انحصار چند جانبه در بازار بیمه (بخش2)

تفاوت محصول: یکی از راه های دور شدن از رقابت کامل، تولید محصولی است که متمایز از رقیب باشد. بنابراین به دلیل تمایز محصول، شکست قیمت ها توسط رقیب نمی تواند عاملی برای جذب مشتریان باشد. در مواردی که تفاوت محصول به صورت افقی باشد، ویژگی های مختلف محصول ارتباط مبهمی با  ترجیحات  مشتریان دارد به طور مثال بعضی از مردم ماشین آبی رنگ  را بیشتر از ماشین قرمز رنگ دوست دارند و بالعکس. در مورد بیمه، می توان مثال بیمه نامه های عمر را با یک حق بیمه منصفانه اما با سررسیدهای متفاوت مطرح نمود. در حالتی که تفاوت محصول به صورت عمودی باشد، ویژگی های متفاوت محصول ارتباط روشنی با ترجیحات مصرف کنندگان دارد. مثلا اگر حق بیمه یکسان باشد همه مشتریان ترجیح می دهند بیمه ای با کاستنی پایین تر داشته باشند.

تبعیض افقی محصول: مدل کلاسیک تبعیض قیمت افقی توسط هاتلینگ ارائه شده است. حالتی را در نظر بگیرید که در مغازه در فاصله ای از یکدیگر قرار گرفته اند و به رقابت بر سر جذب مشتریان می پردازند. فرض بر این است که فروشندگان، محصول مشابهی را می فروشند و مشتریان روی یک خط مستقیم به طور یکسان بین دو مغازه توزیع شده اند. حال دو مغازه به رقابت قیمتی می پردازند. تفاوت محصول ناشی از آن است که مشتریان با هزینه حمل مواجه هستند و این هزینه به فاصله ای که مشتری باید طی کند تا به مغازه برسد، بستگی دارد. این نیز به نوبه خود باعث می شود تا تفاوت محصول (هزینه های بیشترحمل) منجر به قیمت های بالاتر شود.

در این بازی، صاحبان مغازه ها در مرحله اول تصمیم می گیرند که مغازه هایشان را در کدام مکان قرار دهند. در یک بازی دو مرحله ای آسپرمونت و همکاران  نشان می دهند که فاصله بین دو مغازه حداکثر خواهد شد. بنابراین اگر مشتریان به طور یکسان در طول مسیر توزیع شوند، صاحبان مغازه، مغازه هایشان را در بیشترین فاصله ممکن از یکدیگر قرار داده و هر دو سود مثبتی به دست می آورند.

سالوپ  بر عکس هاتلینگ، ترتیب دایره شکلی را برای مشتریان در نظر می گیرد. این امر امکان تعمیم مدل مورد نظر را به شرایطی که تعداد بازیگران آن بیش از دو بنگاه می باشند، سهولت می بخشد. با فرض این که تمام بیمه نامه ها مشابه باشند، موضوع تفاوت افقی محصول را می توان برای دفاتر شعب بیمه، تعمیم داد.

برای مشاهده بخش اول کلیک کنید

انحصار چند جانبه در بازار بیمه(بخش1)

انحصار چند جانبه بیانگر موقعیتی است که در آن تعداد محدودی از بنگاه ها در یک بازار برای یک کالای معین به رقابت می پردازند. ویژگی مهم شرایط انحصار چند جانبه آن است که بنگاه ها مانند شرایط رقابت کامل به سهولت قیمت های بازار را نمی پذیرند و در واقع عملکرد آنها بر کل بازار اثر می گذارد. این امر به اتخاذ رفتارهای راهبردی در رقابت منجر می گردد. در چنین شرایطی ممکن است بنگاه ها از حاشیه سودی بیشتر از سود نرمال بهره مند شوند. در اینجا اصطلاح سود نه در مفهوم حسابداری آن، بلکه به مفهوم اقتصادی آن که در برگیرنده هزینه فرصت می باشد. در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر سود اقتصادی صفر می تواند معادل سود حسابداری مثبت باشد و بنابراین سود اقتصادی مثبت به سود بیشتر از نرمال اطلاق می شود.

وجود سود مثبت تعادلی در بازار بیمه: شواهد تجربی حاکی از آن است که لااقل برخی از بخش های بیمه به عنوان بازاری فعالیت می کنند که دارای ساختار انحصار چندجانبه می باشند. با توجه به بازار آمریکا، نیسان و کاونی دریافتند که برخی از رشته های بیمه های اموال و مسئولیت در مقایسه با صنایع دیگر به طور قابل ملاحظه ای متمرکز می باشند. در انگلستان نیز ۱۰ شرکت از بزرگترین بیمه گران اموال، ۸۵ درصد از کل بازار را در اختیار داشتند. در تحلیل تجربی دیگری که از صنعت بیمه عمومی در استرالیا توسط مورت و همکاران انجام شد، نشان داده شد که رقابت در بازار بیمه کمتر از حد رقابت کامل می باشد و بیمه گران تاحدی از قدرت بازاری برخوردارند. استدلال آنها این است که بنگاه ها تحت شرایط رقابت كامل مجبور هستند که هر افزایشی در هزینه های محصول را تماما به مشتریان منتقل کنند. زیرا سود اقتصادی آنان همواره صفر است در حالی که آنان درمطالعات خود دریافتند که شرکت های بیمه تمام افزایش هزینه ها را به مشتریان منتقل نمی کنند. البته باید به این مهم اشاره نمود که شرکت های بیمه می توانند ذخایر خسارت خود را چنان تغییر دهند که نتیجه عملیات بیمه گری آنان در ظاهر سود مثبت نشان دهد و در واقع با بالابردن ریسک خود، افزایش هزینه ها را جبران کنند.

البته مطالعات نظری در خصوص سود مثبت در مدل های انحصار چند جانبه در بازارهای بیمه تاکنون به ندرت انجام شده است. در ادبیات نظری سنتی فرض می شود که یک بیمه گر انحصاری بر بازار تسلط دارد یا شرایط رقابت کامل حاکم است. این دیدگاه نظری با واقعیت بازار بیمه انطباق ندارد.

