نویسنده : عطیه صالحی

اموال بیمه ناپذیر

0093 2 300x300 - اموال بیمه ناپذیر

اموال بیمه ناپذیر

اموال شامل هر چیز مادی و فیزیکی است که در معرض خسارت و زیان اتفاقی و احتمالی قرار دارد. در این زمینه از نظر حقوقی تفاوتی بین اموال غیر منقول ثابت مثل زمین و ساختمان و اموال منقول و متحرک وجود ندارد. معمولا کلیه اموالی که ورود زیان و خسارت ناشی از حوادث اتفاقی بر آنها متصور است، بیمه پذیرند و مشکلی برای بیمه شدن ندارند. اما برخی از اموال وجود دارند که باعث می شود تا امکان بیمه کردن آنها از بین برود؛ که عبارتند از:

– اموال متعلق به اشخاصی که در لحظه شروع قرارداد بیمه، به عنوان دشمن خارجی تلقی می شوند.البته اموالی که از دشمن خارجی قبلا خریداری شده اند قابل بیمه شدن هستند.

– اموالی که بیمه کردن آنها خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تلقی می شوند و طبق قانون منع شده است، مثل بیمه اموال دزدی شده یا اموال قاچاق بنابر این، هیچ گونه محدودیتی از نظر تنوع اموال برای بیمه شدن وجود ندارد و تأمین بیمه ای با توجه به ذات اموال و خطراتی که آنها را تهدید به زیان و خسارت می نماید توسط مؤسسات بیمه ارائه می شود. در حالی که تمام اموال در معرض خطرات آتش سوزی و انفجار قرار دارند اموال منقول معمولا در معرض خطرات دزدی و زیان های ناشی از حوادث می باشند.

تعریف الحاقی در بیمه

bimkook2 5 300x300 - تعریف الحاقی در بیمه

تعریف الحاقی در بیمه

برگ الحاقی یک سند بیمه نامه ای تکمیل کننده بیمه نامه است. در این سند، همه تغییرهای حاصل در بیمه نامه بازتاب پیدا می کند. صدور برگ الحاقی بدان علت است که گاهی در جریان اعتبار بیمه نامه، تغییراتی در میزان و چگونگی ریسک، (کاهش یا افزایش) سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده، مدت بیمه وغیره ضرورت پیدا می کند. این تغییرات را نمی توان در متن بیمه نامه صادر شده اعمال و اجرا کرد زیرا سند را مخدوش می کند. به همین جهت، بیمه گران با صدور برگ الحاقی هر نوع تغییر و توافق جدید را تأييد می کنند.

از آنجا که برگ الحاقی یک توافق جدید به شمار می رود، شرایط و آثار قرارداد بیمه (بیمه نامه) در مورد آن قابل اجرا است. در واقع از دیدگاه حقوقی برگ الحاقی یک توافق مکمل است نه یک توافق جدا و مستقل از بیمه نامه. هر برگ الحاقی باید شماره ترتیب و شماره بیمه نامه اصلی و نشانی بیمه گر و بیمه گذار و تاریخ صدور و بیان موضوع تغییرات و غیره را داشته باشد و به امضاء بیمه گر برسد و برای بیمه گذار ارسال شود.

تعریف افراد تحت تکفل در بیمه

001 2 300x300 - تعریف افراد تحت تکفل در بیمه

تعریف افراد تحت تکفل در بیمه

افراد تحت تکفل بیمه شده، شامل کسانی است که حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی را دارند، این افراد عبارتند از:

– همسر بیمه شده.

– شوهر بيمه شده؛ به شرطی که معاش او را بیمه شده زن تأمین کند و سن او بیش از ۱۰ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده شناخته شود.

– فرزندان ذکور و اناث مجرد بیمه شده به شرطی که به ترتیب، کمتر از ۱۸ و ۲۰ سال تمام داشته باشند با طبق گواهی یکی از مؤسسات آموزشی رسمی، در حال تحصیل باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو، قادر به کار نباشند.

– پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده به شرطی که سن آنها به ترتیب، بیش از ۹۰ و ۵۵ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی، از کارافتاده باشند و از سازمان تأمین اجتماعی نیز مستمری دریافت نکنند.

اعلامیه ورود

004 2 300x300 - اعلامیه ورود

اعلامیه ورود

یادداشتی است که نشان می دهد کشتی، سفر و یا بخشی از سفر خود را به اتمام رسانده و یا محموله طبق مندرجات بیمه نامه، مسیر سفر را طی کرده است. این اصطلاح گاه به طور محاوره ای در مورد تکمیل موفقیت آمیز سفر بدون وارد شدن خسارت به کار برده می شود.

شرایط اعلام خسارت در بیمه

001 2 300x300 - شرایط اعلام خسارت در بیمه

شرایط اعلام خسارت در بیمه

درخواست بیمه گذار، بیمه شده یا ذی نفع بیمه نامه، برای دریافت خسارت یا مبلغ بیمه معمولا با اعلام خسارت از سوی بیمه گذار شروع می شود. معمولا در بیمه نامه ها، وظایف شخص در زمان وقوع خسارت یا حادثه، مانند اعلام کتبی خسارت و اثبات آن و همکاری با بیمه گر در بررسی خسارت را مشخص می کند. اعلام کتبی خسارت با تکمیل فرمی که در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد انجام می شود.

