موضوع این بیمه، جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشی از استفاده کالا است که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به وقوع پیوسته باشد.رشته بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا مشتمل بر سه زیررشته است که عبارت است از:
١_بیمه مسئولیت ناشی از تولید (شرکت های گازی)؛
۲_بیمه مسئولیت ناشی از تولید (گارانتی عایق های رطوبتی)؛
٣_بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولید کنندگان)؛
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین بیمه ای جامعه پزشکی و پرستاری کشور، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان را از سال ۱۳۶۵ ارائه کرده است.
این بیمه نامه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار میدهد. بر اساس کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی الحقوق آنها به مدت چهار سال پس از انقضای تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه ای می باشد به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد.
در اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی تشکیل شده است. این صندوق برای جبران زیان های بدنی واردشده به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان یا تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی، برای جبران خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه، تأسیس شده است. اشخاص زیان دیده ذکرشده می توانند برای مطالبه خسارت بدنی، ظرف ده روز از تاریخ دریافت پاسخ بیمه گر مبنی بررد مطالبه خسارت، درخواست غرامت خود را به ضمیمه پاسخ مذکور و مدارک و اطلاعات مربوط، برای صندوق ارسال کنند.
در درخواست خسارت دیدگان باید این گزینه ها ذکر شود: علت عدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران، نام و نشانی بیمه گران، نام و نشانی مسئول حادثه، اقداماتی که علیه مسئول حادثه به عمل آمده و اطلاعاتی که راجع به وضع و توانایی مالی مسئول حادثه به دست آمده است.
در صورتی که زیان دیدگان از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق ویژه جبران خسارت غرامت دریافت کنند، صندوق غرامتی نمی پردازد و هیچ یک از بیمه گران و سازمانهای بیمه ای و صندوق های ویژه جبران غرامت، حق مراجعه و تقاضای استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامین خسارت های بدنی ندارند.
در این بیمه نامه، پول عبارت است از: پول نقد و اوراق بهادار بانکی، انواع چک،حواله های پولی وسط پست، چک های مسافرتی و بن های پولی تا زمانی که به بیمه گذار یا کارکنانی که به نام بیمه گذار اقدام می کنند تعلق داشته باشد. براساس تعریف، عنوان پول در متن قرارداد بیمه حفظ و نگهداری پول تحویلی به کارکنان برای حمل پول است. حق بیمه اولیه براساس برآورد حجم حمل پول در سال، که بیمه گذار و اعلام کند، محاسبه و پرداخت می شود. حق بیمه قطعی در پایان سال براساس بارنامه های ارسالی بیمه گذار، که بیانگر حمل واقعی در طی مدت بیمه است، تعدیل می شود. پوشش بیمه نامه پول، تمام خطر و شامل موارد زیر است:
_ پول و سایر اوراق مربوط موجود در محل بیمه گذار در ساعت های اداری.
_ هنگام شب در گاو صندوق بیمه گذار.
_ در گاو صندوق محل بیمه گذار در غیر ساعت های اداری.
_ در محل فعالیت بیمه گذار در غیر ساعت های اداری و خارج از گاوصندوق (محدود به مبلغ معینی).
_ در محل سکونت بیمه گذار یا یکی از کارکنان بیمه گذار (محدود به مبلغ معینی).
_ پول همراه امانت دار یا مأمور وصول (از لحظه ای که پول را از مشتری دریافت می کند مشروط بر آن که ظرف ۲۴ ساعت به بیمه گذار، بانک یا به پست تحویل دهد).
در کلیه موارد، حداکثر تعهد بیمه گر به مبلغ مندرج در متن قرارداد بیمه محدود است. پوشش بیمه ای، شامل خسارت وارده به گاوصندوق ها، ناشی از دزدی و یا اقدام به دزدی، نیز هست.