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

انحصار چند جانبه در بازار بیمه

انحصار چند جانبه بیانگر موقعیتی است که در آن تعداد محدودی از بنگاه ها در یک بازار برای یک کالای معین به رقابت می پردازند. ویژگی مهم شرایط انحصار چند جانبه آن است که بنگاه ها مانند شرایط رقابت کامل به سهولت قیمت های بازار را نمی پذیرند و در واقع عملکرد آنها بر کل بازار اثر می گذارد. این امر به اتخاذ رفتارهای راهبردی در رقابت منجر می گردد. در چنین شرایطی ممکن است بنگاه ها از حاشیه سودی بیشتر از سود نرمال بهره مند شوند. در این جا اصطلاح سود نه در مفهوم حسابداری آن، بلکه ی مفهوم اقتصادی آن که در برگیرنده هزینه فرصت می باشد، در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر سود اقتصادی صفر می تواند معادل سود حسابداری مثبت باشد و بنابراین سود اقتصادی مثبت به سود بیشتر از نرمال اطلاق می شود.
وجود سود مثبت تعادلی در بازار بیمه: شواهد تجربی حاکی از آن است که لااقل برخی از بخش های بیمه به عنوان بازاری فعالیت می کنند که دارای ساختار انحصار چندجانبه می باشند. با توجه به بازار آمریکا، نیسان و کاونی دریافتند که برخی از رشته های بیمه های اموال و مسئولیت در مقایسه با صنایع دیگر به طور قابل ملاحظه ای متمرکز می باشند. در انگلستان نیز ۱۰ شرکت از بزرگترین بیمه گران اموال، ۸۵ درصد از کل بازار را در اختیار داشتند. در تحلیل تجربی دیگری که از صنعت بیمه عمومی در استرالیا توسط مورت و همکاران انجام شد، نشان داده شد که رقابت در بازار بیمه کمتر از حد رقابت کامل می باشد و بیمه گران تاحدی از قدرت بازاری برخوردارند. استدلال آنها این است که بنگاه ها تحت شرایط رقابت كامل مجبور هستند که هر افزایشی در هزینه های محصول را تماما به مشتریان منتقل کنند. زیرا سود اقتصادی آنان همواره صفر است در حالی که آنان در افزایش مطالعات خود دریافتند که شرکت های بیمه تمام هزینه ها را به مشتریان منتقل نمی کنند. البته باید به این مهم اشاره نمود که شرکت های بیمه می توانند ذخایر خسارت خود را چنان تغییر دهند که نتیجه عملیات بیمه گری آنان در ظاهر سود مثبت نشان دهد و در واقع با بالابردن ریسک خود، افزایش هزینه ها را جبران کنند.
البته مطالعات نظری در خصوص سود مثبت در مدل های انحصار چندجانبه در بازارهای بیمه تاکنون به ندرت انجام شده است. در ادبیات نظری سنتی فرض می شود که یک بیمه گر انحصاری بر بازار تسلط دارد یا شرایط رقابت کامل حاکم است. این دیدگاه نظری با واقعیت بازار بیمه انطباق ندارد.

اولین خریدار بیمه در ایران

علی اکبر داور، وزیر مالیه در کابینه محمد علی فروغی (۱۳۱۵-۱۳۱۲) و بنیانگذار دادگستری نوین ایران بود. او در سال ۱۲۹۹ در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه و مدرسه علوم سیاسی به خدمت عدلیه قدیم درآمد و مشاغل مختلفی را عهده دار شد. در ۲۵ سالگی، دادستان تهران شد و به میرزا علی اکبر خان مدعی العموم شهرت یافت. در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا اخذ درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. مدتی وزیر معارف شد و در کابینه های مستوفی الممالک و مخبر السلطنه به وزارت عدلیه منصوب شد. مهم ترین خدمت او، ایجادتحول در ساختار نظام قضایی عدلیه بود. تأسیس اداره ثبت احوال»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک، و و قانون ازدواح و طلاق، از نتایج و حاصل زحمات او است.
در اولین روزی که شرکت سهامی بیمه ایران شروع به کار کرد علی اکبر داور وزیر مالیه وقت که در حقیقت باید تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران را تا اندازه زیادی مرهون علاقه و پشتکار او دانست خطاب به کارمندان بسیار معدود شرکت چنین گفت: «من به شرکت بیمه تازه تأسیس شده به اندازه بانک ملی ایران علاقمندم و اهمیت این شرکت برای کشور به اندازه بانک ملی است. سعی کنید تشکیلات منظم و درستی داشته باشید و حتی از اول به تأسیس شعب در خارج کشور مثل بغداد و کراچی و بمبئی اقدام نمایید و کارمندان تحصیل کرده داشته باشید و آنها را برای فعالیت حاضر نمایید. البته اسم این شرکت به زودی در تمام دنیا معروف خواهد شد.» بعد از این نطق کوتاه و مؤثر  وی تقاضا کرد که برای اولین بار منزل خود او به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران بیمه شود و بدین ترتیب اولین بیمه نامه آتش سوزی در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶ بنام على اكبر داور صادر گردید.

انجمن بین المللی مطالعات اقتصاد بیمه

انجمن بین المللی برای مطالعه اقتصاد بیمه که نام اختصاری آن انجمن جنوا است در ۱۹۷۳ به منظور تشویق پژوهش های اقتصادی در حوزه ریسک و بیمه بنیانگذاری شد.
این انجمن تحت نظارت یک کمیته بنیان گذاری شد که اولین بار در ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۱ در پاریس گردهم آمدند.
اعضای انجمن جنوا در ابتدا ۲۰ نفر از ۸ کشور اروپایی بودند. در فوریه ۲۰۰۲ اعضای آن به ۷۸ عضو رسید که از ۱۵ کشور اروپایی، 4 عضو از امریکای   شمالی و جنوبی، ۱ عضو از آسيا، ۱ عضو در اقیانوسیه و ۱ عضو از افریقا می باشند.
این انجمن هر ساله جوایزی را به تحقیقات برتر دانشگاهی که در خصوص ریسک و اقتصاد بیمه می باشد اهدا می کند. موضوعات مدنظر این انجمن در حوزه اقتصاد بیمه شامل اطلاعات ناقص، بیمه و مدیریت ریسک، اقتصاد بهداشت و درمان، تنظیم و مقررات توانگری مالی در بازارهای بیمه می باشد. این انجمن هم چنین به پایان نامه هایی که در خصوص ریسک و اقتصاد بیمه باشد، کمک مالی می کند.