بیمه گذار موظف است تا پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه، بیمه گر را مطلع نماید و تا ۱۰ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه، کیفیت حادثه، فهرست اموال نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی  خسارت را اعلام کند. همچنین برای جلوگیری از گسترش خسارت در زمان با پس از وقوع حادثه، کلیه اقدامات لازم را انجام دهد و بدون اجازه بیمه گر در موضوع بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را مشکل نماید مگر آنکه این تغییرات برای کاهش خسارت و با رعایت منافع عموم ضروری بوده باشد. بیمه گذار ضمن هرگونه همکاری لازم با بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات آن، تا ۱۰ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه، فهرست اموال موجود در روز حادثه، اموال از بین رفته و خسارت دیده و در صورت درخواست بیمه گر، قیمت آنها در آخرین زمان پیش از حادثه را اعلام نماید.

شرایط اعلام وقوع خطر در بیمه

bimkook2 5 300x300 - شرایط اعلام وقوع خطر در بیمه

شرایط اعلام وقوع خطر در بیمه

در صورت وقوع حادثه، بیمه گذار، بیمه شده یا ذی نفع بیمه نامه، باید آن را به بیمه گر کتبا اعلام کند. وظیفه اعلام وقوع حادثه در مدت معین، برای این است که به دلایلی مانند طول درمان، دوره لازم برای تعیین قطعی میزان نقص عضو و ظهور دیرهنگام علائم آسیب بدنی در برخی از بیمه شدگان، اعلام مقدار قطعی خسارت معمولا زمان بر است و گاهی پس از پایان مدت بیمه ممکن می شود. هم چنین اعلام فوری وقوع حادثه به بیمه گر برای آن است که قبل از محو آثار و بقایای حادثه، بیمه گر بتواند از کم و کیف آن آگاهی یابد و به بررسی خسارت بپردازد. این شرایط به بیمه گر که عهده دار خسارت است امکان می دهد تا حدود خسارت و میزان تعهدات خود را ارزیابی نماید. رعایت این وظیفه، امکان بررسی بیمه گر درباره مطابقت شواهد خسارت اعلام شده با شرایط بیمه نامه را بیشتر می کند و در نتیجه، احتمال رد تمام یا بخشی از خسارت مذکور کم می شود. طبق ماده 5 قانون بیمه، بیمه گذار باید در صورت وقوع حادثه در اولین زمان ممکن، ظرف 5 روز از تاریخ وقوع حادثه، بیمه گر را مطلع نماید؛ در غیر این صورت بیمه گر مسئول نخواهد بود. مگر این که ثابت کند به دلیل بروز حوادثی که خارج از اختیار او بوده، نتوانسته است در مدت مقرر، بیمه گر را مطلع نماید.

بیمه شخص ثالث اتومبیل

002 2 300x300 - بیمه شخص ثالث اتومبیل

بیمه شخص ثالث اتومبیل

با توجه به قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، از سوی شرکت های بیمه بیمه نامه ای با عنوان بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تهیه و از سال ۱۳۶۸ و پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، در اسفند ۱۳۸۷ به مردم عرضه شد.

در حال حاضر و با توجه به حجم اتومبیل های موجود، این نوع بیمه یکی از رشته های مهم بیمه ای تلقی می شود. در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث که به جهت اختصار «بیمه شخص ثالث»  نامیده می شود. بیمه گذار مشخصات وسیله نقلیه خود را به بیمه گر اعلام کرده و درخواست صدور بیمه نامه از بیمه گر را می کند که در نهایت کارت بیمه مشخص که همان بیمه نامه شخص ثالث است در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد.

در بیمه شخص ثالث معمولا نیازی به بازدید اتومبیل مورد بیمه در زمان صدور بیمه نامه نیست و در آن، خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه و محمولات آنها تحت پوشش قرار می گیرد. منظور ار حوادث فوق، طبق قانون عبارت است از هر گونه تصادف با سقوط یا آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه و هم چنین خساراتی که از محمولات وسایل نقلیه حادثه دیده ایجاد می شود.

شخص ثالث: اشخاصی که در اثر وقوع حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی و یا محمولات آنها متحمل زبان های بدنی و مالی می شوند، صرف نظر از این که در داخل وسیله نقلیه و یا خارج از آن باشند (مثلا پیاده باشند)، شخص ثالث تلقی می شوند. اما در اینجا ضروری است از افرادی که نمی توان آنها را شخص ثالث محسوب نمود نام برده شود. این افراد به ترتیب عبارتند از :

١- بیمه گذار : از نظر بیمه شخص ثالث بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که تحت عنوان بیمه گذار در بیمه نامه ذکر شده است. مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و یا هر کس دیگری که به دستور و اجازهمالک یا دستور یا اجازه بیمه گذار، نگهداری با رانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه را به عهده می گیرد، بیمه گذار تلقی می شود.

٢- کارکنان بیمه گذار در زمان انجام وظیفه و کار مشروط بر آنکه بیمه گذار موصوف در حادثه مورد نظر، مسئول شناخته شود.

٣- همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در حالتی که این افراد سرنشین وسیله نقلیه باشند که راننده آن و یا خود بیمه گذار مسئول حادثه منجر به زبان به افراد فوق باشند.

4- راننده ای که حادثه فقط در اثر خطای ارتکابی او ایجاد شده باشد ولی در صورتی که حادثه تصادف بین دو یا چند وسیله نقلیه اتفاق بیفتد که رانندگان آنها در ایجاد حادثه مقصر باشند، رانندگان در مقابل یکدیگر ثالث تلقی شده و زیان وارده به هر یک با توجه به درجه مسئولیت آنها در مقابل یکدیگر قابل ارزیابی خواهد بود.

٥- راننده ای که حادثه ایجاد شده در اثر عمل عمد او باشد و یا فاقد گواهینامه رانندگی بوده و یا گواهینامه وی باطل شده باشد.