در بیمه پول، استثناهای قرارداد از یک بیمه گر به بیمه گر دیگر متفاوت است و به شرايط بيمه نامه بستگی دارد. در اغلب موارد، علاوه بر استثناهای استاندارد که شامل خطرهای جنگ، رادیواکتیو، انرژی هسته ای و امواج صوتی است خطرهایی مانند ، توقيف، مصادره، کسری اشتباهی، کاهش قیمت ناشی از استهلاک، خیانت در امانت کارکنان بیمه گذار و نظایر این ها نیز جزو استثناهاست. در این قرارداد، شرطی به نام ” شرط کلید” وجود دارد که به موجب آن کلیدها باید از ساختمان بیمه شده خارج و در دست یکی از کارکنان ارشد مورد اعتماد بیمه گذار باشد.
تأمین هزینه های درمانی یکی از مشکلات جوامع امروزی است؛ حتی کشورهای توسعه یافته که از سطح رفاه اجتماعی مقبولی برخوردارند، از این امر مستثنی نیستند. در کشور ما مانند بسیاری از کشورها، بیمه هزینه های درمانی به موجب قوانین و مقررات و مرتبط، به عهده سازمانهای خدمات اجتماعی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی است و شاغلان و بازنشستگان بخش های دولتی، خصوصی، نظامی و انتظامی و افراد تحت تکفل آنان نزد یکی از ارائه دهندگان خدمات پایه درمانی فوق، بیمه می شوند. بیمه های درمان پایه بخشی از هزینه های درمانی افراد جامعه را جبران می کند؛ ولی امروزه با پیشرفت علم پزشکی و افزایش هزینه های درمانی، شکاف بزرگی بین هزینه های درمان بیماریها و پوشش بیمه گران پایه به وجود آمده است.
با عنایت به مراتب بالا، از اوایل دهه هفتاد شمسی، این امکان برای شرکتهای بیمه بازرگانی فراهم شد که به عنوان بیمه گر تکمیلی وارد عرصه بیمه درمانی شوند و با ارائه پوشش بیمه درمان تکمیلی، آن بخش از هزینه های درمان بیماری ها را که در تعهد بیمه گر پایه نیست، تحت پوشش قرار دهند. باتوجه به جوان بودن این رشته از بیمه های بازرگانی در کشور ما، شرکتهای بیمه ابتدا فروش بیمه درمان تکمیلی را به صورت گروهی اغاز کردند.
کارکنان واحدهای بازرگانی، صنعتی و خدماتی و افراد خانواده آنها مخاطب اصلی پوشش های ارائه شده بودند که با گذشت زمان و افزایش تجارب به دست آمده، امکان ارائه این پوشش به خانواده ها نیز به صورت محدود فراهم شده است. در بیمه های درمان تکمیلی که هم اکنون، شرکتهای بیمه بازرگانی ارائه می دهند، پوشش هزینه های بستری و جراحی در بیمارستانها و مراکز درمانی مجاز، به عنوان پوشش اصلی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که قرارداد بیمه درمان تکمیلی برپایه این پوشش قابل ارائه است و سپس در صورت تمایل بیمه گذار و موافقت بیمه گر، سایر پوشش های اضافی متناسب با سقف تعهد پوشش اصلی و به شرح زیر ارائه می شود:
1- زایمان اعم از طبیعی و سزارین؛
2- هزینه های پارکلینیکی( اقدامات تشخیصی که برای سنجش میزان پیشرفت یا بهبود بیماری و اطمینان از احیای سلامتی بیمار انجام می شود.)از جمله سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع اندوسکوپی،ام.آر.آی اکوکاردیوگرافی، دانسیتومتری، تست ورزش، تست آلرژی، نوار عضله، نوار عصب، شنوایی سنجی،بینایی سنجی و..؛
3- درمان نازایی و ناباروری؛
4- ویزیت و دارو؛
5- خدمات آزمایشگاهی؛
6- دندان پزشکی؛
7- خرید عینک طبی، لنز طبی و سمعک؛
8- جراحی های مرتبط با رفع عیوب انکساری چشم؛
9- اعمال مجاز سرپایی؛
10– هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن؛
11- هزینه تهیه اروتز؛
12- تشخیص بیماریها و ناهنجاری های جنین.
