی که در بیمه نامه خلاف آن شرط نشده باشد. قابل اجراست. بنابراین، اصل بر اعمال قاعده نسبی سرمایه است مگر این که بین طرفین خلاف آن توافق شده باشد. به هر حال یکی از استثنائات مربوط به بیمه به صورت نخستین خسارت یا اولین آتش سوزی است. بیمه نخستین خسارت بر این اساس مبتنی است که بیمه گذار می داند حادثه هر اندازه هم شدید باشد قادر نیست همه مورد بیمه را یک جا از بین ببرد و در نتیجه بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل آن ضرورتی ندارد. بنابراین به جای این که مورد بیمه را به قیمت واقعی آن بیمه کند آن را به میزان حداکثر خسارتی که ممکن است وارد شود بیمه می کند، در مقابل، بیمه گر در حق بیمه تخفیف می دهد. در مورد بیمه اولین خسارت، بیمه گر تمام خسارت وارده را مشروط بر این که از مبلغ بیمه شده تجاوز نکند، بدون اعمال قاعده نسبی سرمایه جبران خواهد کرد.

ارکان سازمان بیمه مرکزی

bimkook2 5 300x300 - ارکان سازمان بیمه مرکزی

ارکان سازمان بیمه مرکزی

سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چهار رکن به شرح زیر تشکیل می شود:
1- مجمع عمومی:
این مجمع مرکب است از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر کار و امور اجتماعی و هیئت عامل و بازرسان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بدون داشتن حق رأی).

وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
– تعیین خط مشی کلی (سیاست گذاری کلی صنعت بیمه)؛
– رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران؛
– تصویب سازمان و آئین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران؛
– تصویب ضوابط استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری؛
– انتخاب بازرسان بیمه مرکزی ایران؛
– تعیین حقوق رئیس کل و اعضاء هیئت عامل و حق الزحمه بازرسان؛
– تصمیم گیری در مورد هر موضوعاتی که رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجمع قرار می دهد.

۲- شورای عالی بیمه:
کار این شورا جنبه فنی و تخصصی دارد و مهم ترین انجمن یا گردهمایی فنی صنعت بیمه کشور است. اعضاء این شورا عبارتند از:

– رئیس کل بیمه مرکزی ایران؛
– معاون امور اقتصادی و دارایی؛
– معاون بازرگانی؛

-معاون وزیر کار و امور اجتماعی؛
-معاون تعاون؛ 
– رئیس شرکت سهامی بیمه ایران؛
– مدیر عامل یکی از مؤسسه های بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران؛
– یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
– یک نفر کارشناس امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع
ریاست این شورا بدون شرکت در رای گیری با رئیس کل بیمه مرکزی ایران است.

وظایف شورای عالی بیمه:
بر پایه ماده ۱۷ قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وظایف این شورا به شرح زیر است:

رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو مؤسسه های بیمه طبق ضوابط این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
– تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسه های بیمه قرار گیرد.
– تعیین انواع معاملات بیمه ای و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی.
– تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم.
– تصویب آئین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسه های بیمه
– رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره عملیات و فعالیت های موسسه های بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود.
– اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود.
– انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین کرده است.
بنابراین بیشترین وظایف این شورا، اجرای مسائل فنی و تخصصی بیمه و رایزنی و اظهارنظر درباره مسائل مالی و حقوقی صنعت بیمه می باشد. به طور منطقی و قانونی انجام درست و دقیق این وظایف ایجاب می کند که بیشترین اعضاء شورای عالی بیمه از میان اعضاء صلاحيت دار و صاحب نظر و متخصص در مسائل بیمه ای برگزیده شوند.

3- هیئت عامل:
این مدیریت اجرایی مرکب است از رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
قائم مقام ایشان و معاونان بیمه مرکزی که برای مدت چهار سال از سوی مجمع عمومی منصوب می شوند و انتخاب آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر ریاست مدیران عامل، ریاست شورای عالی بیمه را نیز به عهده دارد.
وظایف رئیس کل بیمه مرکزی به شرح زیر می باشد:

الف) نظارت بر اجرای قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و آئین نامه های اجرایی آن.
ب) نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر اشخاص و مؤسسه های دولتی یا خصوصی و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توكيل و سازش و دیگر اختيارهای پیش بینی شده ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی.
پ) تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم مقام یا معاونان و یا رؤسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنها.
ت) تقدیم گزارش وضع حساب ها و امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی
ث) تقدیم گزارش عملیات و فعالیتهای مؤسسات.

٤- بازرسان:
بر پایه ماده 24 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بیمه مرکزی باید دو بازرس صلاحیت دار داشته باشد که یکی را وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری را وزیر بازرگانی پیشنهاد می کنند که باید به تصویب مجمع عمومی برسند. این بازرسان باید اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند و بر پایه اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366/6/17 وظیفه این بازرسان به سازمان حسابرسی واگذار شده است.