خسارت مالی: در بیمه شخص ثالث منظور از خسارت مالی هرگونه ضرر مستقیمی است که در اثر وقوع حوادث بیمه شده به دارایی ها و اشياء تحت مالكيت با تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد میشود.

خسارت جانی با بدنی: عبارت از هر گونه صدمه و ضررهایی است که در اثر وقوع حوادث بیمه شده به بدن اشخاص ثالث وارد شده و موجب جرح نقص عضو و از کار افتادگی دائم و فوت شود.

وسایل نقلیه موتوری زمینی: وسیله نقلیه مندرج در بیمه شخص ثالث عبارت است از هر نوع وسیله حمل و نقل که با قدرت با نیروی موتور خود روی زمین یا ریل حرکت می کند و مشخصات خاص آن در بیمه نامه درج شده است. بدیهی است يدک و یا تریلر متصل به وسیله نقلیه موتوری زمینی هم چنین محمولات وسایل نقلیه موتوری زمینی و یدک و یا تریلر متصل به آن نیز در حکم خود وسیله نقلیه موتوری زمینی است.

حوادث: از آنجا که حوادث مربوط به وسایل نقلیه از جمله وسایل نقلیه موتوری زمینی از تنوع زیادی برخوردار است، لذا حوادث مورد نظر بیمه شخص ثالث عبارتند از: هرگونه تصادف با سقوط با آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موتوری زمینی و یدک و تریلر متصل به آنکه بیمه شده است.

خطرهای بیمه شده: در بیمه شخص ثالث، بیمه گر مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث، به واسطه حوادثی که ناشی از وسیله نقلیه ای که  مشخصات آن در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است را تحت پوشش قرار می دهد تا در صورت وقوع هریک از حوادث بیمه شده زیان مالی یا بدنی وارد به اشخاص ثالث را با توجه به تضمین های مندرج در آیین نامه های اجرایی قانون بیمه اجباری موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث (مصوب ۲۹/ دی / ۱۳۶۷ و سایر مصوبات بعدی مرتبط با آن) تا میزان تعیین شده در شرایط خصوصی بیمه نامه، جبران کند.

استثناها: خطرها و مواردی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیست:

١- مطابق اکثر بیمه نامه ها خسارت های خارج از حیطه اختیار (شرایط اضطراری) از قبیل سیل، زلزله، و جنگ جزو تعهدات قابل جبران در بیمه نامه شخص ثالث نمی باشد.

۲- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از رادیواکتیو و اشعه های یون ساز و هم چنین تشعشعات اتمي تحت پوشش نیست.

۳- خسارت های وارد به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه تحت پوشش بیمه ای نیست.

4- در بیمه شخص ثالث خسارت های ناشی از محکومیت جزایی مقصر حادثه که توسط محاکم تعیین می شود، هم چنین جرایم متعلقه از هر نوع که باشد جزو تعهدات نیست.

5- خسارت های وارده به افرادی که بدون داشتن گواهینامه معتبر رانندگی، مبادرت به رانندگی می کنند و همچنین کسانی که وسیله نقلیه ای را به صورت غیر قانونی به تصرف در آورده و با آن رانندگی می کنند تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیستند، از جمله موارد   اخیر می توان به خسارتی اشاره کرد که زمان رانندگی اتومبیل توسط سارق به اتومبیل غیر مقصر وارد می شود.

6- حوادث و یا خطرات دیگری که خارج از حیطه پوشش بیمه شخص ثالث عبارت است از حوادثی که خارج از محدوده جغرافیایی کشور اتفاق می افتد. همان طور که میدانیم در بیمه، محدوده جغرافیایی نقش مهمی دارد و لذا بیمه گر برای سنجش خطر معمولا محدوده مشخصی را مورد توجه قرار می دهد. به همین جهت، بیمه شخص ثالث فقط در داخل کشور پوشش لازم را ارائه می کند و اصولا برای موارد خارج از محدوده کشور پوشش خاص دیگری پیش بینی شده است.

وظایف و تعهدات بیمه گذار: بیمه گذار موظف است کلیه مطالب و اطلاعاتی را که در ارزیابی خطر می تواند موثر باشد به بیمه گر اظهار کند. زمان اظهار این مطالب، بیشتر در زمان تسلیم پیشنهاد به بیمه گر ازجانب بیمه گذار است و موارد اساسی آن عبارتند از نوع و مدل ساخت وسیله نقلیه، شماره موتور یعنی همان شماره ای که روی موتور وسیله نقلیه حک شده است، شماره شاسی، شماره پلاک، قدرت موتور(حجم سیلندر)، موارد استفاده و هم چنین ظرفیت بارگیری با مسافرکشی مجاز وسیله نقلیه مورد بیمه و تریلر با یدک متصل به آن بنا به اقتضاء حرفه و شغل بیمه گذار و هرگونه اطلاع دیگری که در ارزیابی خطر می تواند مؤثر باشد.

وظیفه دیگر بیمه گذار، اعلام خسارت به بیمه گر به محض اطلاع از وقوع حادثه و حداکثر ظرف مدت پنج روز می باشد. بیمه گذار می بایست متعاقبا گزارش مقامات انتظامی و کلیه مدارکی را که حاوی اطلاعات مربوط به علت و کیفیت وقوع حادثه، تاریخ و محل وقوع حادثه، کلیه ادعاها و مطالبات غرامت از ناحیه اشخاص ثالث، نام و نشانی اشخاص زیان دیده و همچنین نام و نشانی شهود احتمالی حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. بدیهی است در صورت خبر ندادن و با تأخیر در اعلام آن و همچنین عدم ارائه اسناد و مدارک درخواستی از بیمه گذار توسط بیمه گر، اگر زیان و خسارتی متوجه بیمه گر شود، بیمه گر می تواند جهت جبران زیان مورد نظر به بیمه گذار مراجعه و درخواست جبران زیان وارده را بنماید، در این راستا مأموران و کارشناسان اداره های راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در مورد حوادث رانندگی صورت مجلس و گزارش فنی حاوی اطلاعات مورد لزوم را در تعداد نسخ کافی تهیه و تنظیم نموده و یک نسخه از آن را به ذی نفع بیمه یا متقاضی جهت ارائه به بیمه گر تسلیم نمایند.