مدل های صنعت بیمه: مدل هایی که تاکنون ارائه شد مدت مدیدی در ادبیات نظری سازمان های صنعتی پذیرفته شده و در بسیاری منابع قابل کاربرد می باشند. این بخش معطوف به مدل هایی است که بیشتر به صنعت بیمه می پردازند. خواستگاه اصلی چنین مدل هایی، این است که کاهش قیمت ها (و نرخ شکنی) مطلوب نیست. زیرا سبد ریسک را به نحو زیان آوری تغییر می دهد. بنابراین، قیمت های بالاتر از قیمت های رقابتی می توانند قابل تداوم باشند. هرچند اثر عمده کاهش قیمت در مدل های فوق مشابه است، اما دلیل افزایش سبد ریسک می تواند متفاوت باشد.
انتخاب نامساعد : در مدل کلاسیک رانچایلد – استیگلیتز ریسک تنها بعد اطلاعات نامتقارن بین بیمه گر و مشتریان است. این وضعیت توسط دو نوع از مشتریان توصیف می شود: پرریسک و کم ریسک. در تعادل، بیمه گران دو قرارداد جداگانه، یکی برای مشتریان پرریسک و دیگری برای مشتریان کم ریسک پیشنهاد می دهند. هر چند ممکن است شرایط تعادلی به معنی واقعی وجود نداشته باشد (رک: قرارداد راتچایلد – استیگلیتز). مشتریان پرریسک هیچ انگیزه ای برای تقلید رفتار مشتریان کم ریسک ندارند، زیرا قراردادهای جداگانه در شرایط تعادلی به نحوی طراحی شده اند که مشتریان پرریسک بین قرارداد خود و قرارداد مشتریان کم ریسک بی تفاوت هستند. علاوه بر آن، قراردادهای تعادلی بر طبق الگوی رقابت قیمتی برتراند به علت رقابت بیمه گران، به سود صفر منجر می شود. بنابر این مدل اولیه راتچایلد – استیگلیتز نمی تواند سودآوری در بازار بیمه انحصار چند جانبه را توضیح دهد.
برخی از نویسندگان مانند اسمارت، ويلنيو و مبچ، این مدل را بسط داده و دومین بعد اطلاعات نامتقارن را که در آن مشتریان از ثروت زیاد و ثروت کم برخوردارند (یا به ترتیب با ریسک گریزی كم و ریسک گریزی زیاد) به مدل اضافه کردند. اگر میزان ریسک گریزی یک فرد به ثروت وی بستگی داشته باشد، در آن صورت تقاضای فرد برای بيمه نه تنها تحت تأثیر میزان ریسک می باشد، بلکه تحت تأثير ثروت وی نیز می باشد. در این شرایط، تعادل به گونه ای ایجاد می شود که بیمه گر سود به دست می آورد، حتی اگر الگوی رقابتی برتراند وجود داشته و ورود به بازار نیز بدون هزینه باشد. ساز و کاری که در ورای این نتیجه وجود دارد آن است که نرخ شکنی در یک بازار سودآور منجر به زیان می شود، بدین دلیل که حق بیمه کمتر الزام مشتریان سودآور را از رقیبان جذب نخواهد کرد، بلکه مشتریان پرریسک نیز که زیان آور بوده جذب بیمه گر نرخ شکن خواهد نمود.