اطلاعات نامتقارن در بیمه

اطلاعات نامتقارن یکی از موضوعاتی است که چالش های زیادی را در مباحث اقتصادی برانگیخته و سؤالات زیادی را در زمینه های مختلف مطرح کرده است. چرا به نفع مؤسسه های بیمه است که به مشتریان خود فهرستی از قراردادهایی را عرضه کنند که در آنها حق بیمه به تناسب افزایش کاستنی ها، کاهش می یابد؟ چرا نرخ بهره در بازارهای استقراض محلی در کشورهای جهان سوم اغلب بیش از حد بالاست؟ چرا کسانی که می خواهند یک اتومبیل دست دوم خوب خریداری کنند ترجیح می دهند به واسطه مراجعه کنند تا به شخص فروشنده؟ چرا مالکان زمین های کشاورزی کل مخاطره برداشت محصول را در قراردادهای خود با زارعان تهی دست، به عهده نمی گیرند؟ برندگان جایزه نوبل سال ۲۰۰۱ پاسخی مشترک به سئوالات یادشده عرضه کردند و با استفاده از فرضیه واقع بینانه اطلاعات نامتقارن به بسط نظریه خود پرداختند. طبق این نظریه واسطه ها، در این سوی بازار اطلاعات بسیار بیشتری از طرف های معامله در آن سوی بازار، دارند، وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان می دانند که آینده شان برای بازپرداخت اقساط چگونه است، فروشندگان بهتر از خریداران می دانند که اتومبیل چه کیفیتی دارد، بیمه گذاران بهتر از شرکت بیمه می دانند که تا چه اندازه در معرض خطر هستند و زارعان بیش از مالکان زمین های کشاورزی می دانند که شرایط برداشت محصول و توانایی شان برای انجام کار، چگونه است. اکرلوف به عنوان یکی از نظریه پردازان این حوزه، نشان داد که نامتقارنی اطلاعات ممکن است موجب افزایش انتخاب نامساعد در بازارها شود. به علت اطلاعات ناقص وام دهندگان یا خریداران اتومبیل یا شرکت های بیمه، وام گیرندگانی که برنامه روشنی برای بازپرداخت اقساط وام ندارند و فروشندگان اتومبیل های بی کیفیت و بیمه گذاران پر ریسک، مانع ورود دیگران به بازار می شوند. اسپنس نشان داد که در شرایط خاص، افراد مطلع می توانند با انتقال اطلاعات خصوصی خود به افراد کم اطلاع درآمد بازار خود را بیشتر کنند. استیگلیتز خاطرنشان ساخت که افراد کم اطلاع، گاهی می تواند با عمل «غربال کردن» ، برای مثال با ایجاد حق انتخاب در فهرستی از چند قرارداد برای یک معامله معین، اطلاعات افراد مطلع تر را به دست آورد. به این ترتیب، شرکت های بیمه می توانند با ارائه بیمه نامه های متفاوت که در آنها حق بیمه به تناسب کاستنی ها، کاهش می یابد، مشتریان خود را از نظر میزان ریسک به چند طبقه تقسیم کنند. مقاله سال ۱۹۷۰ اکرلوف با عنوان «بازار نابسامانه تنها مطالعه تحقیقی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات است. ایده وی ساده اما ژرف و فراگیر است و آثار متعدد و کاربرد گسترده دارد. در این مقاله اگر لوف اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل اطلاعاتی انتخاب نامساعد رو به رو هستند، معرفی کرد. وی نوعی از بازار را معرفی می کند که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده اطلاعات بیشتری از خریدار دارد مانند بازار اتومبیل دست دوم و با برعکس، خریدار اطلاع بیشتری از فروشنده دارد مانند بازار بیمه. اکرلوف به کمک فرضیه علمی نشان می دهد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف كل بازار شود و یا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نامساعد محصولات کم کیفیت سوق دهد. اکرلوف علاوه بر این به رواج و اهمیت موضوع نامتقارن بودن اطلاعات از این نوع و انواع مشابه آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه اشاره دارد. یکی از مثال هایی که وی درباره انتخاب نامساعد به تصویر کشیده، از بازار های اعتباری هندوستان در دهه ۱۹6۰ گرفته شده است که در آن وام دهندگان محلی نرخ بهره ای دو برابر نرخ بهره شهر های بزرگ، منظور می کردند. به هر حال، واسطه ای که از شهر پول قرض می کند و در شهرهای کوچک قرض می دهد، اما از وضعیت اعتباری وام گیرنده بی اطلاع است، با خطر جذب وام گیرندگانی که توانایی کمی در بازپرداخت اقساط دارند رو به رو است و در نتیجه ممکن است با زیان سنگین مواجه شود. یکی دیگر از مثال های درج شده در مقاله اکرلوف، مشکلات اشخاص مسن در استفاده از بیمه درمانی فردی و تبعیض قائل شدن در مورد اقلیت ها در بازار کار است.

