نرخ گذاری بیمه مسافرت

در مواردی که لغو سفر، امری جایز باشد، مانند ایالات متحده آمریکا، مبنای نرخ گذاری عبارت از هزینه سفر می باشد. در مواردی که پوشش هزینه های پزشکی و درمانی به عنوان عمده ترین خطر باشد، از این هزینه ها به عنوان مبنای نرخ گذاری استفاده میشود.
البته متغیرهای مختلفی از جمله طول زمانی سفر و مسافت سفر نیز در نرخ گذاری مؤثر می باشد. به عنوان مثال در انگستان، نرخگذاری را بر حسب روزهای سفر (1تا 5روزه، 6 تا 10روز، 11تا 17 روز، 18 تا 24 روز، 25 تا 31 روز و سالیانه) تنظیم می کنند. همچنین مناطق مختلف را به انگلستان، اروپا و کل دنیا به استثنای آمریکای شمالی تقسیم می کنند. جدا کردن آمریکای شمالی از این قانون، امری متعارف است، زیرا هزینه های پزشکی در آمریکای شمالی بسیار بالا می باشد. به علاوه، افزایش سن افراد نیز به عنوان عامل دیگری در افزایش نرخها می باشد که اغلب به صورت یک نرخ ثابت که معمولا بالاتر می باشد، در نظر گرفته می شود. هم چنین هزینه های اضافی برای سفرهای خانوادگی نیز در نظر گرفته می شود.

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرت

بیمه مسافرت واژه ای است برای انواع پوشش های متنوعی که در سفرهای تفریحی و تجاری وجود دارد. این پوشش ها شامل هزینه های درمانی، هزینه های لغو سفر و خسارت های ناشی از سرقت اموال شخصی افراد در سفر می باشد.
در بیمه مسافرت، دو نوع پوشش بیمه ای وجود دارد:
بیمه نامه های مسافرتی که برای یک سفر خاص صادر می گردد و بیمه نامه های سالیانه که برای تمام سفرهایی صادر می شود که در طول یک سال انجام می گیرد.
فعالیت هایی که در سفرها نیازمند پوشش های خاص بیمه ای هستند، مانند ورزش های زمستانی و ورزش های خاص مانند پرش و شیرجه به عنوان استثنائات این بیمه نامه هستند، ولی اغلب شرکت های بیمه با دریافت حق بیمه اضافی، چنین پوشش هایی را ارائه می دهند. از دیگر استثنائات موجود در شرایط بیمه نامه وجود شرایط پزشکی از قبل موجود و سن بالا می باشد. البته این پوشش ها نیز با دریافت حق بیمه اضافی، قابلیت پوشش را دارا هستند. فرانشیز هم جزء معمول این بیمه نامه به ویژه برای خسارت های ناشی از سرقت اموال شخصی می باشد.
بازار اصلی این نوع بیمه نامه در انگلستان است. برآورد شده است که بیش از 85 درصد از شهروندان انگلستان که به خارج سفر می کنند، این نوع بیمه نامه را خریداری می نمایند و حق بیمه ناخالص آن بیش از 550 میلیون پوند در سال می باشد.این امر هم به علت میزان بالای سفرها بوده و هم به علت پوشش مراقبتهای بهداشتی و ملی است که در خارج از اتحادیه اروپا این پوشش ها موجود نمی باشند، لذا وجود این بیمه نامه ها غیرقابل اجتناب می باشد. در ایالات متحده آمریکا با توجه به پوشش های درمانی موجود، غالبا این بیمه نامه با توجه به پوشش های مربوط به جبران خسارت های ناشی از لغو سفر یا خسارت به اموال افراد در سفر خریداری می گردند. به هر حال این نوع بیمه نامه دارای مزایای بسیاری شامل پوشش های خدمات بهداشتی و درمانی در سفر بوده که معمولا در بیمه نامه های عمومی تحت پوشش نیستند.
توزیع پراکندگی این نوع بیمه یکی از ویژگی های کلیدی این صنعت می باشد که تأثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت و نوع داده های آماری موجود برای آکچوئرها دارد. اولین فروشندگان این نوع بیمه مدیران تورها و آژانس های مسافرتی هستند. آنان نرخ خالص به ازای هر نفر را از شرکتهای بیمه اخذ کرده و سپس یک حاشیه سود را به آن اضافه و در بازار به مسافران ارائه می نمایند که البته در برخی موارد میزان این کارمزد حتی از نصف قیمت فروش نیز بالاتر می رود.