رقابت در شرایط وجود مخاطره اخلاقی : بناردو و چیاپوری عنوان می کنند که وجود مخاطر اخلاقی می تواند دلیلی برای آن باشد که حتی در شرایط رقابت قیمتی، بیمه گران سود مثبت پایدار کسب می کنند. این موضوع این گونه بسط می یابد که در شرايط مخاطره اخلاقی، قراردادهای بیمه باید یک کاستنی (یک نرخ بیمه مشترک داشته باشند، زیرا در غیر این صورت بیمه گذاران هیچ تلاشی برای جلوگیری از وقوع خسارت (یا کاهش آن نخواهند کرد. از سوی دیگر اگر اهمالی در مراقبت از موضوع بیمه صورت گیرد، بیمه گران قادر نیستند در صورت وقوع، خسارتی بیش از سقف تعهدات خود پرداخت کنند. راه دیگری که بیمه گر می تواند بدون کاهش سود اقدام به رقابت کند، کاهش حق بيمه تعیین شده برای قراردادها است. بناردو و چیاپوری نشان میدهند که اگر هزینه های نهایی تلاش در هر سطحی از ثروت فرد افزایش یابد کاهش در حق بیمه حتی ممکن است منجر به کاهش در میزان تلاش بیمه گذار شود در نتیجه زیان مورد انتظار را افزایش دهد. در چنین شرایطی، اگر هر تغییری در شرایط بیمه نامه، نماینده بیمه گذار را مجاب به تلاش کمتر بیمه گر نماید، می تواند سود مثبت کسب کند.
رقابت میان صندوق بیمه مشترک و شرکت های بیمه استاندارد: فاگارت و همکاران تقابل بازاری بین شرکتهای بیمه استاندارد و صندوق بیمه مشترک را بررسی نموده اند. در صندوق بیمه مشترک، بیمه گذاران خود نیز صاحبان سهام شرکت بیمه می باشند. حق بيمه دریافتی آنان به نحوی است که خسارت های حاصله را پوشش دهد، این امر خود باعث می شود که صندوق بیمه مشترک همواره سودی پر ابر صفر داشته باشد. آنها نشان می دهند که برای صندوق بیمه مشترک، سهامداران تمایل به داشتن اعضای بیشتری دارند. این موضوع در مورد بیمه گران استاندارد که سهامداران خاص خود را دارد صادق نمی باشد. در این جا اثر شبکه ای ممکن است مثبت یا منفی باشد که بستگی به مقدار سرمایه دارد. زیرا در صورت ورشکستگی، سرمایه باقیمانده در میان بیمه گذاران بیشتری تقسیم شده و اگر تعداد اعضاء زیاد باشند، میزان سهم کمتری به هر عضو می رسد.
در این حالت نیز سودآوری انحصار چند جانبه می تواند تداوم یابد. اگر یک بیمه گر استاندارد بخواهد با نرخ شکنی، رقیبان خود را از صحنه خارج کند، نمی تواند مشتریان بیشتری جذب نماید، زیرا بخشی از بیمه گذاران مالکان شرکت های بیمه دو طرفه بوده و خود در منافع گران فروشی بیمه نامه ها سهیم هستند.
هرچند که بیمه گر هم اکنون از رقبای خود ارزان تر می فروشد، اما ممکن است گرایش به این بیمه گر برای بیمه گذاران جذاب نباشد، زیرا این موضوع چنانچه منجر به افزایش تعداد بیمه گذاران شود. و همان طور که در بالا توضیح داده شد. این وضعیت برای بیمه گران مطلوب نخواهد بود.
بیمه گران ریسک گریز: پولبورن یک مدل بیمه را در راستای تحلیل وامباچ بسط می دهد. در این مدل، او دو بیمه گر ریسک گریز را مشابه با مدل رقابتی برتراند، در نظر می گیرد. در شرایط تعادل، هر دو بیمه گر قیمت را بالاتر از هزینه های نهایی تعیین می کنند و از سود مثبت بهره مند می شوند. زیرا نرخ شکنی و خارج نمودن رقیب از بازار به معنای پذیرش ریسک کل بازار است. بنابر این بیمه گران مواجه با تعادل بین ریسک- سود هستند که دقیقا در موقعیت تعادلی به توازن می رسد. در این جا فرضیه کلیدی آن است که آیا بیمه گران ریسک گریزند یا خیر. معمولا این گونه بحث می شود که سهامداران ریسک گریز ارزش بازار خود را حداکثر می کنند و نگران ریسک خود نیستند. زیرا این سهامداران ریسک گریز می توانند سبد دارایی خود را متنوع نمایند و از این طریق ریسک را کاهش دهند.