یکی از نکات مهم در بیمه شخص ثالث این است که بیمه گذار مجاز نمی باشد بدون موافقت کتبی بیمه گر با اشخاص به خصوص اشخاص ثالث توافق نماید و بیمه گر حقوق مربوط به توافق و تسویه خسارتها قابل پرداخت تحت بيمه نامه شخص ثالث تا میزان مبالغ تعهد شده در بیمه نامه را در کلیه مراحل و مراجع قانونی برای خود محفوظ نموده است. با این حال جواب گوی کلیه خسارتهای مبالغ بیمه شده مندرج در بیمه نامه می باشد که میزان آنها توسط کارشناسان خود با کارشناسان مراجع ذیصلاح تعیین می گردد.

وظایف و تعهدات بیمه گر: وظایف بیمه گر عبارت است از :

1- وظیفه بیمه گر پرداخت خسارت وارده به افراد با اشخاص ثالث در محدوده مواد و شرایط بیمه نامه و اوراق و ضمائم پیوست آن می باشد.

۲- میزان تعهدات جانی و مالی بیمه گر در مقابل اشخاص ثالث در بیمه نامه درج می شود. این میزان نباید از میزان حداقل تعیین شده در آئین نامه های اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث کمتر

٣- کسانی که در اثر حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری موجب زیان بدنی اشخاص ثالث می شوند، موظفند کلیه کمکهای اولیه لازم را برای نجات مصدومین انجام دهند و در این مورد بیمه گر موظف می باشد هزینه مربوط به این گونه کمکها را که بیمه گذار متحمل می شود، تا ۲۰ درصد کل خسارت قابل پرداخت در ازای دریافت اسناد و مدارک مثبته پرداخت نماید.

4- بیمه گر موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه را به ایشان پرداخت نماید و در هر حالت خسارت های ناشی از عملیات بارگیری و تخلیه و همچنین خسارت وارده به خود محمولات وسایل نقلیه بیمه شده از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

5- در صورتی که وسیله نقلیه مورد بیمه، توسط راننده از هدایت شود که در هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی بوده یا گواهینامه رانندگی او به عللى باطل شده باشد و یا این که با توجه به ضوابط و مقررات رانندگی گواهینامه وی متناسب با نوع وسیله نقلیه موتوری مورد بیمه نباشد خسارات وارده به اشخاص ثالث جبران شده و بیمه گر پس از پرداخت مذکور به مسئول حادثه مراجعه و خواستار جبران خسارت های پرداخت شده و زیان هایی که متحمل گردیده است، خواهد شد. پس در هر حال نداشتن گواهینامه به هر شکلی مانع از دریافت خسارت از جانب اشخاص زیان دیده نخواهد شد..

6- در مورد وسیله نقلیه ای که راننده آن در حالت مستی مبادرت به رانندگی می نماید خسارت وارده به اشخاص ثالث تا سقف مبلغ بیمه شده از جانب بیمه گر پرداخت می شود و سپس بیمه گر جهت جبران زیان وارده به مسئول حادثه مراجعه و مطالبه خسارت خواهد نمود. در هر حال خسارت وارد به راننده ای که حادثه در اثر مستی او ایجاد شده است، غیر قابل پرداخت می باشد.

تعیین خسارت و پرداخت و تسویه آن: در بیمه شخص ثالث، برآورد خسارت مالی توسط کارشناسان بیمه گر انجام می شود. در صورتی که توافق لازم بین بیمه گر و بیمه گذار در مورد خسارت تعیین شده حاصل نشده و یا نشود، موضوع از طریق داوری مورد حل و فصل قرار می گیرد. رسیدگی به خسارت پس از ارائه کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد لزوم از جانب بیمه گذار و اشخاص ثالث به بیمه گر آغاز می شود و در صورت حصول توافق بین بیمه گر و بیمه گذار خسارت تعیین شده حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ توافق و در صورت عدم توافق  ارجاع مورد به داوری محاکم ذی صلاح حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ اعلام رأی داوری با محاكم ذی صلاح پرداخت و تسویه می شود. بدیهی است هنگام تسویه قطعی خسارت کلیه مبالغی که بیمه گر بابت همان حادثه پرداخت نموده است از خسارت قابل پرداخت، کسر خواهد شد.

تشدید خطر: در بیمه شخص ثالث همانند سایر شاخه های بیمه در صورتی که در موضوع بیمه تشدید حاصل شود، بیمه گر مجاز خواهد بود تا در میزان حق بیمه متعلقه تجدید نظر نموده و پرداخت آن توسط بیمه گذار را خواستار شود. بدیهی است در صورتی که بیمه گذار با پرداخت حق بیمه اضافی توافق نداشته باشد، بیمه گر می تواند قرارداد بیمه را فسخ نماید. چنان چه تشدید خطر ناشی از عمل بیمه گذار باشد، بیمه گر می تواند با مراجعه به محاکم ذی صلاح، پس از پرداخت خسارت وارد به اشخاص ثالث، خواستار جبران ضرر و زیان خود از جانب بیمه گذار شود. در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع از حصول تشدید خطر به هر عنوانی به ابقای قرارداد رضایت دهد دیگر نمی تواند به مراتب پیش گفته استناد نماید. از مصادیق رضایت به بقای قرارداد می توان دریافت قسمتی از حق بیمه ای که بیمه گذار مدیون آن می باشد و یا قبول پرداخت خسارت پس از وقوع حوادث مشدد را نام برد.