یکی از نکات مهم مقاله بازار نابسامان این است که واسطه های اقتصادی ممکن است انگیزهای قوی برای پوشاندن آثار زیانبار مشکلات اطلاعاتی بر کارایی بازار، داشته باشند. اکرلوف در این باره بحث می کند که بسیاری از نهادهای بازار را می توان به عنوان نهادهای خودجوشی تلقی کرد که در تلاش برای حل مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن پدید آمده اند. مثالی از این قبیل عبارت است از تضمین واسطه های اتومبیل و نمونه هایی از قبیل اسم تجاری، فروشگاههای زنجیره ای، واگذاری حق امتیاز و انواع مختلف قراردادها. مثال مناسبی در باره این ایده که اطلاعات نامتقارن موجب گزینش زیان آفرین می شود، مقایسه ناظری بی اطلاع در قیاس با اشخاص «خودی» است که ممکن است اطلاعات بهتری درباره آینده سودآوری شرکت داشته باشند. در نتیجه، مؤسسه هایی که سودآوری آنها از حد متعارف پایین تر است بالاتر ارزیابی می شوند و نسبت به مؤسسه هایی که سودآوری بالاتر دارند اما کمتر ارزیابی شده اند، آسانتر می توانند با انتشار سهام خود پروژه های جدید را تأمین مالی کنند. می توان نتیجه گرفت که مؤسسه هایی که سودآوری کمتری دارند ممکن است سریعتر رشد کنند و بازار سهام قبل از هر چیز در تسلط «نابسامانی» است. زمانی که سهامداران نامطلع در نهایت به اشتباه خود واقف شوند، قیمت سهام افت می کند. اسپنس این سئوال را مطرح کرد که چگونه افراد مطلع تر در بازار می توانند به صورتی قابل قبول، اطلاعات خود را به اشخاصی کم اطلاع انتقال یا علامت، دهند و به این طریق جلوی برخی مشکلات ناشی از انتخاب نامساعد را بگیرند. علامت دهی زمانی رخ می دهد که واسطه های اقتصادی از سنجه های قابل لمس و ارزشمند برای متقاعد کردن دیگر واسطه ها استفاده کنند و نشان دهند محصولی با کیفیت و با ارزش در اختیار دارند، سهم اسپنس این بود که ایده پیش گفته را باز کرد و رسمیت داد و آثار آن را تحلیل و مشخص کرد. اولین مقاله اسپنس در سال ۱۹۷۳ آموزش را به عنوان علامت کارایی در بازار کار مطرح می کند. نکته اساسی در این مقاله این است که علامت دهی به نتیجه نمی رسد مگر اینکه هزینه های آن به صورتی درخور توجه، در میان «فرستندگان علامت» یعنی متقاضیان شغل، تفاوت داشته باشد. کارفرما نمی تواند تمایزی بین متقاضیان کاراتر نسبت به آنهایی که کارایی کمتری دارند قائل شود مگر آنکه هزینه آموزش برای دسته اول آشکارا کمتر از دسته دوم باشد. به علاوه اسپنس، این موضوع را خاطر نشان ساخت که تعادل بین آموزش و دستمزد، انواع مختلف دارد که بستگی به انتظارات اشخاص دارد؛ برای مثال، مردان و سفیدپوستان با کارایی یکسان نسبت به زنان و سیاه پوستان، دستمزد بیشتری دریافت می کنند. تحقیقات بعدی موارد متعددی از کاربرد نظریه اسپنس را نشان می دهد که به این نظریه وسعت می بخشد و اهمیت علامت دهی در بازارهای مختلف را تأیید می کند. این تحقیقات پدیده های مختلفی را در بر می گیرد. از جمله تبلیغ گران قیمت یا ضمانت های بسیار گسترده به عنوان علامت های کارایی، پافشاری در کاهش قیمت به عنوان علامت استحکام بازار، تاکتیک های تأخیری در پیشنهاد حقوق به عنوان علامت قدرت چانه زنی، تأمین مالی از طریق استقراض به جای انتشار سهام جدید به عنوان علامت سودآوری و سیاست پولی رکود آفرین به عنوان علامت تعهد، قطعی برای کاهش تورم شدید لگام گسیخته. یکی از مقاله های کلاسیک استیگلیتز به طور مشخص نشان می دهد که چگونه می توان در بازارهای بیمه با مشکلات اطلاعاتی برخورد کرد؛ از جمله در مواردی که شرکت های بیمه اطلاعات کافی درباره ریسک پذیری فردی مشتریان ندارند. این کار استیگلیتز، آشکارا در جهت تکمیل تحلیل های اکرلوف و اسپنس است که درباره اقدامات واسطه های غیر مطلع در بازاری که اطلاعات نامتقارن دارد، تحقیق می کردند. استیگلیتز نشان داد که شرکت بیمه (طرف غیر مطلع) می تواند به مشتریان خود (طرف مطلع)، به روشی که از آن با اصطلاح «غربال کردن» یاد می شود، پاداش های مؤثری عطا کند تا آنها اطلاعات مربوط به ریسک پذیری خود را رو کنند. شرکت های بیمه با ایجاد موازنه از طریق غربال کردن و به وسیله عرضه گزینه های قراردادی مختلف که حق بیمه به تناسب افزایش کاستنی های کاهش می یابد و با اعطای حق انتخاب، طبقات مختلف خطر پذیری بیمه گذاران را تمیز می دهند. استیگلیتز و همکارانش بارها و بارها اثبات کردند که مدل های اقتصادی اگر نامتقارن بودن اطلاعات را ندیده بگیرند ممکن است کاملا اشتباه برانگیز باشند. پیام محققان این بوده است که به رغم وجود اطلاعات نامتقارن، بسیاری از بازارها چهره کاملا متفاوت و حق به جانب از خود نشان میدهند؛ چیزی که در نتیجه گیری های مربوط به شکل های مناسب مقررات بخش دولتی نیز به چشم می خورد. استیگلیتز آثار اطلاعات نامتقارن را در مضامین مختلف متعددی تحلیل کرده است که دامنه آن از بیکاری تا طراحی سیستم بهینه مالیات را در بر می گیرد. یکی از کارهای وی، در زمینه بازارهای اعتبار با اطلاعات نامتقارن است. استیگلیتز نشان داد که به منظور کاهش زیانهای ناشی از وامهای سوخت شدنی، راه مناسب برای بانکها قسط بندی کردن پرداخت وام به جای افزایش نرخ استقراض است. از آنجا که قسط بندی اعطای اعتبار بسیار رایج است، اندیشه های وی گام های مهمی به سمت واقع بینانه تر ساختن نظریه بازار های اعتبار است و آثار با اهمیتی نیز در قلمرو مدیریت مالی، نظریه پولی و اقتصاد کلان به جای گذاشته است.