بیمه مسافرتی

ارکان سازمان بیمه مرکزی

سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چهار رکن به شرح زیر تشکیل می شود:
1- مجمع عمومی:
این مجمع مرکب است از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر کار و امور اجتماعی و هیئت عامل و بازرسان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بدون داشتن حق رأی).
وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
– تعیین خط مشی کلی (سیاست گذاری کلی صنعت بیمه)؛
– رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران؛
– تصویب سازمان و آئین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران؛
– تصویب ضوابط استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری؛
– انتخاب بازرسان بیمه مرکزی ایران؛
– تعیین حقوق رئیس کل و اعضاء هیئت عامل و حق الزحمه بازرسان؛
– تصمیم گیری در مورد هر موضوعاتی که رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجمع قرار می دهد.

۲- شورای عالی بیمه:
کار این شورا جنبه فنی و تخصصی دارد و مهم ترین انجمن یا گردهمایی فنی صنعت بیمه کشور است. اعضاء این شورا عبارتند از:
– رئیس کل بیمه مرکزی ایران؛
– معاون امور اقتصادی و دارایی؛
– معاون بازرگانی؛
-معاون وزیر کار و امور اجتماعی؛
-معاون تعاون؛ 
– رئیس شرکت سهامی بیمه ایران؛
– مدیر عامل یکی از مؤسسه های بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران؛
– یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
– یک نفر کارشناس امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع
ریاست این شورا بدون شرکت در رای گیری با رئیس کل بیمه مرکزی ایران است.

وظایف شورای عالی بیمه:
بر پایه ماده ۱۷ قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وظایف این شورا به شرح زیر است:
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو مؤسسه های بیمه طبق ضوابط این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
– تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسه های بیمه قرار گیرد.
– تعیین انواع معاملات بیمه ای و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی.
– تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم.
– تصویب آئین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسه های بیمه
– رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره عملیات و فعالیت های موسسه های بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود.
– اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود.
– انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین کرده است.
بنابراین بیشترین وظایف این شورا، اجرای مسائل فنی و تخصصی بیمه و رایزنی و اظهارنظر درباره مسائل مالی و حقوقی صنعت بیمه می باشد. به طور منطقی و قانونی انجام درست و دقیق این وظایف ایجاب می کند که بیشترین اعضاء شورای عالی بیمه از میان اعضاء صلاحيت دار و صاحب نظر و متخصص در مسائل بیمه ای برگزیده شوند.

3- هیئت عامل:
این مدیریت اجرایی مرکب است از رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قائم مقام ایشان و معاونان بیمه مرکزی که برای مدت چهار سال از سوی مجمع عمومی منصوب می شوند و انتخاب آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر ریاست مدیران عامل، ریاست شورای عالی بیمه را نیز به عهده دارد.
وظایف رئیس کل بیمه مرکزی به شرح زیر می باشد:
الف) نظارت بر اجرای قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و آئین نامه های اجرایی آن.
ب) نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر اشخاص و مؤسسه های دولتی یا خصوصی و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توكيل و سازش و دیگر اختيارهای پیش بینی شده ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی.
پ) تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم مقام یا معاونان و یا رؤسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنها.
ت) تقدیم گزارش وضع حساب ها و امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی
ث) تقدیم گزارش عملیات و فعالیتهای مؤسسات.

٤- بازرسان:
بر پایه ماده 24 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بیمه مرکزی باید دو بازرس صلاحیت دار داشته باشد که یکی را وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری را وزیر بازرگانی پیشنهاد می کنند که باید به تصویب مجمع عمومی برسند. این بازرسان باید اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند و بر پایه اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366/6/17 وظیفه این بازرسان به سازمان حسابرسی واگذار شده است. 