جایزه عدم اعلام خسارت: چنانچه در زمان اعتبار بیمه نامه شخص ثالث خسارتی اعلام نشود که موجب پرداخت از محل بیمه نامه مذکور گردد، بیمه گر در هنگام تجدید بیمه نامه تخفیفاتی را به عنوان تخفیف عدم خسارت در حق بیمه متعلقه اعمال می نماید.

در حال حاضر تخفیف مذکور به استناد اتومبیل مورد بیمه اعمال می گردد؛ یعنی علیرغم این که نقش بیمه گذار، یعنی راننده وسیله نقلیه در وقوع حوادث، نقش اصلی و حساس می باشد، ولی تخفیف قابل اعمال مستند به عدم ایجاد خسارت توسط وسیله نقلیه مورد بیمه قابل اجرا می باشد.

تشدید خسارت و افزایش حق بیمه: طبق آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مورخ اسفند 1396، چنان چه بیمه گذار مرتكب بی احتیاطی و بی مبالاتی های مکرر شود، به ازای وقوع هر خسارت مالی 20 درصد از تخفیفات اصلی و هر خسارت بدنی 30 درصد از تخفیفات اصلی آن کسر می شود.

فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گر: در موارد زیر بیمه نامه شخص ثالث از جانب بیمه گر قابل فسخ می باشد:

1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار.

2- بعد از هر خسارتی که بیمه گر ملزم به پرداخت آن گردد.

3- در صورت تشدید خطر، مگر آنکه در مورد تشدید خطر مذکور بین بیمه گر و بیمه گذار توافق خاصی به عمل آمده باشد.

4- در صورت ورشکستگی و اعسار بیمه. بدیهی است در این گونه موارد طلب کاران بیمه گذار می توانند با توافق بیمه گر، قرارداد بیمه شخص ثالث را ابقا نمایند.

فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار : در چهار مورد ذیل بیمه گذار مجاز به فسخ بیمه نامه خواهد بود:

 1- در صورتی که پس از منتفی شدن وضعیت تشدید کننده مندرج در بیمه نامه بیمه گر با اعطای تخفیف در حق بیمه موافقت ننماید.

 ۲- در صورت توقیف وسیله نقلیه از طرف مقامات ذی صلاح.

 3- در صورت ورشکستگی بیمه گر و غیر مجاز بودن بیمه گر به ادامه فعالیت بیمه گری.

4- در صورت از بین رفتن وسیله نقلیه مورد بیمه نیز بیمه گذار مجاز به فسخ قرارداد بیمه شخص ثالث خواهد بود.

نحوه رسیدگی به اختلافات: رسیدگی به اختلافات و حل و فصل مسائل و مشکلات بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه شخص ثالث، از طریق داوری و با انتخاب داور توسط هر یک از طرفین و در نهایت انتخاب سرداور و همچنین محاكم و مراجع ذی صلاح امکان پذیر می باشد.

مرور زمان در بیمه شخص ثالث: مدت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه نامه شخص ثالث از تاریخ وقوع حادثه مدت دو سال می باشد، مشروط بر آنکه در شرایط عمومی بیمه نامه قید شده باشد هر نوع اقدام و عمل ذينفع در مورد مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه و تلگراف یا اظهارنامه های قانونی قاطع مرور زمان خواهد بود.

محدوده جغرافیایی اعتبار بیمه نامه: اعتبار بیمه نامه شخص ثالث در محدوده خاک کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد و برای موارد دیگر مشروط به توافق بیمه گر و بیمه گذار خواهد بود.

نکاتی چند در مورد بیمه شخص ثالث: پرداخت غرامت فوت و نقص عضو سال 1397 در ماه حرام مبلغ 308 میلیون تومان و در ماه عادی 231 میلیون تومان می باشد. و تعهدات مالی از حداقل مبلغ 7 میلیون و 700 تومان شروع می شود و تا 30 میلیون می باشد. تعهد بیمه گر در مورد دیه افراد خارج از وسیله نقلیه، محدود به تعداد خاصی نمی باشد و بنا به اقتضای حادثه مشخص می گردد. ولی در مورد افرادی که در داخل وسایل نقلیه هستند، مسئولیت بیمه گر محدود به تعداد سرنشینان مجاز وسیله نقلیه تحت عنوان ظرفیت مجاز قید شده، می باشد. از آنجا که برابر بند ب از ماده ۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه به عنوان شخص ثالث تلقی نمی شوند و هم چنین برابر بند 4 ماده 4 همین قانون، خسارت وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی مشمول قانون مذکور نمی باشد، چنانچه بیمه گذار علاوه بر پوشش های بیمه شخص ثالث قانونی هرگونه پوشش مازادی اعم از مالی یا بدنی به هر میزانی از شرکت بیمه اخذ نماید کلیه استثنائات فوق بلااثر خواهد بود.