استیگلیتز نشان داده است که اطلاعات نامتقارن و انگیزه های اقتصادی تنها تجربه های دانشگاهی نیستند بلکه پدیده های کاملا واقعی با ارزش توضیحی بسیار گسترده در تحلیل نهادها و شرایط بازار در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آیند. یکی از کارهای اولیه وی درباره مشکلات اطلاعات، با موضوع تسهیم محصول، که از اشکال قدیمی ولی رایج معاملات قراردادی است، سر و کار دارد. قرارداد تسهیم محصول مقرر می کند که محصول باید به نسبت ثابت (معمولا نصف و نصف) بین مالک زمین و زارع تقسیم شود. از آنجا که مالک زمین معمولا از زارع ثروتمندتر است برای هر دو طرف مفید به نظر می رسد که مالک زمین تمام خطر را به عهده بگیرد. اما چنین قراردادی انگیزه های نوی کافی به زارع نمی دهد تا زمین را به صورتی مؤثر کشت کند. با در نظر گرفتن این که مالک زمین اطلاعات ناقصی درباره شرایط کشت و توانایی کاری زارع دارد، سهم محصول در واقع راه حل بهینه برای هر دو طرف است.

انتقال ریسک در بیمه

انتقال ریسک با خسارت، نقطه مقابل پذیرش و یا جذب خسارت است. در پذیرش خسارت هدف آن است که با توسل به شیوه های مالی گوناگون و از طریق تجهیز منابع مالی موجود سازمان را در مقابل خسارت های ناشی از وقوع خطرات و حوادث احتمالی ایمن سازیم. اتخاذ این روش موجب کاهش ریسک و با کاهش احتمال و شدت وقوع حوادثی که سازمان در معرض آن قرار گرفته است نمی شود. بالعكس، به کار گیری شیوه های مختلف پذیرش خسارت مبین پذیرش واقعیت خسارت های احتمالی آتی از محل امکانات مالی سازمان است

انتقال ریسک علی رغم پذیرش واقعیت خسارت های بالقوه، تلاش می کند تا در صورت بالفعل شدن چنین خسارت هایی منابع مالی سازمان حدالامکان دست نخورده باقی ماند و به عبارتی در صورت وقوع آسیب و صدمه فیزیکی، زیان مالی آن متوجه سازمان نگردد. از طریق انتقال ریسک در واقع نگرانی که در رابطه با وقوع خسارت ها وجود دارد به فرد با سازمان دیگری که به پذیرش ریسک دیگران اشتغال دارد منتقل می شود.

بنابراین هرگاه ترتیبی اتخاذ گردد که بر مبنای آن کل یا بخشی از یک خسارت توسط فرد با سازمانی به غیر از مؤسسه ای که خسارت از ابتدا  متوجه او بوده است تحمل شود در آن صورت ریسک منتقل شده است. در برنامه ریزی هایی که برای مدیریت ریسک انجام می گیرد استفاده از این شیوه در سه حالت زیر ملموس می شود:

الف – خسارت بالقوه بیش از آن است که سازمان بتواند آن را توسط منابع مالی خود جذب کرده و قادر به دستیابی به اهدافش باشد.

ب- سازمان بر اساس قانون ملزم به انتقال ریسک است و یا عندالزوم  ناشی از یک قرارداد است.

ج- انتقال ریسک ولو اینکه استفاده از شیوه های جذب و پذیرش خسارت امکان پذیر است، کارآمدترین روش اداره خسارت ها به شمار می آید.

به عنوان مثال در مورد بند الف فرض کنید که نظام مالی مؤسسهای بتواند تا مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خسارت وارد به وسیله نقلیه مورد استفاده اش را تحمل کند. وليكن با توجه به افزایش هزینه تعمیرات و یا جایگزینی تصادفاتی که به بیش از این مبالغ منجر شوند از احتمال وقوع نسبتا زیادی برخوردارند. بدین لحاظ خرید بیمه برای خسارتهای مازاد بر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال ضرورت می یابد. نمونه بند (ب) را در قوانینی می توان یافت که کارفرمایان را ملزم به بیمه کردن کارگران و دارندگان وسائط نقلیه موتوری را موظف به بیمه کردن مسئولیت خویش در قبال اشخاص ثالث، می کند. گنجانیدن شرطی در قبض پارکینگ مشعر بر مسئول نبودن پارکینگ در مقابل اشیاء به سرقت رفته از داخل اتومبیل نیز نمونه ای از مورد سوم (بند ج) است.

همان طوری که در مثال های فوق مشاهده می گردد ریسک به سه طریق انتقال می یابد: قوانین (شبه جرم)، قراردادها و بیمه نامه ها.

انتقال ریسک توسط قرارداد: در غالب قراردادها مرحله ای از انتقال ریسک مشاهده می شود؛ بخشی از این انتقال به علت طبیعت قرارداد صورت می پذیرد و با گنجانیدن شرایط صریحی در آن می توان اقدام به انتقال بخش دیگر کرد. مثال های متعددی را می توان در این زمینه مطرح کرد که قرارداد حمل از آن جمله است.

به عنوان مثال، صاحب کالایی که خود اقدام به حمل محمولاتش می کند، ریسک های ناشی از این عمل را تا آنجا که اقدام دیگری از قبیل خرید بیمه به عمل نیاورده باشد پذیرفته است. چنانچه همین شخص کالاهایش را برای حمل در اختیار یک حمل کننده قرار بدهد، با این عمل بلافاصله بسیاری از ریسکها به متصدی حمل منتقل می شود. قوانین موضوعه و قرار داد في مابین که در این مثال بارنامه است، میزان و نوع ریسک های منتقل شده را مشخص می کند. به عبارت دیگر با صدور بارنامه که در محدوده قوانین مملکتی صورت می پذیرد، مشخص می شود که حمل کننده در مقابل چه خسارتی مسئول بوده و در چه مواردی بری از مسئولیت است. بنابراین صاحب کالا با انعقاد قرارداد، حمل آن بخش از خسارت ها را که متصدی حمل به علت شرایط قرارداد در قبال آنها مسئول شناخته می شود به وی منتقل کرده است.