شامل صورت واگذاری های بیمه گر به شرکت بیمه اتکایی است. تغییرهایی که در بیمه نامه (تعهدها) حاصل میشود و ابطالی ها به صورت برگ الحاقی انجام و در صورت های واگذاری نوشته و ارسال میشود. صورت واگذاری ها باید در سررسیدهای مورد توافق و مقرر برای بیمه گران اتکایی فرستاده شود.
در قرارداد اتکایی «مازاد سرمایه»، تعهدات بیمه گر اتکایی مرتبط با آن تعداد خطراتی است که واگذار شده است، در این حالت و در روزهای اولیه این گونه قراردادها، بیمه گران اتکایی مایلند که کلیه اطلاعات مربوط به هر یک از خطرات واگذار شده را بدانند. فرم و شکلی که برای این هدف در نظر گرفته شده به نام بردرو که یک کلمه فرانسوی است معروف می باشد. شرکت بیمه واگذارنده در هر هفته با مراجعه به دفاتر ثبت لیست های اولیه ای را که اطلاعات خلاصه ای به شرح زیر بر روی آنها منعکس است تهیه می نماید که این اطلاعات مربوط به واگذاری همان هفته می باشد:
به دنبال بردروی اولیه، بردروهای ماهیانه ای ارسال خواهد شد که به نام بردروهای قطعی نامیده می شود. این بردروها شامل اطلاعات قطعی و نهایی مربوط به کلیه واگذاری ها در طول آن ماه می باشد. اغلب اطلاعات ارسالی دوبله خواهد بود و لذا در صورت بروز هرگونه اختلاف بین اطلاعات و مشخصات ارسالی، بردروهای اولیه قابل تطبیق با بردروهای قطعی میباشد که اطلاعات مندرج در بر دروی قطعی صحیح تلقی خواهد شد. به علاوه در بردروهای قطعی این اطلاعات هم وجود دارد:
1- شماره واگذاری موقت که بیمه گر اتکایی را قادر می سازد که اطلاعات مندرج در دو بردرو را با یکدیگر مطابقت نماید.
۲- جزئیات مربوط به بیمه نامه اصلی و حق بیمه اتکایی مورد نیاز برای تهیه و تنظیم حساب های سه ماهه.
هرگونه تغییرات در واگذاری که باعث تغییر در حق بیمه و یا ابطال واگذاری اولیه گردیده و به دلایلی تاکنون کامل نشده است در بر دروی تغییرات منعکس خواهد گردید و مجددا اطلاعات مکفی و کاملی در اختیار بیمه گر اتکایی قرار خواهد گرفت تا او بتواند واگذاری اصلی را در حسابهایش شناسایی نموده و حق بیمه اضافی و برگشتی مربوطه را در حسابهای سه ماهه بعدی منعکس کند.