تعریف اصل حسن نیت در بیمه

bimkook2 5 300x300 - تعریف اصل حسن نیت در بیمه

تعریف اصل حسن نیت در بیمه

قرارداد بیمه بر حسن نیت استوار است. بدین معنی که بیمه گران صداقت و درستی اظهارات بیمه گذاران را اساس کار خود قرار میدهند و براساس آن، جبران خسارت ها را به عهده می گیرند. اصل حسن نیت برای بیمه گران بسیار مهم و حیاتی است، زیرا در هنگام صدور بیمه نامه امکان ملاحظه و ارزیابی کیفیت خطری را که متوجه هریک از اموال است ندارند.

در حقوق مدنی ما، مسئله رعایت حسن نیت در اعمال و کردارهای حقوقی به طور ضمنی پذیرفته شده است ولی ضمانت اجرای آن متناسب با این اصل نیست، زیرا در قانون مدنی ایران، مواردی مانند تدليس، اکراه و غبن  در معامله را موجب بطلان نمی داند. اما در قانون بیمه ایران، عدم صداقت و اظهارات خلاف واقع از روی سوءنیت و کتمان حقایق را موجب بطلان معامله و قرارداد بیمه می شمارد.

الف) اصل حسن نیت در رابطه با بیمه گذار: بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان أن کلیه اطلاعاتی که در خصوص مورد بیمه دارد و مؤثر در تشدید خطر است، با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از این که بیمه گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد) به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد.

ب) اصل حسن نیت در رابطه با بیمه گر: بیمه گر موظف است در سند بیمه (بیمه نامه) هر آنچه که نشان دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی به وضوح  ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاء در صورت بروز حادثه می تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه نامه قید نماید به طوری که تعهدات بیمه گر از هر جهت برای بیمه گذار معین و مشخص باشد.

ج) اصل حسن نیت از لحاظ ضمانت اجرا: هر یک از طرفین عقد بیمه (بیمه گر – بیمه گذار) در صورت تخلف طرف دیگر می تواند عقد بیمه را باطل نماید. در مورد اصل حسن نیت در رابطه بیمه گذار باید گفت که على الأصول مورد قبول اكثر صاحب نظران این فن هست و اگر هم احيانا اختلافی باشد این اختلاف بسیار اندک و قابل اغماض بوده و تأثیری در برداشت کلی از آن ندارد. ولی آنچه که در مورد اصل حسن نیت در خصوص بیمه گر گفته شد، این چنین نیست و اختلافات اصولی بین نظرات اهل فن درباره آن وجود دارد به طوری که گروهی اعتبار اصل را در این قسمت منحصرا در اجرای صحیح مفاد و شرایط قرارداد (بیمه نامه) می دانند و بر این باورند که بیمه گر با انجام به موقع تعهداتش که در قبال بیمه گذار بر ذمه دارد آنچه مقصود و منظور اصل است به جا می آورد ولیکن برداشت در این مقاله از معنی و مفهوم اصل همان استنباطی است که تعاریف انجام شده به دست می دهد.حال آن قسمت از اصل حسن نیت را که مخاطب آن بیمه گذار است، همراه با ماده ۱ قانون بیمه مورد بررسی قرار میدهیم.

ماده ۱ قانون بیمه می گوید: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذاره و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند.»

با این بیان قانونی از عقد بیمه عمل بیمه گری عبارت است از دریافت حق بیمه از بیمه گذاران و پرداخت خسارت به بیمه گذاران زیان دیده (در صورتی که زیان وارده در نتیجه بروز یا وقوع حادثه باشد).

به زبان ساده افرادی (که صنعت بیمه به آنها بیمه گذار نام داده است) مبالغی پول (حق بیمه) می پردازند تا از محل وجوه جمع آوری شده در صورتی که به هریک از این افراد در اثر بروز یا وقوع حادثه زیانی متوجه شود این زیان جبران شود.

با این تعریف، عمل بیمه گری را منطقا مباشرت در امر تعاونی می توان به شمار آورد و با این برداشت مسلما باید زیان وارده به هریک از افراد( در اثر بروز یا وقوع حادثه ) از وجوه جمع آوری شده که از طرف این افراد پرداخته شده است جبران گردد (یا به زبان بیمه گری خسارت باید از محل حق بیمه پرداخت شود).

بنابراین باید وجوه جمع آوری شده تکافوی جبران زیان احتمالی افراد در اثر بروز حادثه را بنماید پس الزاما رابطه ای باید بین حق بیمه و خسارت و حق بیمه و احتمال بروز حادثه موجود باشد. بدین معنا که نسبت احتمال وقوع حادثه و نسبت حق بیمه باید برابر باشند.

ماده ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه برای درک هرچه بیشتر اصل حسن نیت، اهمیت زیادی دارند.

ماده ۱۲ قانون بیمه: هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذب بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگرمراتب مذكور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.

ماده ۱۳ قانون بیمه: اگر خودداری از اظهار مطالبی با اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطالب اظهارنشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد با اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند.

در صورتی که اظهار مطالب خلاف واقع، بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شود تقلیل خواهد یافت.

اولا، با توجه به مفاد ماده ۱۲ قانون بیمه که در آن بالصراحه عقد بیمه را در صورت اظهار خلاف واقع از روی عمد (عدم اجرای اصل حسن نیت) باطل دانسته در تأیید این نظر است که اعتبار أصل حسن نیست در انعقاد قرارداد بیمه است نه در اجرای آن.

ثانية، بنابر آنچه در قسمت آخر ماده ۱۳ قانون در رابطه با پرداخت خسارت به تناسب حق بیمه که در واقع همان طوری که قبلا اشاره کردیم حق بیمه نیز متناسب با شدت خطر است، این نتیجه حاصل می شود که اهمیت اصل حسن نیت از نظر قانونگذار به دلیل نقشی است که تشخیص اهمیت خطر برای بیمه گر دارد و آنچه در این ماده از قانون مقرر شده است همان نتیجه ای است که قبلا از اصل حسن نیت گرفته شد.