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی

بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون.
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
۳- انجام بیمه های اتکایی اجباری. راجع به بیمه اتکایی به تصویب نامه 66/4/31 بنا به پیشنهاد شماره 16849 مورخ 1365/06/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بیمه اتکایی تصویب نمودند:
الف) کلیه شرکت های بیمه ایرانی موظفند انجام کلیه امور واگذاری اتکایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام اتکایی فیمابین از اول سال 1366 نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار نمایند.
ب) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مازاد توان نگهداری خود و شرکتهای بیمه را در حساب جداگانه تحت عنوان «حساب صندوق ملی اتکا» به تفکیک هر رشته بیمه نگهداری نماید.
ج) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند برای حساب صندوق ملی اتکایی برای رشته های هواپیما،کشتی،آتش سوزی، باربری و مهندسی (مقاطعه کاری و نصب) با رعایت واگذاری قبولی متقابل اقدام به تحصیل پوشش اتکایی از بیمه گران بین المللی و ترجیحا کشورهای اسلامی و در حال توسعه بنماید.
٤- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی
٥- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
6- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن (موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 1347).
۷- ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی به بیش از یک قرن می رسد. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تأسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند. اولین قانونی که در ایران در خصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر 1310 است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.
تأسیس شرکت بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۹۶ و تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت 1316 را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست. با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند. در سال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام بیمه شرق تأسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.
نظارت و بیمه گری توأمان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند که منجر به تأسیس بیمه مرکزی ایران گردید.
قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت های داخلی و خارجی ترسیم نمود. ماده (۱) این قانون اعلام کرده است که به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و هم چنین به منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس می گردد:

– تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین نامه ها و مقررات؛
– توسعه و تعمیم بیمه های بازرگانی؛
– اعطای مجوز تأسیس شرکت ها و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه ای به نمایندگی از دولت در بازار؛
– انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه ای؛
– قبولی و واگذاری بیمه های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی.

اجباری یا اختیاری بودن بیمه محصولات کشاورزی

اجباری یا اختیاری بودن بیمه محصول مباحثات بسیاری برانگیخته است. در کشورهای در حال توسعه مالکیت های کوچک زمین و دام، شکل غالب را دارد، در این کشورها علاوه بر فقر مالکیت، پایین بودن سطح تکنولوژی و اطلاعات علمی در خصوص کشاورزی نیز پایین است. در چنین شرایطی وجود بیمه اجباری، کار را مشکل تر می کند. ذکر موارد زیر به روشن شدن موضوع کمک بیشتری می نماید:

الف) بیمه اجباری تقاضای جدیدی بوجود می آورد که امکان تأمین آن به سختی فراهم می شود
ب) اجباری بودن بیمه نوعی عدم رعایت عدالت اجتماعی از نظر کشاورزانی است که کارایی بالاتری دارند، مگر آنکه سیستم به شکل منطقی و اصولی به گونه ای طراحی شود که سوابق تولیدی، بازده مناطق، توالى وقوع هر خطر در هر منطقه، و همچنین توان تولیدی هر کشاورز را در نظر بگیرد.
ج) بیمه اجباری می تواند در مواردی برای کشاورز کسب اعتبار تلقی شود تا به کمک آن بتواند از وام و سایر نهاده های کشاورزی استفاده نماید.
د) بالاخره بیمه اجباری به معنی وضع یک طرفه تعرفه ها و نرخ ها نیست و کشاورزان بیمه گذار از طريق سازمان های محلی و تشکل ها اعمال نظر خواهند نمود.

مناطق غیر قابل بیمه (بیمه محصولات کشاورزی)

مناطقی که همواره در معرض خطر هستند و گزارشات خسارت حاکی از استمرار حادثه در آن نواحی است و از نظر فنی قابلیت کشت ندارند، نمی بایست زیر پوشش بیمه قرار گیرند. تصمیم گیری در مورد این گونه مناطق و اراضی می بایستی متکی بر اطلاعات آماری چند ساله بوده و هر قضاوتی روی نظرات ارزیابان در بازدید های موردی از مناطق می تواند گمراه کننده باشد.