به هر حال، روش های انتقال ریسک و خسارت توسط قرارداد بسیار متنوع است و به موارد مذکور در فوق منحصر نمی شود. تنها زیرکی و مهارت طرفین قرار داد و صحیح تر آنکه زیرکی یک طرف و سادگی طرف دیگر محدوده های آن را تعیین می کند.

همانطوری که قبلا ذکر شد هر قراردادی از زاویه دید مدیریت ریسک مبين مرحله ای از انتقال خسارت است.

بنابراین در زمان انعقاد هر قراردادی، ریسک هایی را می پذیریم و بخش دیگری را منتقل می کنیم. بدین لحاظ هر قرارداد با بخش هایی از یک قرارداد را که تعیین کننده تعهدات طرفين است، یکبار دیگر باید از دید مدیریت ریسک مورد بازبینی قرار داد و نسبت به آن بخش از ریسک ها که در تعهد سازمان باقی مانده است. بخش دیگر که به طرف مقابل قرارداد منتقل شده است و نهایتا صرفه اقتصادی هزینه ای که این انتقال در برداشته است، آگاهانه برخورد نمود. ترجیحا چنین بازبینی باید قبل از انعقاد و امضای قرارداد صورت بگیرد.

علی رغم آنکه انتقال ریسک توسط قرارداد، شيوه مفید و مناسبی برای رهایی از خسارت های آتی احتمالی است، نباید دچار اشتباه استفاده بیش از حد از آن شویم. به عنوان یک اصل کلی ریسک باید با توجه به امکانات و استعدادی که هریک از طرفین در اداره امور ریسک مربوط دارند، تقسیم شده و منتقل شود.

زمانی که طرفین یک قرارداد بر مبنای توافق خاص به عمل آمده قصد گنجانیدن شرایطی را بابت انتقال ریسک دارند، نکات زیر باید مورد تأمل قرار بگیرد.

الف – نافذ بودن شرایط انتقال از نقطه نظر حقوقی.

ب- توان نسبی هر یک از طرفین در اداره ریسکها و جذب خسارات.

ج- هزینه ای که معروف انتقال می شود.

نافذ بودن شرایط مربوط به انتقال به علت ماهیت خود قرارداد و با قوانین موضوعه می تواند با مشکل مواجه شود. در چنین شرایطی در قرارداد به صورت نامفهوم و مبهم، که در غالب موارد با سایر مفاد قرارداد تناقض پیدا می کند از جمله این مشکلات است. در این قبیل موارد آراء دادگاه ها می تواند کاملا مغایر اهدافي باشد که طرفین در نظر داشته اند. به علاوه باید متوجه بود آن بخش از شرایط که ناقض منافع عمومی یا قوانین است از نقطه نظر اجرائی و قانونی نافذ محسوب نمی شود.

مشکل دیگر توان پرداخت خسارت های عمده واقع شده توسط پذیرنده ریسک است. اگر به وسیله قراردادی ریسک را در حالی که طرف مقابل امکانات لازم برای جبران خسارت را در اختیار ندارد، منتقل کرده باشیم، نتیجه موردنظر نهایت حاصل نخواهد شد.

امکان دارد پذیرنده ریسک در طی قراردادهای دیگری که منعقد کرده است، مجموعا بیش از ظرفیت مالی خود ریسکها را پذیرفته باشد، قراردادهایی که شرکت های پیمانکاری منعقد می کنند از این جمله اند.

به عنوان یک اصل کلی، پذیرنده ریسک در قبال تعهداتی که در طی قرار داد می پذیرد، انتظار استفاده مالی مناسبی نیز دارد. استفاده مالی که برای پذیرنده ریسک مناسب به نظر می رسد، می تواند از نظر انتقال دهنده آن مناسب نباشد. بدین لحاظ هزینه ای که صرف انتقال می شود عاملی است که باید مدنظر قرار گرفته و ارزیابی شود. در آن صورت شاید انتقال کارآمد ترین روش مقابله با ریسک به شمار نیابد.

انتقال ریسک توسط بیمه: در غالب قراردادها و از جمله مواردی که برای ذکر مثال مورد اشاره قرار گرفت ریسک به صورت ضمنی و بعضا صریح توسط طرفین انتقال یافته و با آنکه پذیرفته می شود. در واقع هیچ یک از این قراردادها به منظور انتقال ریسک منعقد نشده و هدف اصلی از انعقاد آنها تعقيب امور اقتصادی است. برعکس موارد فوق، در بیمه و قراردادی که بابت آن مورد توافق قرار می گیرد (بیمه نامه) هدف عمده طرفین انتقال ریسک از یک سوی و پذیرش آن از سوی دیگر است. بیمه نامه ها به عنوان يک قرار داد ماهيتا مهمترین ابزار حقوقی انتقال ریسک محسوب می شوند. از این روی بیمه به عنوان یک روش بسیار مؤثر مقابله با خسارت، برای مدیران ریسک از اولویت خاصی برخوردار است.

مفهوم ساده بیمه، تأمینی است که توسط بیمه گران در مقابل خسارت های مالی ارائه می شود. در مفهومی دقیق تر بیمه ابزاری است که توسط آن ریسک گروهی از افراد با مؤسسات از طریق پرداخت سهم الشراکه متعلقه در یک صندوق گرد آمده و از محل این صندوق خسارات جبران می گردد.

از نقطه نظر بیمه گذاران، بیمه روشی است برای انتقال خسارت و از دید بیمه گران، بیمه ابزاری است برای پذیرش و ترکیب خسارات. وجه مشخصه بیمه به عنوان ابزاری برای انتقال خسارت، گردآمدن و گروهی شدن ریسکها است. زیرا از طریق بیمه گر ریسک های انفرادی ترکیب شده و به صورت جمعی در می آیند. پیدایش چنین ترکیبی باعث می شود تا ماهیت ریسک برای گروه تغییر یافته و با تکیه بر قوانین آمار و ریاضی پیش بینی و تخمین خسارات منتظره امکان پذیر شود.