اصول قرارداد بیمه

bimkook2 5 300x300 - اصول قرارداد بیمه

اصول قرارداد بیمه

قراردادهای بیمه مانند هر قرارداد دیگری تابع اصول و ضوابط خاص خود است. از آنجا که رشته های بیمه ای تفاوت های زیادی با هم دارند، لذا هر یک از آنها به نوع خاصی از این اصول تبعیت می کنند. انواع مختلف بیمه های بازرگانی مانند بیمه های اموال (اشیا) و بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت مدنی، به دلیل تنوع و تفاوت هایی که با هم دارند، از اصول و ضابطه های گوناگونی پیروی می کنند که برخی از این اصول در همه بیمه ها و بعضی دیگر خاص یک رشته یا شاخه ای معین از بیمه های بازرگانی است.

به طور کلی، اصل حسن نیت یا اظهار دقیق و درست ویژگی های خطر موضوع بیمه و اصل نفع بیمه ای در همه رشته ها و شاخه های بیمه ای حاکم و جاری است و ضمانت های اجرایی توانمندی دارد. اما « اصل غرامت» و «قاعده جانشینی» در بیمه های اموال (اشیا) حاکم است. در بیمه های مسئولیت مدنی، اصل غرامت جاری و حاکم است ولی اجرای «قاعده جانشینی» به علت سرشت بیمه های مسئولیت مدنی به طور اصولی بی مورد است. در بیمه های اشخاص به ویژه انواع بیمه های عمر و بیمه فوت و نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حوادث و بیماری، اجرای اصل غرامت و قاعده جانشینی مورد ندارد، بلکه «اصل اجتماع سرمایه و غرامت» قابل اجرا و اعمال است. زیرا ارزش انسان قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست. به همین جهت بیمه شده عمر با صاحبان حقوق و استفاده کنندگان از مزایای بیمه عمر و بیمه خطر فوت و از کار افتادگی و نقص عضو در بیمه های حوادث و بیماری می توانند زبان های وارد به خود و سرمایه بیمه مورد تعهد بیمه گران را به طور مجموع طبق ضابطه های جاری و حاکم دریافت دارند.

اصل غرامت

bimkook2 5 300x300 - اصل غرامت

اصل غرامت

اصل غرامت یا اصل جبران خسارت که در بیمه های غرامتی مانند بیمه اموال و بیمه های مسئولیت مدنی جاری است، بدین معنا است که بیمه گذار زیان دیده یا اشخاص ثالث زیان دیده، حق دارند در صورت وقوع خطر موضوع بیمه تا میزانی که زیان دیده اند، غرامت یا تاوان  درخواست و دریافت کنند. در اجرای این اصل، بیمه گران تعهد دارند که خسارت واقعی بیمه گذاران و زیاندیدگان را طبق مفاد و شرایط بیمه نامه صادر شده حداکثر تا میزان مورد تعهد خود بپردازند.

به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد به جبران خسارت و رفع عدم تعادلی است که در پس حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود. لذا جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد، در غیر این صورت موجب فساد شده و تشویقی برای ایجاد خسارت های عمومی خواهد بود.

بنابر این، اصل غرامت هم مبین هدف صنعت بیمه است و هم نمایانگر انگیزه ایجاد آن است، به طوری که ماده 1 قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 در آنجا که عقد بیمه را بیان می کند در واقع مفهوم و معنای این عقد را اصل غرامت می دانند. ماده ۱ قانون بیمه می گوید: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد…»

قسمت اخیر این ماده در واقع تعریفی است از اصل غرامت. به موجب اصل غرامت، در صورت وقوع حادثه ای که باعث خسارت گردد بیمه گذار باید از نظر مادی در وضعی که بلافاصله قبل از وقوع حادثه داشته است قرار گیرد که ماحصل آن عبارت است از: بیمه فقط برای جبران زیان است نه تحصیل منفعت. اصل غرامت به معنای برابری غرامت و زیان است. اما در عمل، همواره مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه یکی نیست و اغلب بیمه گذاران از روی عمد یا سهو، سرمایه بیمه شده را بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی آن اعلام می کنند. در اینجا تأثير مبلغ بیمه شده در میزان غرامت در صورتی که مساوی، بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی مورد بیمه باشد، بررسی می کنیم .

– تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه: وقتی مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه تطبيق کند هیچ گونه مسأله ای مطرح نمی شود. بیمه گر تمامی خسارت وارده به بیمه گذار را با توجه به شرایط و استثنائات مندرج در بیمه نامه جبران می کند. این مورد از هر حیث منطبق با فلسفه اصل جبران خسارت است. بیمه گذار از روی کمال حسن نیت  قیمت واقعی اموال خود را بیمه کرده و بنابراین خسارت او هم، خواه خسارت کلی یا جزئی باشد، به طور کامل باید جبران شود. اساس تعیین خسارت هم این است که قیمت مال بیمه شده در لحظه قبل از وقوع خسارت ملاک قرار می برد. اگر مبلغ با قیمت واقعی مورد بیمه مساوی باشد، بیمه گر ارزش باقی مانده را نیز بی درنگ بعد از وقوع حادثه تعیین می کند و تفاوت این دو مبلغ را به عنوان خسارت به بیمه گذار می پردازد، مگر اینکه ترتيب جبران خسارت به صورت تعمیر یا تعویض مورد توافق قرار گرفته باشد که در این صورت بیمه گر در مورد تعمیر یا تعویض، در مدتی که منطقة زودتر از آن ممکن نیست اقدام می کند.