به هر حال، در دست داشتن اطلاعات دقیق در مورد هر خطر و ریسک دارای مزایای زیادی برای بیمه گر اتکایی و بیمه گر واگذارنده است. اما هزینه تهیه و تجزیه و تحلیل این اطلاعات جزئی در بردروها باعث گردید تا محسنات آن تحت الشعاع قرار گیرد. به همین دلیل در بعضی از رشته های بیمه مثل بیمه اتومبیل و درمان تعداد زیادی خسارت کوچک وجود دارد که تهیه بر در و برای آنها و ارسال آن برای بیمه گر اتکایی کار اداری و هزینه زیادی در بر دارد. در این گونه موارد معمول این است که ارسال خلاصه عملیات در مورد خسارت ها و بازیافتی ها جایگزین ارسال بردرو کامل میشود. در رشته های دیگر برای کاهش هزینه های اداری و ساده کردن این امر، از واگذارنده درخواست می شود که بر در و خسارت را که به مبلغ معینی می رسد، برای بیمه گر اتکایی و آن هم فقط برای راهبر قرارداد، ارسال کند. واگذارنده باید دفتر ثبت خسارت داشته باشد که در آن سهم واگذارنده و بیمه گر اتکایی از خسارت به طور جداگانه ثبت شود.
برای تهیه و تنظیم بر در و خسارت و هم چنین دفتر ثبت آن، تهیه اطلاعات و ریز خسارت ها برای تک تک پوشش های بیمه ای ضروری و برای بیمه گر اتکایی که باید روند پیشرفت قرارداد را پیگیری کند، بسیار مهم است. برای مثال، در رشته حوادث اشخاص ستونهای جداگانه ای برای ثبت اطلاعات مربوط به ریسک های فوت، از کارافتادگی، هزینه های پزشکی و غرامت دستمزد باید درج شود و به این اطلاعات، سن و حرفه بیمه شده نیز اضافه شود. سپس خلاصه و با جمع ارقام فوق باید به حساب های سه ماهه منتقل و در آن، سال وقوع خسارت و در مورد رشته باربری سال صدور بیمه نامه ذکر شود. بیمه گر اتکایی این اطلاعات را نه تنها برای تجزیه و تحلیل نحوه پیشرفت قرارداد بلکه برای منظور کردن ذخایر لازم برای خسارت های معوق و تهیه صورت حساب های واگذاری مجدد، که امکان دارد در این مورد انجام داده باشد.
اصطلاح به دریا ریختن بیانگر عمل عمدی ریختن کالا به دریا به منظور سبک سازی آن توسط ناخدای کشتی اطلاق می گردد تا از بروز خطرات بیشتری که ممکن است کشتی و کالای آن را تهدید نماید جلوگیری نماید. واژه به دریا ریختن کالا بلافاصله واژه خسارت همگانی را به ذهن متبادر می نماید. مثلا سبک سازی و به دریا ریختن کالای روی عرشه به منظور شناور ساختن کشتی به گل نشسته از مصادیق زبان و خسارت همگانی تلقی می گردد و منشأ و بروز آن هم جزء حوادث دریا به شمار می آید. البته به دریا انداختن صرفا شامل کالا نشده و امکان داررد که بخشی از ابزار و قطعات کشتی به دریا ریخته شود تا آن را از خطر بیشتری نجات دهد. البته به دریا انداختن قطعات کشتی نیاز به آن دارد که از کمک خارجی مانند کشتی های نجات و یا یدک کش جرثقیل دار استفاده کرد. اما به هر حال کالا و قطعات به دریا ریخته شده کشتی جزء خسارات زیان همگانی محسوب می گردد. البته ممکن است که به دریا ریختن کالا ناشی از عیب ذاتی این گونه کالا باشد که در این صورت بیمه گر تعهدی در پذیرفتن مسئولیت ندارد. خسارات ناشی از به دریا ریختن در مورد کالای بیمه شده محدود به ارزش کالا می باشد، در حالی که در مورد قطع و یا به دریا ریختن ابزار، ادوات و یا بخشی از تجهیزات کشتی در بیمه بدنه کشتی محدود به تغییر و ارزش آنها با در نظر گرفتن فرانشیز مربوط به بیمه بدنه کشتی می باشد.
شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا نماینده حقوقی بیمه پارسیان با هدف ارائه خدمات متمایز و نوین به کلیه هموطنان گرامی تأسیس و به پشتوانه مدیران و کارشناسان متخصص در صنعت بیمه کشور فعالیت می نماید.