انتخاب نامساعد در بیمه

انتخاب نامساعد، یکی از موضوعات ویژه و کاربردی در علم اقتصاد بیمه، آمار و مدیریت ریسک به شمار می رود. انتخاب نامساعد در بازاری که خریداران یا فروشندگان اطلاعات یکسانی در مورد ویژگی یا کیفیت کالای مورد مبادله نداشته باشند رخ می دهد، به گونه ای که این عدم برخورداری از اطلاعات یکسان منجر به نتایج نامطلوب می شود.

در مباحث کلاسیک اقتصاد فرض می شود که کارگزاران اقتصادی، در تمام بازارها از اطلاعات کامل برخوردارند. چنانچه کیفیت کالا قابل تشخیص و رتبه – بندی باشد، از این تفاوت کیفی می توان در جهت تعیین قیمت کالا و یا تعدیل قیمت آن به سادگی استفاده نمود. ولی چنانچه کسب اطلاعات در خصوص کیفیت پرهزینه باشد، آن وقت فرض اطلاعات کامل، غیر منطقی خواهد بود. بازارهای متعددی را می توان یافت که کسب اطلاعات در زمینه کالاهای عرضه شده، بسیار پرهزینه و یا حتی غیر ممکن می باشد.

مثال های روشنی در بازار کار و بازار بیمه وجود دارد. مثلا در مدل های ساده بازار کار در اقتصاد کلاسیک فرض می شود که کار یک محصول همگن است و هر کسی یک نوع کار را عرضه می کند. بدیهی است که این فرض خیلی ساده کننده است. در واقعیت برای یک بنگاه مشکل است که توانانی و هوش کارکنان خود را تعیین کند. با در مدل های بازارهای بیمه فرض می شود که ریسک پذیری افراد، همگن است. در حالی که در دنیای واقعی درجه ریسک گریزی افراد متفاوت است و بیمه گر عملا قادر به تشخیص ریسک گریزی و طبقه بندی افراد نیست.

کسب اطلاعات پرهزینه تنها مسئله بازار کالا نیست، مسائل مشابهی در بازار خدمات نیز وجود دارد. برای مصرف کننده ای که اتومبیل دست دوم می خرد، بسیار مشکل است که اشکالات آن را به طور کامل تشخیص دهد. در مقابل، شاید فروشنده اتومبیل دست دوم اطلاع نسبتا خوبی از کیفیت آن داشته باشد. این پدیده یعنی برابر نبودن اطلاعات، بین خریدار و فروشنده، اطلاعات نامتقارن نامیده می شود. مثال دیگر اینکه فرض کنید شرکت بیمه بخواهد بیمه ای برای سرقت یک دارائی مانند دوچرخه پیشنهاد کند؛ بدین منظور، شرکت بیمه تحقیقی را در بازار انجام داده است و دریافته که احتمال وقوع سرقت در مناطق مختلف متفاوت می باشد. در بعضی مناطق، احتمال سرقت بسیار بالا و در نواحی دیگر احتمال سرقت بسیار پایین است. فرض کنید که شرکت بیمه اقدام به قبول بیمه بر اساس نرخ متوسط سرقت بنماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ احتمالا شرکت بیمه به سرعت ورشکست می شود. علت چیست؟ باید ببینیم که چه کسی خریدار بیمه با نرخ متوسط می باشد؟

مردم منطقه ای را که در آن سرقت به ندرت اتفاق می افتد در نظر بگیرید. آنها نیاز چندانی به بیمه ندارند. در عوض مردم مناطقی که در آنها احتمال دزدی بالاست بیشتر متقاضی بیمه هستند، زیرا آنها کسانی هستند که احتیاج به بیمه دارند، ولی به احتمال زیاد ادعای خسارت از سوی آنها (بیمه گذارانی که در مناطق پر خطر زندگی می کنند) بیشتر خواهد بود. نرخهایی که بر اساس نرخ متوسط دزدی تعیین می شود، شاخص نادرستی از تجربه ادعای خسارت واقعی می باشد. شرکت بیمه انتخاب بدون تورشی از مشتریان را به دست نمی آورد؛ بلکه دچار انتخاب نامساعد خواهد شد. در واقع انتخاب نامساعد برای اولین بار برای بیان این گونه مسائل مطرح گردیده است.

عبارت انتخاب نامساعد بیشترین کاربرد را در بازارهای بیمه نسبت به سایر بازارها دارد که بر مبنای نظرية لمونز یا بازار ماشین های دست دوم است که توسط آکرلوف (۱۹۷۰) بسط داده شده است. این نظریه بیان می کند در صورتی که اطلاعات خریداران و فروشندگان به صورت نامتقارن توزیع شده باشد، محصولات بد، محصولات خوب را از بازار خارج می کنند.

آکرلوف، نشان داده است که چگونه بنیاد مبادله و  بازار، هنگامی که اطلاعات به صورت نامتقارن بين خريدار و فروشنده توزیع شده باشد، فرو ریخته و دچار مشكل می شود. هنگامی که یک طرف معامله (خریدار) به جای دانستن کیفیت تک تک کالاها، فقط توزیع احتمال كیفیت آنها را داشته باشد در این صورت شکل گیری مبادل به صورتی که در مباحث کلاسیک اقتصاد با فرض اطلاعات کامل انجام می پذیرفته نخواهد بود. در این شرایط خریداران بر مبنای انتظاری که از توزیع احتمال کیفیت کالاها دارند، قیمت متوسطی را به فروشندگان پیشنهاد خواهند کرد. متوسط قیمت ممکن است کمتر از حداقل قیمت در خواستی فروشندگان کالای با کیفیت بالا برای ارائه کالای خود و بالاتر از حداقل قیمت درخواستی فروشندگان کالای با کیفیت پایین باشد. در نتیجه، کالاهای با کیفیت بالا به بازار عرضه نشده و تنها کالاهای با کیفیت پایین مورد مبادله قرار می گیرند. در این صورت بیان میشود که کالای بد کالای خوب را از بازار خارج می کند. چنین پدیده ای را انتخاب نامساعد می گویند.