نقش زمان وقوع خسارت در نرخ های تعرفه (کشاورزی)

در یک برنامه بیمه محصول که در آن، هدف بیمه گر جبران هزینه های تولید می باشد چارچوب سیستم جبران خسارت به گونه ای است که به هنگام وقوع حادثه کلیه هزینه های نهاده های کشاورزی، به میزانی که خسارت وارد شده، جبران گردد. در بسیاری از موارد که خسارت وقوع می کند، برای کشاورز به صرفه است که به کار روی باقیمانده محصول ادامه داده و با کار بیشتر بازده خود را به حداکثر برساند. در چنین حالتی، کلیه هزینه های جاری تولید را متحمل می شود و لذا در رقم پرداخت غرامت کاهش داده نخواهد شد. بدیهی است به هنگام وقوع خسارت کلی، غیر منطقی خواهد بود که کشاورز هم چنان هزینه نموده و کار تولید را ادامه دهد و لذا بهتر است با صرف نظر از ادامه فعالیت تولیدی از صرف مخارج بیشتر مانند دادن کود، سمپاشی و هزینه های برداشت خودداری نماید. در این حالت این هزینه ها که انجام نشده از كل غرامت کسر خواهد شد.
در طراحی برنامه های بیمه کشاورزی لازمست اطلاعات کافی پیرامون هزینه های تولید و نهاده های کشاورزی در هر مرحله از تولید از مراکز تحقیقات کشاورزی و سایر منابع آماری موثق جمع آوری گردد. اهمیت صحت ارقام فوق و مشخص بودن کلیه اجزاء آن به هنگام تعیین درصد حداکثر پوشش بیمه ای در هر مرحله از تولید مشخص می شود. این سیستم بیمه که پوشش هزینه های تولید را در بر می گیرد به علت پائین بودن نرخ های حق بیمه برای کشاورز از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.

تعیین سطوح تعرفه و غرامت

در تعیین نرخ تعرفه و میزان پرداخت غرامت توسط بیمه گر، می بایست مواردی مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:

۱- نرخ تعرفه یا به عبارت دیگر حق بیمه خالص یا مبلغی که کشاورز می پردازد می بایستی با واقعیات موجود از دیدگاه اقتصادی منطبق باشد. به سخن دیگر می بایستی قدرت مالی کشاورز برای پرداخت تعرفه مدنظر باشد. در این زمینه تناسب و رابطه منطقی بین هزینه های تولید و هزینه بیمه لازمست رعایت گردد. هر چند که از سوی دیگر می بایستی نرخ تعرفه به گونه ای تعیین شود که پوشش کافی برای کشاورز تأمین نماید.
نرخ تعرفه در کشورهای مختلف تفاوت فاحش دارد، زیرا در صد احتمال وقوع خطرات تحت پوشش از کشوری به کشور دیگر و حتی از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت می باشد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، هزینه های تولید نیز قابل مقایسه نیست. به همین جهت ملاحظه می شود که مثلا” تعرفه بیمه محصول برنج با پوشش مشابه در دو کشور می تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد.
۲- حق بیمه ناخالص که همان تعرفه به اضافه هزینه های اداری است، می بایستی از دیدگاه محاسبات آماری از ساختار مستحکمی برخوردار باشد. به عبارت دیگر لازم است در تعیین نرخ تعرفه و حق بیمه ضمن احتساب کلیه هزینه های اداری و اجرائی سهمی هم برای خسارات ناشی از فاجعه های عمومی و همچنین درصدی جهت جبران اشتباهات احتمالی آماری در نظر گرفته شود. به علاوه مبالغی هم به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از دادن تخفیف به کشاورزانی که در یک دوره اعلام خسارت ننموده اند می بایستی ذخیره گردد.