ماده ۱۹ قانون بیمه در این خصوص بیان می دارد که «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن که بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد؛ مگر این که حق تعمیر و با عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد. در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا كمتر از آن نمی شود تعمیر کرده با عوض آن را تهیه و تحویل نماید… »

پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، یعنی در صورتی که بیمه نامه ساکت باشد، بیمه گذار حق ندارد به جای پول نقد ادعای تعمیر یا عوض بکند و بیمه گر هم نمی تواند به صورتی دیگر غیر از تصفیه نقدی در مقام جبران خسارت برآید.

– بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه: حکم این مورد که مصداق واقعی اصل غرامت است در صورتی که بیمه گذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بیمه، قیمت بیمه شده را اضافه بر ارزش واقعی مورد بیمه، تعیین کرده باشد و یا برعکس در افزایش مبلغ بیمه شده، سوءنیتی در کار نباشد فرق می کند.

الف) افزایش قیمت با قصد تقلب: تکلیف این مورد به موجب ماده ۱۱ قانون بیمه تعیین شده است. ماده مذکور اشعار می دارد که چنانچه بیمه گذار یا نماینده او به قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار برای جلوگیری از اضافه بیمه کردنی که مبتنی بر سوءنیت بیمه گذار باشد، دو ضمانت اجرای شدید در نظر گرفته است . یکی، بطلان عقد بیمه و دیگری غیر قابل استرداد بودن حق بیمه. یعنی در حقیقت ضمانت اجرای مذکور در ماده ۱۱ به مراتب از ضمانت اجرایی که در حقوق عمومی مورد نظر است شدیدتر است. در حقوق عمومی وقتی قراردادی محکوم به بطلان است همه آثار آن هم از تاریخ شروع زایل می شود و حال آنکه در این جا علاوه بر بطلان، حق بیمه پرداختی هم غیر قابل استرداد دانسته شده است. ملاک مقایسه مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی هم به موجب ماده مذکور، ارزش در زمان انعقاد قرارداد است نه تاریخ وقوع حادثه موضوع بیمه.

ب) افزایش قیمت بدون قصد تقلب: در این مورد با توجه به این که هدف جبران خسارت واقعی بیمه گذار است و بیمه نباید منبع و وسیله برای استفاده بیمه گذار باشد، خسارت به صورتی جبران می شود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسی در وضع مالی بیمه گذار پیدا نشود و بیمه گذار نتواند از طریق خسارت بر دارایی حقیقی خود بیفزاید. بنابراین خسارت بر مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران می شود و نه سرمایه بیمه شده. این حکم در مورد خسارت های کلی و جزئی یکسان جاری است زیرا لطمه و بی تعادلی که در دارایی بیمه گذار در نتیجه وقوع خسارت پدیدار شده، معادل خسارت است و به سرمایه بیمه شده ربطی ندارد.

– پایین تر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه:

الف) اعمال قاعده نسبی سرمایه: ماده ۱۰ قانون بیمه ایران مقرر می دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود».

این مسأله در صورتی مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قیمت واقعی مورد بیمه از سرمایه بیمه شده متجاوز است و اینجاست که موضوع اعمال قاعده نسبی سرمایه به میان می آید. در این صورت بیمه گذار برای تفاوت بین قیمت واقعی و سرمایه بیمه شده، بیمه گر خود تلقی می شود و سهمی از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بین این دو مبلغ را تحمل می کند. به عبارت دیگر، تعهد بیمه گر برای جبران خسارت محدود به مبلغی معادل نسبت بین سرمایه بیمه شده و قیمت واقعی مورد بیمه خواهد بود. قاده نسبی سرمایه، قاعده ای است کاملا عادلانه و منطبق با موازین انصاف و منطق.  قاعده ای است که بیمه گذاران را ناگزیر خواهد کرد قیمت حقیقی مورد بیمه را به بیمه گران خود اعلام دارند. زیرا نفع بیمه گر اقتضا می کند که از بهای واقعی خطری که به عهده می گیرد به درستی آگاه باشد. بدین منظور، برای اجبار بیمه گذار به اعلام قیمت واقعی، مقرر شده است که بیمه گذار در صورتی حق دریافت خسارت کامل دارد که مورد بیمه را به قیمت واقعی بیمه کرده و حق بیمه مربوط را به طور کامل پرداخته باشد.

ب) عدول از قاعده نسبی سرمایه: عدول از قاعده نسبی، به موافقت صریح بیمه گر و بیمه گذار وابسته است و در صورتی که در بیمه نامه خلاف آن شرط نشده باشد. قابل اجراست. بنابراین، اصل بر اعمال قاعده نسبی سرمایه است مگر این که بین طرفین خلاف آن توافق شده باشد. به هر حال یکی از استثنائات مربوط به بیمه به صورت نخستین خسارت یا اولین آتش سوزی است. بیمه نخستین خسارت بر این اساس مبتنی است که بیمه گذار می داند حادثه هر اندازه هم شدید باشد قادر نیست همه مورد بیمه را یک جا از بین ببرد و در نتیجه بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل آن ضرورتی ندارد. بنابراین به جای این که مورد بیمه را به قیمت واقعی آن بیمه کند آن را به میزان حداکثر خسارتی که ممکن است وارد شود بیمه می کند، در مقابل، بیمه گر در حق بیمه تخفیف می دهد. در مورد بیمه اولین خسارت، بیمه گر تمام خسارت وارده را مشروط بر این که از مبلغ بیمه شده تجاوز نکند، بدون اعمال قاعده نسبی سرمایه جبران خواهد کرد.