در بازار بیمه شرکتهای بیمه خواهان این هستند که مشتریان خود (بیمه گذاران) را با توجه به درجه تمایل آنها نسبت به پذیرش ریسک بشناسند. زیرا افرادی که دارای ریسک بالا هستند برای شرکت بیمه خوشایند نیستند و این شرکت ها تمایل به دریافت حق بیمه بیشتری از این افراد دارند. در صورتی که در بازار بیمه، حق بیمه متوسط و یکسانی برقرار باشد، افراد دارای ریسک پائین، از این نوع قراردادها امتناع خواهند کرد و لذا مشتریان شرکت بیمه را بیشتر افراد دارای ریسک بالا تشکیل خواهند داد. در این صورت شرکتهای بیمه دچار زیان گردیده و مجبور به افزایش حق بیمه می شوند. در نتیجه این عمل بخش دیگری از افراد دارای ریسک پایین از بازار خارج می شوند. این امر سبب می شود که در نهایت همه مشتریان شرکت بیمه را افراد با ریسک بالا تشکیل دهند و پدیده ای همانند آنچه که در بازار کالاها با اطلاعات نامتقارن به وجود می آید، در بازار بیمه نیز به وقوع بپیوندد.

در واقع بیمه گران تمایلی به بیمه کردن افراد با ریسک های بالا ندارند. افرادی که دارای ریسک هستند، دارای خسارت احتمالی زیادی نیز هستند، از این رو تمایل بیشتری به خرید بیمه نامه دارند. این موضوع می تواند بیانگر نوعی رابطه مثبت بین درجه ریسک افراد و خرید بیمه نامه باشد ولی در چنین حالتی بیمه گر خیلی راغب به پذیرفتن چنین بیمه نامه هایی با درجه ریسک بالا نخواهند بود.

با توجه به اینکه افراد نسبت به بیمه گر اطلاعات بیشتری در مورد ریسک پذیری خود دارند و چون کسب اطلاعات در مورد سطح ریسک پذیری بیمه گذاران برای بیمه گر مشکل و یا در برخی موارد ناممکن است، این موضوع باعث عدم تقارن اطلاعاتی بین بیمه گر و بیمه گذار می گردد. بر مبنای این عدم تقارن اطلاعاتی، بیمه گر نرخ های بیمه را اگر بر اساس نرخ متوسط خسارت ها تعیین نماید، افراد دارای ریسک پایین که احتمال زیان دیدن خود را کم می دانند تمایلی به خرید بیمه نامه نخواهند داشت و این موضوع باعث خواهد شد که بیمه گر عمدتا افراد با ریسک بالا را بیمه نماید. وقتی که بیشتر بیمه گذاران را افراد پرریسک تشکیل دهند، موجب بالا رفتن خسارت پرداختی بیمه گر می شود. با خروج بیمه گذاران کم ریسک، بیمه گر برای جبران خسارت های خود مجددا ناچار است میزان حق بیمه را بالا ببرد و به همین ترتیب، بیمه گذاران کم ریسک سعی در باز خرید بیمه نامه های خود می کنند و بیمه گذاران عمدتا افراد پرریسک خواهند بود. این موضوع سرانجام منجر به ورشکستگی بیمه گر می گردد.

موضوع انتخاب نامساعد در بیمه درمان نسبت به سایر رشته های بیمه ای مشهودتر است. موضوع انتخاب نامساعد در بحث بیمه درمان نیز نخستین بار توسط أكرلف، در خصوص مشکلات افراد بالای 65 سال صورت گرفت. وی پیشنهاد ایجاد بیمه مراقبت از افراد سالمند را برای حل این مشکل ارائه نمود.

بیمه گران در این رشته نمی توانند نرخهای خود را بر اساس وضعیت تک تک افراد تعیین کنند. در نتیجه نرخ بیمه را بر اساس نرخ متوسط  گروه بیمه گذاران تعیین می کنند، ولی افرادی که مایل به خرید بیمه نامه هستند، به احتمال زیاد آنهائی هستند که بیشترین احتياج را دارند و نرخ های بیمه باید منعکس کننده این تفاوت کلی باشد. در این شرایط افراد پرریسک وضعیت بهتری پیدا می کنند، چون که آنها بیمه را با نرخی خریداری می کنند که کمتر از نرخ واقعی برای آنها است و افراد کم ریسک، بیمه ای خریداری کنند که بیشتر از نرخ متناسب با ریسکشان هست. در این حالت ممکن است افراد کم ریسک، مانند مثال قبل از تمدید بیمه نامه استنکاف نمایند و باعث گردد که سبد بیمه گر عمدتا متشکل از افراد پرریسک باشد و این موضوع دوباره احتمال وقوع انتخاب نامساعد را افزایش می دهد.

انتقال بیمه نامه (واگذاری بیمه نامه)

بیشتر قراردادهای بیمه، قرارداد شخصی است و بر مبنای شناخت بیمه گر از سوابق بیمه ای یا خسارتی بیمه گذار منعقد می شود. پس، این قراردادها بدون رضایت بیمه گر قابل واگذاری به اشخاص دیگر نیست.
در واقع، استمرار قرارداد بیمه شخصی بستگی به اعتماد بیمه گر به بیمه گذار دارد و چون هویت بیمه گذار در جلب این اعتماد اهمیت دارد بیمه نامه به طور خودکار، قابل واگذاری نیست. برای مثال، واگذاری بیمه نامه بدنه اتومبیل به مالک جدید آن، مستلزم موافقت بیمه گر است. انتقال مالكيت موضوع بیمه به شخص دیگر، باید در اسرع وقت به بیمه گر اعلام شود. در این صورت، انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به مالک جدید منوط به موافقت کتبی بیمه گر است.