تعیین تعرفه بیمه محصولات کشاورزی

مشکلات تعیین تعرفه مناسب، متعدد می باشد. مسائلی چون مشخص نبودن بازده واقعی مزارع، کار بررسی را به شدت پیچیده می سازد. روشی که تا حدودی از سهولت بیشتری برخوردار است بیمه محصول بر اساس حجم سرمایه گذاری انجام شده در یک دوره تولیدی است. در این روش به علت معلوم بودن میزان سرمایه گذاری، تعیین تعرفه ساده تر بوده و به علت محدود بودن مسئولیت بیمه گر، نرخ حق بیمه نیز کاهش یافته و کشاورز با سهولت بیشتر قادر به پرداخت هزینه بیمه خواهد بود.
به علت کمبود اطلاعات آماری، تعیین نرخ با محدودیت بسیار رو به رو است و لازم است به گونه ای عمل شود که قابل اصلاح و تعدیل باشد. چنین نرخی متضمن موارد زیر می باشد:
الف – نرخ خالص خطر (و احتمال وقوع آن).
ب- هزینه های اداری و اجرایی ج- توزیع ذخایر متناسب با حجم خطر.
در پاره ای از کشورهای پیشرفته بخشی از حق بیمه که مربوط به هزینه های اداری و ذخایر می باشد توسط دولت تأمین می گردد. شیوه دیگری تحت نام بیمه اعتبار و وام مورد عمل می باشد که در آن مشکلات ناشی از عدم باز پرداخت بدهی ها تخفیف یافته و موقعیت اعتباری کشاورز نیز نزد سازمانهای اعتباردهنده تحکیم می گردد. در کلیه روش های بیمه محصول اعم از بیمه براساس بازده محصول یا سرمایه گذاری و یا بیمه وام و اعتبار، خطرهای محدود می تواند کارآیی برنامه بیمه را تضمین نماید. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز در گزینش خطر، بسیار با احتیاط عمل می کنند و اغلب یک یا چند خطر انتخابی را پوشش می دهند. خطرهایی همچون تگرگ، دزدی، آتش سوزی،… ممكن است به تنهایی هر کدام موضوع یک برنامه بیمه محصول و وام باشند.
در تدوین هر طرح بیمه محصولات، اهدافی که سازمان بیمه به منظور تحقق آنها به وجود آمده تعیین کننده شیوه نرخ گذاری تعرفه ها می باشد.
در این جا به سه روش اجرائی نرخ گذاری تعرفه اشاره می شود:
١. تعیین تعرفه واحد برای کلیه کشاورزان.
۲- تعرفه واحد برای کلیه کشاورزانی که در یک محدوده معینی از نظر ریسک قرار دارند، که این محدوده ریسک می تواند یک ناحیه کوچک، مناطق بزرگی از یک استان و یا محدوده های طبیعی باشد. بدین ترتیب هر محدوده ریسک، تعرفه خاص خود را دارد.

٣- برای هر کشاورز یک تعرفه معین: در این طبقه بندی می توان در مواردی مثلا تعرفه واحد برای کلیه کشاورزان را به تعرفه معین برای هر کشاورز را به ردیف ۳ نزدیک نمود. به عبارت دیگر زمانی که یک تعرفه واحد برای کلیه کشاورزان تعیین شده است دادن تخفیف به کشاورزان نمونه خود نوعی تعیین تعرفه خاص تلقی خواهده شد.
دلائلی که در تعیین تعرفه واحد و یکسان برای کلیه کشاورزان می توان اقامه نمود، عبارتند از:
– تعرفه واحد به کشاورزان مناطق پر خطر کمک می نماید تا خود را بیمه نمایند، زیرا در غیر این صورت آنها به علت بالا رفتن تعرفه قادر به تأمین حق بیمه نخواهند بود. بدین ترتیب منابع مالی سازمان بیمه از مناطق کم خطر به سمت مناطق پر خطر جریان خواهد یافت.
مناطق کم خطر به سمت مناطق پر خطر جریان خواهد یافت.
-تعرفه یکسان از دیدگاه سیاسی – اجتماعی تلقی می شود.
در مقابل، دلایلی نیز بر علیه برقراری تعرفه یکسان ایراد شده است:
-کشاورزان مناطق کم خطر از این که به مناطق پر خطر یارانه بپردازند، ناخشنود بود.
-چنان چه طرح بیمه اجباری نباشد کشاورزان مناطق کم خطر تمایلی به بیمه شدن نخواهند داد. که در  این صورت موجب کاهش تعداد بیمه گران در این مناطق خواهد شد. بنابراین سازمان بیمه قادر به ایجاد تعادل مابین حق بیمه های دریافتی و خسارات پرداختی نشده و توازن مالی بیمه گر به کلی  مختل خواهد شد.
– به منظور حفظ سطح مشارکت کشاورزان و تحکیم ثبات مالی، می بایستی برنامه بیمه محصول،اجباری باشد.
در بحث بر سر تعرفه، عامل مهمی به نام یارانه دولت وجود دارد که می تواند به کلیه مشاجرات فوق خاتمه داده و تا حدودی عدم تساوی ها را تعدیل نماید. بدین ترتیب انگیزه کافی برای کشاورزان مناطق کم خطر ایجاد خواهد نمود.